اقترح مواطنون ومقيمون تحديد أماكن لاستخدام الدراجات النارية، وإحكام الرقابة عليها، وتوفير الإسعاف وإنشاء مراكز لتعليم الهواة؛ والتعرف إلى شروط السلامة أثناء القيادة.
وتفاعلوا مع مبادرة التوعية بمخاطر قيادة الدراجات النارية بتهور، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتدعو إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور أثناء القيادة، وعدم التجاوز بين المركبات؛ لتلافي التعرض لخطر الدهس والصدم، في ما حذر النقيب أحمد بن هادي، قائد دراجة الصقر، من خطورة الحركات البهلوانية للدراجات النارية، مضيفاً أن مثل هذه الحركات يشكّل خطراً بالغاً على حياة قائديها، حاثاً إياهم على الالتزام بالمعايير والمواصفات الخليجية للدراجات.
أما الدراج هلال الزعابي، عضو رابطة دراجي أبوظبي، يرى أن التدريب والحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية، والالتزام بشروط السلامة وتعليمات المرور تجنب قائدها الوقوع في الحوادث.
واعتبرت فضيلة المعيني، ( كاتبة صحفية)، إن قيادة بعض الشباب قيادة الدراجات النارية، بتهور، إصرار على قتل النفس، مطالبة الجهات المختصة، التصدّي "للمتهورين"، مؤكدة خطورة الظاهرة التي تنتشر بين الشباب، وتأثيرها في المكوّنات البيئية .
ورأت المعيني، ضرورة تشديد الرقابة لوضع حد للقيادة المتهورة والحركات البهلوانية، مضيفة أن الأمر يتطلب قرارات سريعة وحاسمة، تضع حداً لما يجري على الرمال، وتوقف بأسرع ما يمكن مسلسل حوادث نزف الأرواح، الذي يصرّ البعض على أداء "أدوار بطولية" فيه ختامها مأساوي.
وتمنت، منع إدخال الدراجات النارية، (التي لا ترخّص)، إلى البلاد، وبيعها، وإن كانت متطابقة للاشتراطات المرورية والمقاييس والمواصفات الفنية، ودعت إلى فرض رقابة على محال ومنافذ بيع تلك الدراجات، فضلاً عن الورش الميكانيكية في المناطق الصناعية التي تعمل بعضها على "تزويد" مواصفات المركبات فنياً، ما يضاعف قوتها وتصبح أكثر خطراً على من يستخدمها.
ووصفت المعيني، فراغ الطلبة بـ"موسم الموت"، مشيرة إلى أن الفترة الزمنية التي يقضي فيها الطلبة إجازتهم الدراسية؛ بعد انتهاء الفصول الدراسية دون التحاقهم بالنوادي والمعسكرات التدريبية، والاستفادة من المناشط المختلفة، هي فترة صعبة على الأسر يجب التنبّه إليها، ومراقبة أبنائهم للحد من التجاوزات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى حوادث دامية، وخاتمة لا نتمناها لأحد.
وقالت إن "الأسرة مسؤولة عن حماية أبنائها من الوقوع ضحايا الحوادث المرورية عند سياقة المركبات بشكل طائش ، سواء أكان هناك تصريح لسيرها على الطرقات أم لا يوجد".
وقالت إنها كأم لثلاثة أبناء (مراهقين)، وكغيرها من الأمهات تخاف على أبنائها من النهاية المأساوية عبر هواية قيادات المركبات بشكل خطر، والانجرار وراء مثل هذه الممارسات السلبية، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من الأسر الإماراتية تعاني هذه المشكلة المؤرقة والمتكررة، وبالتالي يجب على الجهات المعنية تعزيز تعاونها واتخاذ قرارات حاسمة؛ لينعم أبناؤنا وأسرهم بالاستقرار.
وأبدت تحفظها على مبدأ المطالبات بإنشاء حلبات أخرى متخصصة لاستعراضات الدراجات النارية؛ أو المركبات الأخرى، سواء في المناطق الرملية أو في أي أماكن أخرى، معتبرة أن مثل هذه الحلبات تعتبر حلبات موت، وإن كانت بموافقة رسمية، على حد تعبيرها.
وأنحى مواطنون ومقيمون بالائمة على المجتمع في ظاهرة قيادة الأبناء للدراجات النارية بتهور، وقالوا إن الآباء يعملون على شرائها وتوفيرها للأبناء والانصياع لرغباتهم، وهو ما يجعلهم بين أمرين أحلاهما مر، السماح لأبنائهم بالاستمتاع بممارسة هواياتهم المفضلة، وبين كيفية ضبط تصرفات هؤلاء الأبناء، وإلزامهم بثقافة الطريق.
وطرحوا آراء مختلفة بشأن ضرورة تعليم الطفل ثقافة احترام القانون، وتنظيم آلية تاجير الدراجات وضبط المحال العاملة بهذا المجال، فقد أنحى خليفة المهيري (موظف) باللائمة على الآباء والأبناء والمجتمع، قائلاً إن التصدي لمخاطر قيادة الدراجات النارية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق أفراد المجتمع، مضيفاً: تساهل الآباء، والانصياع لرغبات الأبناء أمر خطر للغاية، والتسهيلات والإغراءات التي تقدمها محال البيع والتأجير تفاقم المشكلة، فهي تسعى إلى الكسب المادي وغيرملتزمة بقوانين أو شروط البيع أو الاست