الثلاثاء : 19/9/2006
شرطة أبوظبي تُغلق 6 شركات أمن خاصة
أغلقت شرطة أبوظبي مؤخراً 6 شركات أمن خاصة في الإمارة لمخالفتها قانون الترخيص وممارستها العمل دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، فيما بلغ عدد الشركات الخاصة التي تعمل في مجال الحراسة 10 شركات منها شركات تتعامل مع البنوك لنقل الأموال إضافة إلى شركات الحراسة الأمنية حيث يعمل فيها حوالي 4 آلاف حارس 50% منهم من جنسيات عربية فيما يحتل الآسيويون النسبة المتبقية.
وأوضح المقدم أحمد الحنطوبي نائب مدير إدارة المنشآت الحكومية والدبلوماسية رئيس قسم شركات الأمن الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تصريح لـ « البيان» أن قسم شركات الأمن الخاص في شرطة أبوظبي قام خلال العام الجاري بإصدار وتجديد بطاقات ترخيص لما يزيد على 3900 حارس أمني.
وقال إن دور قسم شركات الأمن الخاص يتعلق بإصدار تراخيص شركات الحراسة الخاصة وتحديد شروط الترخيص ومراقبة ومتابعة عمل هذه الشركات إضافة إلى ترخيص الحراس وتقديم دورات عملية وعلمية لهم وتدريبهم وفق منهج وضعته شرطة أبوظبي لاجتياز امتحان القبول ومن بعد ذلك يتم تقييمهم للبدء بالعمل في هذا المجال وفق شروط محددة بحيث لا يقل عمر الحارس عن 22 سنة ولا يزيد عن 45 سنة إضافة إلى إجادة اللغتين العربية والانجليزية.
وأكد المقدم أحمد أن شرطة أبوظبي تسعى وفقاً لسياسة الدولة نحو توطين الوظائف إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في هذه المهنة إلا أن طبيعة هذه المهنة وضعف الرواتب والامتيازات إضافة إلى ارتفاع ساعات العمل يجعل منها بيئة منفرة للشباب المواطن وبالتالي فإن الإدارة تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة العمل بمشاورات للعمل على رفع الرواتب للحراس والتقليل من ساعات العمل الطويلة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذه المهنة.
وحول المخالفات التي تفرض على الشركات المخالفة أوضح رئيس قسم شركات الأمن الخاص أن هناك نوعين من المخالفات الأولى تتعلق بالشركات غير المرخصة والتي تمارس عملها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة سواء البلدية وغرفة التجارة وشرطة أبوظبي وهذه الشركات تطبق عليها في حالة المخالفة للمرة الأولى غرامة مالية تبلغ 20 ألف درهم وفي المرة الثانية 50 ألف درهم مع سحب الرخصة التجارية.
أما الشركات التي تخالف شروط الترخيص من خلال تشغيل حراس غير مرخصين من الجهات الأمنية وعدم تجديد رخص العمال التي يجب أن تتم بصورة سنوية فإن العقوبات تتمثل في غرامة مالية من 15 ألفاً إلى 35 ألف درهم في حال المخالفة للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تطبق عليها غرامة 50 ألف درهم مع توجيه إنذار، وفي حال التكرار للمرة الثالثة يتم سحب الرخصة بشكل نهائي بحيث لا يتم الموافقة على منح الرخصة لهذه الشركة بشكل قطعي.
وأوضح المقدم أحمد الحنطوبي أن مهمة الحراسة الأمنية للمنشآت والمراكز التجارية والبنوك وغيرها من القطاعات الخاصة أصبحت مطلباً هاماً في الوقت الحاضر خاصة مع التطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده الدولة وبالتالي فإن عمل شرطة أبوظبي ينصب في تطوير وتنظيم والإشراف على المجال و تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مثل هذا النوع من الشركات.
مشيراً إلى انه مع ازدياد العبء الأمني بدأت الشرطة العمل على إحلال هذه المهمة للشركات الأمنية الخاصة حيث تقوم الشرطة بتأمين الحراسة في بعض القطاعات الحكومية الحيوية مثل قطاع النفط والمصرف المركزي وبالتالي فإن التوسع في إنشاء هذا النوع من الشركات له فوائد كبيرة في مساندة الأجهزة الأمنية وتوفير الأمن للمجتمع بكافة قطاعاته.
وفيما يتعلق بقدرات رجل الحراسة من الناحية الأمنية وما يجب أن يتوفر له من أدوات للدفاع عن نفسه وصد أي هجوم قد يتعرض له خلال فترة عمله أكد المقدم الحنطوبي أن نسبة الجريمة في دولة الإمارات تعتبر منخفضة بشكل كبير، منوهاً إلى أن فكرة التسلح لرجل الحراسة وخاصة الأسلحة النارية مرفوضة تماماً و نعمل حالياً على أن يتم توفير بعض الأدوات مثل العصا والرذاذ لهؤلاء للدفاع عن أنفسهم.
