الافتتاحية
ردع الاتجار بالبشر
((فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر))
((إن أكرمكم عند الله أتقاكم))
((الناس سواسية كأسنان المشط))
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم أحراراً.
إنه غيض من فيض، يتدفق في ثقافتنا وحضارتنا العربية الإسلامية، وينبع من تعاليم ديننا الحنيف وتراثنا الأخلاقي الرفيع، ويحكم سلوكنا اليومي تجاه بعضنا بعضاً، وتجاه الآخرين.
وهذه الركائز الدينية ــ الأخلاقية هي التي تستند إليها سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة، في التعامل مع الجميع من مواطنين ومقيمين، وخلال علاقاتها مع الشعوب والدول الأخرى· فالاتجار بالبشر ممارسة ذميمة، رفضتها الشرائع، وحرصت الدولة على ألا يكون لهذه الممارسة وجود بيننا· وقد أكدت على ذلك القيادة الرشيدة، عبر القوانين التي وضعتها السلطات المعنية، بهدف الحفاظ على حرية وكرامة الإنسان، وعدم المساس بسلامته الجسدية أو الذهنية، وتجنيبه احتمالات التعرض لأي شكل من أشكال الاضطهاد والممارسات السالبة للحرية بدون وجه حق، أو دون ذنب اقترفه الفرد·
فالغريب في الثقافة العربية ضيف، وإكرام الضيف واجب على أهل الدار، ولا يجوز أن يعرضوه لما يسيء إليه أو يؤذيه.
ويرتكز هذا الحرص من جانب القيادة الرشيدة، إلى جانب آخر، بالإضافة إلى النواحي والروادع الدينية والأخلاقية، وهو الجانب الأمني والاجتماعي· فالإنسان الخائف مخيف في الواقع، لأنه قد يسلك أي مسلك خاطئ للدفاع عن نفسه أمام من يظن أنهم يضطهدونه، ولا يمكن التحكم في طبيعة وحجم واتجاه رد فعل الإنسان المظلوم، لكي توضع له ضوابط أو حسابات مسبقة لاحتواء رد فعله.
وقد وقعت دولة الإمارات على كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنع الاتجار بالبشر، واستطاعت أن تحظى بمكانة مرموقة بين الدول في مجال احترام إنسانية الإنسان والدفاع عن حقوقه، والدعوة إلى الممارسات العادلة في كافة أرجاء العالم· كما أن القوانين المحلية رادعة وتتشدد حيال أي سلوك مسيء للإنسان أو سالب لكرامته، عبر فرض عقوبات صارمة على المتاجرين بالبشر، إن وجدوا، ومن يسهلون لهم جرائمهم أو يتعاملون معهم.
إن الانسجام الذي تعيش في ربوعه عشرات الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، والأمان الذي يرفل الجميع تحت ظلاله، هو الدليل الساطع على أن الدولة تتعامل مع الجميع باحترام، وتعطي كل ذي حق حقه، وأن قوانينها الإدارية والقضائية تقوم على أسس أخلاقية راسخة، وإذا كانت قد حدثت شكاوى من بعض العاملين، فقد تعاملت معها الجهات القانونية بإنصاف، ولم تقبل يوماً هضم حق إنسان بسبب جنسيته أو عرقه أو معتقداته ومذهبه· وقد أعدت الدولة طواقم متخصصة من أجهزة الأمن ذات الصلة للتعامل مع حالات الإساءة وزودتهم بالخبرات اللازمة لرصد وتتبع وضبط أي محاولات خبيثة للاتجار بالبشر.
