أكدت وزارة الداخلية تبنيها المواصفات والمعايير والمقاييس الفنية الجيومكانية، ذات الصيغ المفتوحة ، لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال نظم المعلومات الجغرافية بأجهزة الشرطة والسلامة العامة وذلك تحقيقاً لرؤية حكومة دولة الإمارات 2021 ورؤية حكومة أبوظبي 2030.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته في ختام أعمال مؤتمر واجتماعات اللجان التخطيطية والفنية للائتلاف الدولي لمواصفات النظم والبيانات الجيومكانية المفتوحة OGC؛ الذي عُقد برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي: انها ملتزمة بالعمل لتحقيق هدفها الاستراتيجي بالاستثمار في المعلومات والمعرفة، وتطوير منظومة معلومات جغرافية أمنية ذكية ومتطورة، وتحسين مؤشر النضج الجغرافي لديها ، والمعتمد من مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات.
و لفتت الى نيتها بالتفاعل البناء بما يصب في مبادرة الأمم المتحدة UN-GGIM والخاصة بإدارة المعلومات الجيومكانية الكونية والمواصفة القياسية، والمشاركة في التقدم بعملية تطوير المواصفات الدولية للتوافقية الجيومكانية، ورسالة الائتلاف الدولي لمواصفات النظم والبيانات الجيومكانية المفتوحة؛ وفقاً لمواصفة المنظمة الدولية للمواصفات211 ISO/TC- ، والخاصة باللجنة الفنية.
وذكر البيان أن الوزارة، ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي، ملتزمة بالتنسيق والتعاون مع الائتلاف الدولي لمواصفات النظم والبيانات الجيومكانية المفتوحة، وهيئات المواصفات والمقاييس بالمنطقة بشكل عام، وفي الدولة بشكل خاص، حول نشر الوعي بأهمية المواصفات القياسية الخاصة بالنظم والمعلومات الجغرافية ذات الصيغ المفتوحة والمعتمدة من الائتلاف الدولي OGC، وتعميمها على وحداتها التنظيمية المختلفة، وتطبيق المواصفات والمعايير القياسية الجغرافية ذات الصيغ المفتوحة في إجراء فحوص المطابقة؛ لضمان توافقية تكامل وتدفق المعلومات والخدمات الجغرافية الشرطية ما بين أنظمتها وبرمجياتها الجيوتقنية والفنية، وذلك بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في الوزارة، كأحد معايير الاستحواذ على الحلول الفنية من الصناعة، لضمان تطوير أنظمتها وخدماتها الإلكترونية والجغرافية لتحسين إجراءات العمل الشرطي.
كما أكدت الحرص على توفير التدريب النظري والتطبيقي لعدد من منتسبيها من الضباط وصف الضباط؛ في مجال مواصفات النظم الجغرافية المفتوحة والمعتمدة دولياً وفق مواصفات ومعايير الإئتلاف، إيماناً منها بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، والاستغلال الأمثل للموارد الشرطية، ويأتي ذلك متسقاً مع توجه القيادة الشرطية، فيما يصب في مجال المواصفات.
وجددت تأكيدها دعم الهدف الاستراتيجي لمركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني، من خلال رئاستها لمجموعة العمل الرئيسية الخاصة بإنفاذ القانون والأمن المدني والسلامة العامة LEAPS DWG بالائتلاف الدولي لمواصفات النظم والبيانات الجيومكانية المفتوحة OGC – للعمل مع أجهزة الشرطة والسلامة العامة دولياً وإقليمياً ومحلياً، لتوحيد المواصفات والمصطلحات الفنية للنظم والمعلومات الجغرافية ذات الصيغ المفتوحة الخاصة بالعمل الشرطي والأمني، واختبار توافقها الميداني، من خلال التمارين المشتركة دولياً وإجراء البحوث ودراسات التطوير بما يخدم سلامة وأمن المجتمعات والأفراد على حد سواء، وتحسينها دورياً ضمن مؤشرات أداء واضحة، وقابلة للتحقيق بشكل مستدام.
وأكد اللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن الإمارات العربية المتحدة، تعزّز موقعها كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تطبيق معايير الجغرافيا المكانية العالمية، وبخاصة من خلال الاجتماع التقني والتخطيطي الرابع والثمانين لاتحاد المعلومات المكانية المفتوحة OGC))، الذي اختتم أعماله أخيراً في أبوظبي، وتؤكد تعاونها الوثيق والبنّاء بين خبراء نُظم المعلومات الجغرافية الإقليميين والدوليين. من خلال هذا الاجتماع الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتعاون مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية و المعلومات (ADSIC).
وبين أن الفعالية التي استمرت خمسة أيام، شهدت ما يزيد عن 30 اجتماعاً تقنياً وتسعة اجتماعات لمجموعات عمل الائتلاف الدولي&n