ناقش مشاركون في المجلس الرمضاني القانوني، الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ آلية سن التشريعات والقوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة، من ثلاثة محاور ، الأول الديني والتشريعي، والمحور الثاني الجانب القانوني، أما المحور الثالث الاجتماعي.
عقد المجلس مساء أمس " الأحد" بالتعاون مع الإدارة العامة للمالية والخدمات المساندة، وإدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، تحت شعار " بالقانون ترقى الأمم "، في الخيمة الرمضانية مقابل مديرية شرطة العاصمة بأبوظبي.
حضر المجلس الرمضاني جمهور غفير من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى عدد من المعاقين من فئة الصم والبكم، في ما تولت خبيرة لغة الإشارة فاطمة خليفة المناعي الترجمة بلغة الاشارة.
وتحدث المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون، قائلاَ، إن "القانون كلمة يجب على جميع الأفراد احترامها ومعرفة تفاصيلها وعدم الخروج على بنودها، لافتاً إلى أن جوهر عمل مكتب ثقافة احترام القانون ينصب على توعية الأفراد بأهم أحكام القانون، وشرح وتبسيط المواد القانونية التي تهم معظم الأفراد وتمس حياتهم اليومية؛ وذلك تجنبا للوقوع في الإشكالات القانونية التي تواجههم بشكل مستمر" .
وأكد أن كلمة القانون التي يطالب الجميع باحترامها تشكل مفهوماُ غامضاً لدى العديد من الأفراد من حيث الآلية التي تصدر بها، والضرورة التي تقتضي إصدارها والجهة التي تتولى هذه العملية على مختلف المستويات والدرجات؛ وذلك من كونها فكرة في الأذهان إلى أن تصبح واقعاً ملموساً على شكل تشريع مكتوب ساري المفعول على الجميع، مما يجعل مناقشة مثل هذا الموضوع وبحثه من مختلف جوانبه هو إثراء للثقافة القانونية للأفراد التي نسعى إلى تطويرها بشتى السبل، ويحرص المكتب على نشر الثقافة القانونية، وترسيخ مفهوم ثقافة احترام القانون، وزيادة الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع.
بعد ذلك تحدث فضيلة الشيخ الدكتور القصبي محمود، من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، عن الجانب الديني والشرعي، حيث تناول مصادر التشريع، لافتاً إلى أن المصدر الأول للتشريع هو القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، وأن الله أعطى للرسول عليه الصلاة والسلام حق التشريع وأورد بعض الآيات القرآنية التي تؤكد ذلك.
ثم تحدث فضيلة الشيخ الدكتور محيى الدين عفيفي، من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، عن الفتوى ومدى تغيرها مع تغير المكان والزمان، مشيراً إلى انه لا يوجد مجتمع بمعزل عن التشريعات والقوانين التي تضبط أفراده، مؤكداً أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، لافتاً إلى أن هذا المجلس الرمضاني يهدف إلى نشر الثقافة القانونية بين المواطنين.
وتحدث فضيلة الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة، من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، عن خصائص التشريع الاسلامي، مؤكداً أن القوانين والتشريعات تعمل لصالح الفرد والمجتمع؛ وحماية الكليات الأساسية التي لا غنى للمسلم عنها؛ مثل حماية الدين والعرض والوطن والمال والعقل، وأنها تحمي الإنسان من هوى النفس.
وذكر أن الشريعة الاسلامية اتسمت بخصائص عالية، وأنها قامت على التيسير، حيث إن الوطن يوفر الأمن والحماية للمجتمع، لذا فإنه من الواجب على أفراد المجتمع أن يعملوا من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
بعد ذلك تحدث عبدالعزيز الخالد من دائرة القضاء، عن المحور القانوني؛ حيث تناول أنواع التشريعات والقوانين بدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد أنواع التشريعات، منها الدستور والقانون الأساسي والقانون الاتحادي، وقدم شرحاً وافياً عنها والتعديلات التي أدخلت عليها.
كما تحدث سالم بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن العملية التي يمر بها مشروع القانون حتى يدخل حيز التنفيذ، مؤكداً أن القانون له أهميته ويأتي بعد الدستور ويمر بمراحل طويلة، وأن القانون في الإمارات يبدأ من المستوى الأقل حتى يصل إلى المستوى الأعلى، وأن القانون يبدأ من الحاجة أي حاجة المجتمع له.
وأكد المستشار يحيى سليمان، من ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن نمو دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ليس متوازياً مع نموها في مجال التشريع، وأورد مثالاً على سنغافورة التي تعتبر من الدول المشابهة لبيئة الإمارات، حيث توجد بها وزارة مختصة بالقوانين تسمى وزارة القوانين، داعياً إلى انشاء كيان جديد في الإمارات على سبيل المثال إدارة أو وحدة تختص بسن القوانين وتعديلاتها؛ ومدى ملاءمتها مع التطور الذي تشهده الإمارات.
