افتتح الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، صباح اليوم "الأحد" بفندق شيراتون أبوظبي، أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الفنية لميثاق باريس حول التدفقات المالية المرتبطة بالإنتاج غير المشروع وتهريب الأفيون الأفغاني.
ويشارك في الاجتماع الذي تستضيفه الدولة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحكومة الاتحاد الروسي، ويستمر لمدة يومين، 35 خبيراً حكومياً، يمثلون 14 دولة ومنظمة دولية.
حضر الافتتاح، اللواء خميس سيف بن سويف، مدير عام الأمن الجنائي في وزارة الداخلية، والدكتور حاتم فؤاد علي، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقدم عبدالرحمن العويس، مدير عام المخدرات الاتحادية بالإنابة في وزارة الداخلية.
ونقل الشعفار للمشاركين تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وتمنياته للاجتماع بالتوفيق والسداد، وقال في كلمة الافتتاح إن استضافة اجتماع فريق الخبراء لمبادرة ميثاق باريس لمكافحة العوائد المالية الناتجة عن الإنتاج غير المشروع؛ والاتجار بالمواد الأفيونية الأفغانية، يأتي إيماناً من قيادتنا العليا بأهمية حشد الجهود الدولية للتصدي للتدفقات المالية المرتبطة بالإنتاج غير المشروع؛ واستهلاك مادة الأفيون المصدرة من دول الانتاج.
وأضاف وكيل وزارة الداخلية، أن دولة الإمارات، تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة غسل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات، وتعتز بجهودها في هذا المجال، حرصاً منها على مشاركة الجهود الدولية لمكافحة الآثار الضارة الناتجة عن العوائد المادية لتلك الأنشطة الإجرامية.
وذكر أن الدولة طرف في جميع اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسة، بحيث أصدرت القوانين والتشريعات اللازمة، والتي تتلاءم مع الجهود العالمية لمكافحة المخدرات وأموالها القذرة.
وأشار إلى استضافتها لمكتب الأمم المتحدة بالمخدرات في العاصمة أبوظبي، لتشجيع وحث الجهود لمواجهة التنظيمات الإجرامية الدولية.
ومن جانبه، قال الدكتور حاتم علي، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الغرض الأساسي من هذا الاجتماع، هو مساعدة الدول للتعرّف إلى التحديات العالمية في مجال مكافحة المخدرات، وتقديم العون التقني لها، حتى تتمكن من مواجهة ومكافحة الموجة المتزايدة الناجمة عن الاتجار بالمخدرات.
وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو الرغبة في إدراك التحدّي والخطر الذي تواجهه الدول من موجات تدفق التحويلات المالية غير المشروعة، ووضع وتفعيل خطة عمل دولية لمواجهة تلك التدفقات المالية؛ لتجفيف مصادر التمويل للمخدرات عبر دول العالم المختلفة.
وتوجه رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالشكر إلى دولة الإمارات لاستضافتها هذا المحفل العالمي، الذي يضم نخبة متميزة من خبراء الأمم والمتحدة والمنظمات الدولية والدول المشاركة في الاجتماع، مثمناً دور وزارة الداخلية في تنظيم هذا الحدث.
وأعرب بيير لاباك كبير خبراء مكافحة الجريمة المنظمة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، عن تفاؤله بإمكانية وضع خطط وتصورات لأفكار مستقبلية، خلال الاجتماع، يمكن أن تطبّق على أرض الواقع.
وقال إن "مجموعة الخبراء؛ هم مجموعة فنية سوف تناقش بشفافية ووضوح إشكالية تحدي التدفق المالي الناتج عن الاتجار بالمخدرات في أفغانستان، والتوصل إلى آلية لمراقبة مثل هذه الأنشطة الإجرامية، واتخاذ القرارات المهمة بشأنها.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول، جلستيّ عمل صباحية ومسائية، الأولى تناولت تحديث المعلومات "استبيان طشقند"، ونقاش حول الإنتاج والاتجار بالمواد الأفيونية في أفغانستان وطرق تدفق الأموال إليها، في ما ناقشت الجلسة الثانية اتجاهات المستقبل لمجموعة ميثاق باريس، والخطة الموضوعة للتعامل مع التدفقات المالية التي