الاثنين:18/01/2010:
أكدت دراسة صادرة عن مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعنوان " الشيكات المصرفية" والمشكلات المترتبة على إصدارها والعمل بها،على تعديل النصوص القانونية ليكون " الشيك " وسيلة دفع فقط ،مع عدم فتح بلاغات جنائية ، إذا تم تسليم "الشيك " كأداة ضمان أو ائتمان أو توقيع عملاء البنوك على بياض مقابل القرض الشخصي أو أن المسحوب عليه، هو المستفيد وأن تكون المحاكم المدنية هي جهة الاختصاص بهذا الشأن .
وأشارت الدراسة إلى أن عدد الأشخاص المطلوبين بأبوظبي بتهمة إعطاء شيك دون رصيد خلال الربع الأول من العام الماضي ، بلغ نحو 3 آلاف شخص من بينهم 300 سيدة وفتاة وبلغ عدد بلاغات "الشيكات" نحو 4500 بلاغ بنسبة 57% من إجمالي البلاغات التي تلقتها مديرية شرطة العاصمة 9084 بلاغاً .
واشتملت الدارسة على أربعة بحوث الأول منها ، تناول نطاق المسؤولية المدنية على إصدار "الشيكات" في قانون المعاملات التجارية الإماراتي والبحث الثاني تناول دور" الشيك" في الاقتصاد الوطني والبحث الثالث حول "الشيكات "المرتجعة من منظور أمني فيما تناول الأخير التوعية بأهمية الشيك ودور رجال الشرطة في حماية الائتمان.
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية تواجه معوقات تحد من جرائم إصدار "شيكات" دون رصيد بسبب عدم تعاون بعض البنوك في تزويد الشرطة بالمعلومات والبيانات الكافية المتعلقة بالأشخاص مرتكبي تلك الجرائم .
ونبهت إلى خطورة تزويدها بوثائق منتهية الصلاحية وعناوين غير محدثة وأسماء أشخاص قد غادروا الدولة أو يتشابهون في الأسماء وما يتسبب به ذلك الأمر، من إضاعة جهد الشرطة في عمليات البحث والتحري حول المطلوبين.
وأكدت على أهمية فرض عقوبات رادعة على من يقومون بتكفيل الأشخاص المتهمين في حال عدم الوفاء بإحضارهم للجهات الأمنية أو القضائية المختصة ، مشيرة إلى أن عدم موافقة الجهات القضائية في بعض الأحيان على ضبط أشخاص داخل منازلهم والانتظار لفترات طويلة إلى حين ترصدهم ومتابعتهم والقبض عليهم في أماكن أخرى والذي يشكل مزيداً من الأعباء على الأجهزة الشرطية .
ودعت الدراسة البنوك إلى عدم استغلال "شيكات" الضمان الموقعة من قبل العملاء لفتح بلاغات بكامل المبلغ وعدم التطرق إلى مجموع ما قام العميل بتسديده قبل أن يتعثر لأسباب مختلفة في سداد ما ترتب في ذمته للبنك ، محذرة من استغلال حاجة الأشخاص للمال وتقديمهم " شيكات على بياض" ومنع منح البنوك قروضا شخصية دون ضمانات كافية لأشخاص عاجزين عن السداد لتدني رواتبهم الشهرية وعدم تسليم دفاتر "شيكات" لأشخاص سبق وان قيد فيهم عدد من "الشيكات" المرتجعة .
وأشارت إلى أهمية تنسيق البنوك مع مصرف الإمارات المركزي لبيان الموقف المالي للمقترض في حال كانت لدية التزامات لبنوك ومصارف أخرى ومن فتح حسابات لأشخاص يقيمون خارج الدولة .
وأكدت على أهمية توفر وسائل السداد البديلة لدى البنوك في حال تعثر العميل لأسباب خارجه عن إرادته وعدم تحميله فوائد بنكية تزيد على قيمة ما اقترض من أصل الدين .
ودعت إلى تفعيل رقابة مصرف الإمارات المركزي على البنوك ، للحد من القروض الشخصية التي تستخدم في المجالات الاستهلاكية والترفيه ، وإيجاد ضوابط صارمة للاقتراض وتجنب الإغراءات التي تقدم للعملاء دون النظر إلى حال المقترض ومقدرته زمنيا على السداد .
وناشدت الجهات الإعلامية والأمنية تكثيف حملات التوعية حول مخاطر الاقتراض غير الآمن وما قد يترتب عليه من عقوبات السجن والفصل من العمل وتشتت الأسر وخلافات أخرى، الأشخاص في غنى عنها .
كما