وتناول ال
عقد المجلس مساء أمس " الأحد" بالتعاون مع الإدارة العامة للمالية والخدمات المساندة، وإدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، تحت شعار " بالقانون ترقى الأمم "، في الخيمة الرمضانية مقابل مديرية شرطة العاصمة بأبوظبي.
حضر المجلس الرمضاني جمهور غفير من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى عدد من المعاقين من فئة الصم والبكم، في ما تولت خبيرة لغة الإشارة فاطمة خليفة المناعي الترجمة بلغة الاشارة.
وتحدث المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون، قائلاَ، إن "القانون كلمة يجب على جميع الأفراد احترامها ومعرفة تفاصيلها وعدم الخروج على بنودها، لافتاً إلى أن جوهر عمل مكتب ثقافة احترام القانون ينصب على توعية الأفراد بأهم أحكام القانون، وشرح وتبسيط المواد القانونية التي تهم معظم الأفراد وتمس حياتهم اليومية؛ وذلك تجنبا للوقوع في الإشكالات القانونية التي تواجههم بشكل مستمر" .
وأكد أن كلمة القانون التي يطالب الجميع باحترامها تشكل مفهوماُ غامضاً لدى العديد من الأفراد من حيث الآلية التي تصدر بها، والضرورة التي تقتضي إصدارها والجهة التي تتولى هذه العملية على مختلف المستويات والدرجات؛ وذلك من كونها فكرة في الأذهان إلى أن تصبح واقعاً ملموساً على شكل تشريع مكتوب ساري المفعول على الجميع، مما يجعل مناقشة مثل هذا الموضوع وبحثه من مختلف جوانبه هو إثراء للثقافة القانونية للأفراد التي نسعى إلى تطويرها بشتى السبل، ويحرص المكتب على نشر الثقافة القانونية، وترسيخ مفهوم ثقافة احترام القانون، وزيادة الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع.
بعد ذلك تحدث فضيلة الشيخ الدكتور القصبي محمود، من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، عن الجانب الديني والشرعي، حيث تناول مصادر التشريع، لافتاً إلى أن المصدر الأول للتشريع هو القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، وأن الله أعطى للرسول عليه الصلاة والسلام حق التشريع وأورد بعض الآيات القرآنية التي تؤكد ذلك.
ثم تحدث فضيلة الشيخ الدكتور محيى الدين عفيفي، من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، عن الفتوى ومدى تغيرها مع تغير المكان والزمان، مشيراً إلى انه لا يوجد مجتمع بمعزل عن التشريعات والقوانين التي تضبط أفراده، مؤكداً أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، لافتاً إلى أن هذا المجلس الرمضاني يهدف إلى نشر الثقافة القانونية بين المواطنين.
وتحدث فضيلة الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة، من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، عن خصائص التشريع الاسلامي، مؤكداً أن القوانين والتشريعات تعمل لصالح الفرد والمجتمع؛ وحماية الكليات الأساسية التي لا غنى للمسلم عنها؛ مثل حماية الدين والعرض والوطن والمال والعقل، وأنها تحمي الإنسان من هوى النفس.
وذكر أن الشريعة الاسلامية اتسمت بخصائص عالية، وأنها قامت على التيسير، حيث إن الوطن يوفر الأمن والحماية للمجتمع، لذا فإنه من الواجب على أفراد المجتمع أن يعملوا من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
بعد ذلك تحدث عبدالعزيز الخالد من دائرة القضاء، عن المحور القانوني؛ حيث تناول أنواع التشريعات والقوانين بدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد أنواع التشريعات، منها الدستور والقانون الأساسي والقانون الاتحادي، وقدم شرحاً وافياً عنها والتعديلات التي أدخلت عليها.
كما تحدث سالم بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن العملية التي يمر بها مشروع القانون حتى يدخل حيز التنفيذ، مؤكداً أن القانون له أهميته ويأتي بعد الدستور ويمر بمراحل طويلة، وأن القانون في الإمارات يبدأ من المستوى الأقل حتى يصل إلى المستوى الأعلى، وأن القانون يبدأ من الحاجة أي حاجة المجتمع له.
وأكد المستشار يحيى سليمان، من ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن نمو دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ليس متوازياً مع نموها في مجال التشريع، وأورد مثالاً على سنغافورة التي تعتبر من الدول المشابهة لبيئة الإمارات، حيث توجد بها وزارة مختصة بالقوانين تسمى وزارة القوانين، داعياً إلى انشاء كيان جديد في الإمارات على سبيل المثال إدارة أو وحدة تختص بسن القوانين وتعديلاتها؛ ومدى ملاءمتها مع التطور الذي تشهده الإمارات.
وتناول ال