أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن الهيكل التنظيمي الجديد المكوّن من ثمانية قطاعات رئيسية، وهي: شؤون الأمن والمنافذ، العمليات المركزية، الأمن الجنائي، المهام الخاصة، الموارد البشرية، المالية والخدمات، أمن المجتمع، وشؤون القيادة، بالإضافة إلى مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، ومركز دعم اتخاذ القرار، وإدارة المكتب التنفيذي، وقسم الحوكمة والتدقيق المالي.
وأشاد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي- القائد العام لشرطة أبوظبي- بدعم القيادة الرشيدة التي سخرت كافة الإمكانيات لتعزيز الأداء الشرطي، موضحاً أن الهيكل يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي في تطوير العمل المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات وتحديث البناء التنظيمي وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي تسهم في تطوير مهارات العاملين وتحفيز المتميزين وإيجاد بيئة عمل جاذبة، توفر الاستقرار الوظيفي وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار، موضحاً أنه تم الاطلاع على هياكل تنظيمية لمؤسسات شرطية محلية وإقليمية عالمية، وإجراء مقارنات معيارية للاسترشاد بها عند مراجعة الهيكل.
ودعا قيادات القطاعات إلى الحفاظ على ما حققته شرطة أبوظبي في مسيرة التطوير والتحديث والارتقاء بالعمل، إلى أفضل المستويات المتقدمة والتي تجسد تطلعات القيادة الرشيدة في سباق التطوير وتعزيز الأمن والطمأنينة لجميع أفراد المجتمع بإمارة أبوظبي، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود حفاظاً على مكتسبات الأمن والأمان، بتطبيق الخطط الاستراتيجية التي تعزز الأداء وتطور الخدمات عبر تحديث مفاهيم خدمة المتعاملين، وتطبيق أرقى المعايير الخاصة بها وانعكاس ذلك على تعديلات الهيكل التنظيمي، الذي تم تحديثه وفق منهجية تلبي التوجهات الاستراتيجية لخطة أبوظبي 2016 -2020 والاحتياجات التشغيلية.
وأكد مواصلة تطوير الخدمات الشرطية على نحو يعزز استراتيجية الوقاية من الجريمة وثقة الجمهور، من خلال تحسين بيئة العمل الداخلية ورفع كفاءة العنصر البشري، والتعرف على فرص التحسين والمقترحات التي تخدم تنفيذ استراتيجية شرطة أبوظبي، مشيراً إلى أن الهيكل الجديد يدعم القطاعات الجغرافية بمنحها درجة من الاستقلالية تتضمن توافر الخدمات الشرطية الرئيسية.
وأوضح اللواء الرميثي أن الهيكل التنظيمي الجديد يضم إدارات تم استحداثها لأول مرة مثل إدارة الابتكار واستشراف المستقبل لتعزيز الابتكار والإبداع في العمل ، تماشيًا مع رؤية حكومة المستقبل التي تسعى إلى تبني الفرص العالمية الجديدة، وتتكون من ستة أقسام رئيسة، هي: استشراف المستقبل، التطوير والتغيير، الابتكار، المقترحات، مركز البحوث والدراسات الشرطية، والمدينة الآمنة، والتي تضم وحدات فرعية علمية.
واعتبر استحداث الإدارة خطوة للتفاعل مع استشراف المستقبل، لتغيير آليات العمل نحو الأفضل وابتكار الحلول للتحديات التي تواجه شرطة أبوظبي، لبناء منظومة أمنية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات في تحقيق رؤيتها المستقبلية، وتعزيز تنافسية وريادة الإمارة عالمياً، مشيراً إلى أنها ستكون المحرك الرئيسي لجهود الشرطة في التعامل مع التوجهات العالمية، والفرص والتحديات المستقبلية، ووضع السيناريوهات والحلول الاستباقية باستخدام أدوات البحث العلمي، وربطها بدراسات متخصصة وفق نظريات علمية حديثة.
وأوضح أن الإدارة ستركز على مفاهيم شرطة المستقبل، مثل: السجون الافتراضية، ومراكز الشرطة المستقبلية، والثورة الصناعية الرابعة بما تتضمنه من تقنيات عدة، مثل: الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والطابعات ثلاثية الأبعاد، والمستشعرات الذكية، وتكنولوجيا الجغرافية المكانية، والجيل القادم من تحليلات مسرح الجريمة فائقة السرعة، والبيانات الكبيرة وتكنولوجيا التحليلات التنبؤية، والجيل القادم من الملابس الإلكترونية الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.
وقال الرميثي: إن هذه الخطوة تهدف إلى أن تصبح شرطة أبو ظبي أشبه بما يسمى «حاضنة ابتكار»، بحيث تفتح الباب أمام مناهج بحث استباقية في مجالات جديدة، وتقدم مبادرات ذات طابع مستقبلي ومبتكر لإيجاد حلول واقعية لأكثر التحديات الأمنية المستقبلية، واستثمار أهم الفرص التي يوفرها الجيل القادم من نماذج الأعمال والمحفزات الرئيسية لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، كما تهدف إلى تحديد التقنيات والأدوات الضرورية لمواجهة تحديات الجريمة بمزيد من التطور، لاسيما جرائم المستقبل المحتملة باستخدام التقنيات، وتطرق أيضاً إلى جهود شرطة أبو ظبي في نشر مفهوم الاستشراف الاستراتيجي بين كوادرها، فهي سباقة بأن يكون لها وحدة خاصة بالسيناريوهات والتنبؤات الاستشرافية منذ عام 2014، تمهيدًا لجعل استشراف المستقبل مكونًا رئيسيًّا في عملية التخطيط الاستراتيجي لديها، إذ بادرت منذ ذلك الحين بتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية المتعلقة بمفهوم الاستشراف الاستراتيجي العام واستشراف شرطة المستقبل، حيث نفذت العديد من الدراسات الاستشرافية والسيناريوهات المستقبلية في العمل الشرطي.
