ثمنت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بشأن القانون الاتحادي الجديد، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت اسم "وديمة"، الخاص بحماية حقوق الأطفال، لضمان مستقبل آمن ومستقر للأطفال من دون تمييز؛ بسبب الأصل أو الدين أو الموطن، ليدعم العديد من القوانين الأخرى ذات الصلة بحماية الأطفال، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الأطفال مجهولـي النسب الذي صدر هذا العام.
ووجه اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، "أمس الثلاثاء"، كلمة بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للطفل؛ ثمّن فيها جهود أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية؛ رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي تدعم بحنانها وتوجيهاتها وإسهاماتها المادية رفد كل ما من شأنه تعزيز حقوق الطفل ورفاهية الأسر، وكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال .
وأكد حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركز إشعاع حضاري، ومثالاً وقدوة يحتذى بها في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل، من خلال الإجراءات والتشريعات الخاصة بهذا الجانب.
وقال لخريباني إن الأطفال نعمة وهبة من العلي القدير لأبائهم وأمهاتهم، وهم مصدر الخير والسعادة في الحياة الدنيا والأجر والثواب في الحياة الآخرة، كما أن تربيتهم وفق القيّم السوية وسلوك طريق الخير والعمل النافع واجب علينا لابد من أدائه بأكمل وجه؛ بما يعزز حمايتهم من المخاطر.
وأضاف: إنها لحقيقة محزنة أن نجد العديد من الأشخاص في عالمنا الحديث لا يظهرون ذلك الحب والعطف لأبنائهم، بل يقومون بالاعتداء على الأطفال بعدة أشكال أو صور تشمل الإهمال، ولا تؤصف هذه المعاملة ببعدها عن الإنسانية فقط، بل بُعدها عن القيم السوية، مشدداً على ضرورة العناية بهم وعدم الإساءة في معاملتهم .
وأشار إلى أن المجتمع الدولي سعى مبكراً إلى الاهتمام بالطفل وحقوقه، وصدرت عدت إعلانات عن منظمة الأمم المتحدة؛ تم تتويجها باتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها دولة الإمارات، كما عملت الأمم المتحدة على وضع آليات لتعزيز حقوق الطفل في المجتمعات؛ ومنها تحديد اليوم العالمي للطفل في الأمم المتحدة عام 1954، وجعل يوم العشرين من نوفمبر من كل عام موعداً للاحتفال به، فالغاية من هذا اليوم تعزيز التعاون العالمي لحماية الأطفال وزيادة الوعي بحقوقهم فيما يتعلق بأهمية حماية الأطفال حول العالم.
وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعطت المزيد من الاهتمام والرعاية للنشء، لضمان تمتع جميع الأطفال بحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية، لكي يعيشوا في بيئة تحميهم من المخاطر والاعتداءات والحوادث، وتدرك القيمة الحقيقية للأطفال ومفهوم الأسرة ودورها في تقدم المجتمعات ونمائها .
وأشار إلى اهتمام دولة الإمارات بالطفولة والعناية بهم منذ قيام الاتحاد، موضحاً أنه وردت بالدستور نصوص واضحة تشير إلى أن المجتمع يشمل برعايته الأمومة والطفولة، وأن الأسرة هي قوام المجتمع .
كما صدرت العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية والعناية اللازمة، وصادقت الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 3/ يناير 1997. وما زالت دولة الإمارات العربية المتحدة تدافع عن حقوق الأطفال والأسرة كجزء أساسي من مكونات دولتنا الحبيبة.
ولفت الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ولا تزال، منذ نشأتها عام 1971، مثالاً لتعايش وتعاون الأشخاص والثقافات والأعراق؛ من كافة بقاع الأرض، وتحرص عبر مؤسساتها على رعاية حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية التي التزمت بها، وتأسياً بمبادئها وقيمها العربية والإسلامية الأصيلة، كما تعمل على احترام حقوق جميع الأطفال على أرضها دون تمييز أو تفريق بسبب هويتهم أو عرقهم أو دينهم.
كما أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في حماية حقوق الأطفال حيث يحصل الأطف
