افتتح العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة الاتّجار بالبشر، في وزارة الداخلية صباح اليوم "الاثنين"، فعاليات الورشة التدريبية الإقليمية"؛ لبناء قدرات المحققين في جهات إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي نظمتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية؛ بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وتستمر ثلاثة أيام في فندق "هوليدي إن" بأبوظبي.
حضر حفل الافتتاح القاضي حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وعدد من ضباط وزارة الداخلية من مختلف القيادات العامة للشرطة بالدولة؛ وممثلو الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة.
وألقى العميد أحمد نخيرة كلمة في افتتاح الورشة، نقل خلالها تحيات القيادة الشرطية وتمنياتها للمشاركين في هذه الورشة بالنجاح والتوفيق في كل ما يدعم ويعزز كرامة الإنسان؛ ويسير به نحو مجتمع آمن، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات في التحقيقات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر لمكافحتها بأساليب حديثة ومبتكرة.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتماماً مبكراً بالإنسان؛ وصون كرامته باعتباره الثروة الحقيقية لبناء المجتمع، وأكدت ذلك من خلال ما نص عليه الدستور والتشريعات ذات الصلة، وأهّلت القائمين على إنفاذ القانون للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ومبادئها؛ ومصادر المعلومات التي تسهم في تقييم مخاطر تلك التحقيقات.
وأضاف: أنشأت الدولة مراكز الإيواء التي تُعنى بضحايا جرائم الاتجار بالبشر ورعايتهم من جميع النواحي الصحية والإنسانية والاجتماعية، وذلك استلهاماً من تاريخها وموروثها الديني والحضاري والثقافي والأخلاقي.
وأشار إلى أن طرق ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، بكل صورها وأشكالها، أصبحت تمثل تحدياً للأجهزة الأمنية، فالعصابات الإجرامية التي تتاجر ببني البشر تعمل جاهدة على ابتكار أساليب جديدة، وفي جو يتسم بالسرية التامة مستهدفة الفئات الضعيفة من المجتمع ، ألا وهم النساء والأطفال والفقراء، حيث أصبحت الحاجة ملحة إلى إعداد كوادر وطنية في مجال التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، للتعامل مع تلك الأساليب ومواكبتها ومكافحتها بشكل احترافي.
وأكد أهمية التوصل إلى الآلية الصحيحة لتشكيل فريق دولي متخصص في مجال التحقيق في جـرائم الاتجار بالبشر، باعتبار أن النجاح الحقيقي لا يتكامل إلا بتوحيد وتضافر الجهود.
كما ألقى القاضي حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة؛ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة توجه فيها بالشكر والتقدير إلى المسؤولين في وزارة الداخلية على دعمهم وتعاونهم المستمر مع مكتب الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار الشراكة بين الجانبين من أجل مكافحة المخدرات والجريمة.
وأشار إلى أن الورشة تناقش كيفية الوصول إلى أفضل تطبيق للمعايير والأساليب الدولية في مجال التحقيق بجرائم الاتجار بالبشر، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الورشة في تطوير قدرات المحققين في جرائم الاتجار بالبشر.
الجلسات
بعد ذلك بدأت فعاليات الورشة، حيث قدم ديفيد نيوتن؛ خبير مكافحة الاتجار بالبشر لدى مكتب الأم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وايلياس شاتزيس، رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر لدى المكتب، محاضرات حول التعريف بالاتجار بالبشر ومؤشراته، وردود الأفعال النفسية لضحايا الاتجار بالبشر، وآليات السيطرة المستخدمة في ذلك، واستجواب ضحايا الاتجار بالبشر.
وقدمت مريم المالكي، مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، محاضرة حول الإطار العام للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية.
كما قدم خالد حسين فخرو من وزارة العدل، ورقة حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة "نظرة على التحديات التي يواجهها والاستراتيجية المعتمدة لتطبيقه".
وتواصل الورشة فعالياتها غداً