أكدت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، حرصها على تكامل جهودها في تعزيز حماية الطفل؛ وفقاً للمعايير الدولية ومنهجية القوة العالمية الافتراضية الـ" في . جي . تي"، وتبني المبادرات التي تعزز من توفير أفضل سبل الحماية لأطفالنا؛ من مخاطر شبكة الإنترنت، وتوفير الحماية عموماً من جميع المخاطر والتحديات .
وشاركت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية في إعداد بيان القوة العالمية الافتراضية حول تعزيز قوانين مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت، والذي تلقته الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الجنائية الدولية " الإنتربول" ودعت فيه البلدان الراغبة في تعزيز قوانينها لحماية الأطفال على شبكة الإنترنت, إلى انتهاز الفرصة الآن؛ بعد قبول استراتيجية المشاركة التشريعية الدولية المقدمة من الجمعية العامة للإنتربول؛ والتي عقدت جمعيتها العمومية الـ"80" بمدينة هانوي بفيتنام؛ بحضور أكثر من 600 مندوب من 142 بلداً عضواً .
حيث أيدت القوة الافتراضية الدولية قرار تقديم نموذج أفضل الممارسات للبلدان التى لاتوجد بها تشريعات حالياً؛ لتوفير حماية كافية للأطفال على الإنترنت، والتي أقرها كبار ضباط إنفاذ القانون في مؤتمر الـ"4" أيام .
وقال رئيس القوة الافتراضية الدولية؛ ومساعد المفوض للشرطة الاتحادية الأسترالية نيل غيغن: إن "القوة" على يقين بوجود تشريعات سارية لحماية الأطفال في العديد من البلدان؛ لكنها تفتقر إلى القدرة على تطبيق هذه التشريعات، أو التدريب والخبرة اللازمين لتخصيص الموارد لمكافحة هذا النوع من الجريمة، لافتاً إلى أن مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت؛ تكمن في زيادة التعاون مع شركاء دوليين لتنفيذ القانون, باعتباره الأكثر فعالية .
وأكد التزام القوة العالمية الافتراضية بمساعدة وإرشاد البلدان فى جميع أنحاء العالم، والتي تحتاج إلى قوانين حماية أطفال قوية؛ معلناً عن اعتزام القوة الافتراضية العالمية التعاون مع مجلس أوروبا لخلق المزيد من الوعي للمعايير الدولية الناشئة عن تطوير مشروع القرار.
وأشاد بقبول الجمعية العامة للإنتربول قراراً يتيح دعم البلدان التي لاتملك تشريعات لحماية الأطفال، باستخدام الأطر التشريعية القائمة للمجلس الأوروربي؛ مؤكداً تعاون القوة العالمية الافتراضية في سد الفجوة بتوفير إجراءات الوقاية والردع وإنفاذ القانون؛ لتحسين قوانين حماية الأطفال عالمياً.
وكانت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية؛ نظمت أخيراً ورشة عمل "التشريع وحماية الطفل"، والتي ينظمها مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل بالتعاون مع مشروع "الحماية" بجامعة جون هوبكنز، والمركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين، وتعد الورشة التشريعية الأولى على مستوى الشرق الأوسط.
وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، ورئيس اللجنة التحضيرية العليا لإعداد المشروع الوطني للتوعية الطلابية، إن تنظيم هذه الورشة التشريعية يأتي تجسيداً لحرص وزارة الداخلية على تكامل جهودها وتوافقها وتكاملها مع الجهود الدولية، سواء ضمن القوة العالمية الافتراضية؛ أو من خلال عضويتنا في الإنتربول والالتزامات الدولية ذات الصلة؛ ليصب ذلك في جهود تحقيق قيادتنا الشرطية العليا واستراتيجية الحكومة الاتحادية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وبما يسهم في جعل حكومتنا واحدة من أفضل الحكومات في العالم.