السبت:25/9/2010:
تزن 100 كيلو جرام
شرطة أبوظبي تضبط ملابس رياضية مقلّدة تجارياً
ضبطت شرطة أبوظبي، كميات من الملابس الرياضية المقلّدة، تزن نحو 100 كيلو جرام، أثبت المختبر الجنائي فنياً بأنها مغشوشة ومقلّدة تجارياً ومغلّفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي، وبفروقات سعرية كأنها أصلية.
وتم ضبط 10 تجّار وبائعين مشتبهين في عملية مداهمة واسعة النطاق نفذتها إدارة التحريات والمباحث الجنائية، شملت 10 محال تجارية بأبوظبي، الذين اعترفوا بجريمة الغش التجاري وتقليد إحدى العلامات التجارية بهدف الاستفادة من فرق السعر في بيع وترويج الملابس الرياضية المغشوشة على اعتبار أنها أصلية، ومنهم من زعم بأنه كان يعرضها ليتبرع بها للمحتاجين في شهر رمضان الماضي.
وتفصيلاً، قال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية إنه وبمجرّد تلقّي بلاغاً بظاهرة الغش التجاري من إحدى الشركات الدولية المتخصصة ببيع الملابس الرياضية، وتحمل ماركات عالمية معروفة، سارعت "الإدارة"على الفور بوضع خطة عملية محكمة بعد تقنين الإجراءات لضبط البضاعة المغشوشة وتكللت العملية بالنجاح.
وأضاف: شملت الضبطية، إلقاء القبض على 10 تجّار وبائعين يديرون 10 محال تجارية ذات نشاط رياضي في العاصمة أبوظبي.
وانحصرت المضبوطات، التي شملت كميات كبيرة من الملابس الرياضية، وبلغ وزنها نحو 100 كيلو جرام، على بدلات رياضية، وفنايل "تي شيرتات"، وبناطيل وأحذية رياضية متنوعة، وجميعها تحمل شعاراً لماركتين عالميتين معروفتين.
واضاف: تم في الوقت نفسه تحريز تلك البضاعة التي تبيّن بعد فحصها فنياً من قبل المختبر الجنائي لشرطة أبوظبي بأنها مغشوشة ومقلّدة تجارياً، ومغلّفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي.
وذكر أن تحرّك الشرطة جاء لحماية المستهلك أولاً من الأضرار المادية التي تلحق به جرّاء دفع مال لسلعة يفوق قيمتها الحقيقية، إلى جانب حماية حقوق الشركات المنتجة للسلع الأصلية.
ونصح المشترين، الشراء من وكلاء وموزعين معتمدين لضمان عدم الحصول على منتجات مزيفة، مؤكداً دور شرطة أبوظبي، وفق التشريعات والقوانين، في ردع مرتكبي جرائم الغش التجاري.
وناشد أفراد المجتمع، بسرعة الإبلاغ فوراً عن أي اشتباه في البضائع المقلّدة والمشبوهة وأي خروقات بالقانون، وفي شتى المجالات، وذلك لتخليص المجتمع من شرور الجُناة والطامعين، ووضع حد لمثل هذه المحاولات الإجرامية.
وقال رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي، إن ظاهرة الغش وتقليد الماركات التجارية، تعتبر جريمة اقتصادية واجتماعية، وأن تقليد السلع، منها الملابس الرياضية، أصبحت ظاهرة عالمية تعاني منها الكثير من دول العالم، إذ يقوم بعض التجّار "المتحايلون" بإقناع الزبائن بأنهم يشترون بضاعة أصلية من خلال بيعهم ملابس رياضية مغلّفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي، ويتعرض المشترون بذلك إلى سلبيات عدة من أهمها الحصول على نوعية ملابس رديئة وانخفاض عمر تلك الملابس جرّاء الضرر الحاصل من هذه القطع المغشوشة.
والجدير ذكره، أن قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية يعاقب على الغش التجاري بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى العقوبات التبعية مثل إغلاق المحل التجاري والإبعاد لغير المواطن.