ينظم مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل صباح "غد الأحد "، بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ورشة عمل تشريعية؛ تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بالتعاون مع جامعة جون هوبكنز، وبحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين المعنيين، وتعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط .
كما ينظم المركز بالتعاون مع مركز التنسيق الوطني لاستغلال الأطفال بشرطة الخيالة الكندية الملكي ، "الشريك الاستراتيجي في القوة العالمية الافتراضية ،"الفي. جي . تي" تمريناً مشتركاً في 20 نوفمبر المقبل في أبوظبي؛ لمدة أسبوع، ينتقل بعدها إلى دبي لمدة مماثلة، وبمشاركة المعنيين من القيادات العامة للشرطة في الدولة.
وصرح اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل؛ ورئيس اللجنة التحضيرية العليا لإعداد المشروع الوطني للتوعية الطلابية، بأن عقد هذه الورشة يأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية، وحرصها المستمر على تعزيز نشر التوعية والوقاية في المجتمع، بخاصة المرتبطة بحماية الطفل من المخاطر كافة، مؤكداً الحرص على تحقيق رؤية سموه في جعل دولة الامارات مركزاً للإشعاع الحضاري والتميز في حماية الطفل .
وأضاف أن الورشة التشريعية سيشارك فيها عدد من المختصين العالميين، وبعض الشركاء الاستراتيجيين المعنيين في الدولة؛ بما يعكس جهود دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتعاونها الدولي في مجال الطفل، وأخذها بأفضل النماذج التشريعية، كما أنها تعد مراجعة تشريعية لمسودة مشروع قانون اللجنة العليا لحماية الطفل، وفي الوقت ذاته، الأخذ بالمتطلبات الدولية ذات الصلة .
وأوضح الأمين العام؛ أنه سيتاح خلال فعاليات هذه الورشة التشريعية، التعريف إلى حجم جهود ومبادرات وزارة الداخلية المحلية والدولية، والتطرق إلى الملاحظات ذات الصلة بالجانب التشريعي، والمرتبطة بحماية حقوق الطفل، فضلاً عن أنها ستلفت انتباه وسائل الإعلام الدولية والمحلية إلى جهود الوزارة في مجالات الأمن عموماً، وحماية الأطفال خصوصاً، مؤكداً الحرص على تطبيق أفضل الممارسات القانونية الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وفرص التحسين التي تم التعرف إليها في معظم دول العالم .
وأضاف أن مشاركة جامعة جون هوبكنز الأمريكية ستعزز من تبادل الخبرات المشتركة من خلال التعرف إلى مشروع "حماية" ، النموذج التشريعي المطور من قبلهم، بما ينعكس إيجابياً في جهود حماية الطفل، لافتاً إلى أنه سيتم استعراض النموذج التشريعي من خلال نظرة شاملة على الجهود الدولية في هذا المجال؛ فضلاً عن مراجعة تشريعاتنا القانونية مع التركيز على المتطلبات الدولية والقوانين منوها بأنه سيتم في الجلسة الثانية للورشة التدريبية استعراض نموذج اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية .
وذكر أن التمرين سيتم تنظيمه بالتعاون مع أحد شركائنا الاستراتيجيين من أعضاء القوة العالمية الافتراضية الـ "في . جي. تي."، و سيركز على " التصدي لحصول وحيازة أو نشر أو توزيع ملفات دعارة الأطفال عبر شبكات " p2p" وتوعية الجمهور بمخاطر حيازة هذا النوع من الملفات، ما يعكس جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وتعاونها الدولي في مجال حماية الطفل، وأخذها بأفضل الممارسات الدولية الشرطية والتقنية والإجرائية، وإبراز دور وزارة الداخلية وجهودها في هذا المجال .
وقال إنه سيسهم بدور مهم في إظهار النهج المؤسسي لوزارة الداخلية في تحقيق رؤية قيادتنا العليا في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للتميز في مجال حماية الطفل، و لفت انتباه وسائل الإعلام الدولية والمحلية لجهود وزارة الداخلية في مجالات الأمن عموماً؛ وحماية الأطفال خصوصاً.
ونوه الامين العام بأن التمرين يأتي تجسيداً لاستراتيجية الحكومة في تحقيق المزيد من الإنجازات، فوفق التقرير العالمي حول تكنولوجيا المعلومات (2010-20
