حول "حماية المستهلك الكترونياً " أعدها الباحث بـ"الفرنسية"
سيف بن زايد يتسلم رسالة دكتوراة من ضابط بشرطة ابوظبي
استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه ، المقدم الدكتور سالم خميس علي عبود اليماحي من الإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة أبوظبي، الذي أهدى سموه كتاباً عن رسالته للدكتوراة في القانون من جامعة روان بمقاطعة النورمندي الفرنسية بعنوان" حماية المستهلك في العقود الالكترونية للاستهلاك " بحضور اللواء ناصر لخريباني النعيمي أمين عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات بشرطة ابوظبي.
وأكد سموه خلال اللقاء ان استراتيجية الوزارة المستمدة من استراتيجية الحكومة الاتحادية تهتم بتوفير كافة الامكانات التي تسهم في الارتقاء بجهود المتميزين من الكوادر الوطنية خاصة من حملة الشهادات العلمية العليا .
وقال سموه " اننا نفخر ونعتز بكوادرنا من العاملين والمنتسبين في شرطة أبوظبي " ..مشيداً سموه بالانجاز الاكاديمي الذي حققه الدكتور اليماحي ومساعي كافة الضباط في الارتقاء بإمكاناتهم العلمية والعملية في آن واحد وسعي العديد منهم للحصول على شهادات الدكتوراة والماجستير من الجامعات المرموقة عالميا .
وقال المقدم الدكتور سالم خميس علي عبود اليماحي ان سموه ابدى اعجابه باختيار نوعية التخصص ومواكبته للمستجدات خاصة وانه تخصص جديد على المستوى الأوربي وحرص الباحث على كتابته باللغة الفرنسية التي تعلمها خلال فترة وجيزة .
وأوضح الدكتور اليماحي انه حصل على الدكتوراة بعد منتصف العام الجاري وركزت الرسالة على قوانين التجارة الالكترونية و العقود الالكترونية وتحضيرها في وسائل الاتصال الحديثة خاصة الانترنت في ثلاثة أبواب استعرض فيها ماهية العقود الالكترونية وتشكيل العقد الالكتروني والمواءمة القانونية لتنظيم التعاقد والتقنيات الحديثة المستخدمة في ابرامها والاهتمام بحماية حقوق المستهلك خاصة على الشبكة العالمية "الانترنت" والبيانات الشخصية للعميل وحمايتها وتحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة في النزاعات وتنفيذ العقد من ناحية تسلم السلعة او الخدمة الالكترونية والشروط العامة وغيرها من محاور قانونية ذات صلة بالتعاقد الالكتروني.
وذكر المقدم الدكتور سالم اليماحي ان اهمية الرسالة تنبع من تنفيذ استراتيجية شرطة ابوظبي في تنويع الثقافات الشرطية وادخال العلوم التقنية والالكترونية الحديثة في مجال العمل الشرطي من خلال تقديم الخدمات الالكترونية للجمهور بصفة عامة.