كشفت وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية، عن النتائج الإيجابية المثمرة التي حققتها المبادرة المشتركة للتعرف إلى حالات الاعتداء على الأطفال والاستجابة لها، والتي تم تنفيذها في إطار برنامج تدريبي بنادي ضباط الشرطة في أبوظبي لتوعية 258 متدرباً من الإداريين ومشرفات الحضانات على مستوى الدولة، بآليات الكشف المبكر على حالات الاعتداء على الأطفال في الحضانات؛ وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.
وأوصى المشاركون في البرنامج التدريبي بضرورة توفر سياسات لحماية الأطفال ﻓﻲﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ على مستوى الدولة، وﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﺭﺧﺹ ﻟﻔﺗﺢ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺷﻣﻝﺍﻟﺗﺎﻟﻲ: سياسات ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ، ﺣﺿﻭﺭﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻘﺩﻩ ﻣﺭﻛﺯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔﺍﻟﻁﻔﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ؛ ﻭﻛﻝﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ في ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻟﺗﺄﻫﻳﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ، كما حثوا على ضرورة ﺗﻁﺑﻳﻕ إﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍلإﺟﺭﺍﻣﻳﺔ ﻷﻱ ﺷﺧﺹ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ الإشراف أو الرعاية للأطفال ﻛﺎﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ.
ودعا المشاركون ﻣﺭﻛﺯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ لاعتماد ﻣﺳﻭﺩﺓ سياسات ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ على مستوى الدولة، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ أﻥ ﺗﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ضمن ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻁﻼﻉ جميع ﻛﺎﺩﺭ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻳﻬﺎ، ووضع ﺧﻁﺔ ﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ.
وثمّن اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في تطبيق هذه المبادرة بنجاح؛ لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم مستقبلاً بتطبيق مبادرات وقائية لحماية الطفل شبيهة بهذه المبادرة على مستوى الدولة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وشركاء مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل من المنظمات المحلية والعالمية .
ودعا الأمين العام المشاركين في الدورة، وخصوصاً مشرفات حضانات الأطفال إلى القيام بدورهن في هذا الجانب على أكمل وجه، من ناحية التعرف على علامات الإساءة والتبليغ عنها، لاسيما بصفتهن الفئة الأكثر التصاقاً، وتواصلاً مع الأطفال، لافتاً إلى أن هذا الدور يجعل من المشرفات شركاء أساسيين في عملية الوقاية والحماية؛ بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية.
وناشد لخريباني أولياء الأمور ضرورة عدم تعريض الطفل لأي نوع من أنواع الإساءة، نفسية كانت أم جسدية، مؤكداً أهمية توفير الرعاية الأسرية الكاملة والدعم النفسي لهم، وذلك من أجل إيجاد مجتمع صحي ومعافى من الأمراض الاجتماعية التي تؤدي إلى زعزعة أمنه واستقراره.
وأكد أن الطفل البريء ذا الوجه الباسم، الذي يتعرض إلى الإساءة خلال طفولته، قد يصبح مشروع مجرم في المستقبل ومصدر تهديد للمجتمع، مما يستدعي تكاتف الجهود حتى لتجنب ذلك، من خلال تفعيل جميع الاتفاقيات الداعية لحماية الطفل، ولو اقتضى الأمر انتزاعه من أحضان من يتولى أمره في حال فشله بحمايته.
وأشار إلى أهمية معرفة أسباب الاعتداء ضد الطفل في مرحلة الحضانة، ومعالجة المشكلة إلى جانب الاحتواء النفسي للضحية وإعادته مرة أخرى لمحيطه ومجتمعه، حتى لا تنعكس المشكلة بصورة سلبية على صحته النفسية والاجتماعية، لا سيما أن العلاج المبكر له العديد من الفوائد والإيجابيات على الجانب النفسي والمستقبلي.
وقال إن قانون حماية الطفل سوف يمنح الجهات المختصة الكثير من الصلاحيات التي تعزز من دور وزارة الداخلية؛ بحيث لا يقتصر دورها على الحماية والوقاية، بل يتجاوزه إلى التدخل المباشر، لافتاً إلى أن أسس مكونات الأسرة السليمة لا تزال غير معروفة لدى البعض، بالإضافة إلى وجود بعض المفاهيم الخاطئة التي تجعل من الأطفال وسيلة للتسلية.
ومن جانبه أثنى المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، على النتائج والتوصيات الإيجابية والهادفة التي توصل إليها