وتطرقت ورقة العمل التي عرضها المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والدكتور جوناثان ماكاولي؛ الخبير الاستراتيجي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى جهود دولة الامارات في مجالات حماية الطفل، و الإجراءات التي اتبعتها اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية منذ انطلاقتها؛ من خلال تعاونها وشراكاتها مع مختلف المؤسسات المعنية في الدولة.
وأكد الشمري استمرار الجهود في مراجعة التشريعات والقوانين لتطويرها ولضمان توافقها مع أعلى المعايير الدولية، انطلاقاً من أن حماية أطفالنا وأسرهم وتوفير ممكنات الوقاية والوعي المجتمعي والأسري أمر حيوي لتطور مجتمعاتنا.
وذكر أن مركز حماية الطفل في وزارة الداخلية يقوم بإعداد السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لحماية الطفل، والإشراف ومتابعة سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة على الطفل، ومتابعة تطبيق وتطوير القوانين والنظم ذات الصلة بالجرائم الواقعة على الطفل، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة؛ ومتابعة تنفيذها من خلال الأبعاد التي تم تحديدها في ستة عشر محوراً.
وبيّن أن الإمارات ستستضيف في ديسمبر المقبل بأبوظبي المؤتمر الخامس للقوة العالمية الافتراضية الـ" في . جي . تي " تحت عنوان "التعاون الدولي: أداة لتمكين الوقاية"، والذي سيناقش مخاطر وآليات الاستغلال على شبكة الإنترنت، وقصص الضحايا كأداة لتمكين الوقاية، والمخاطر المرتبطة باستغلال الأطفال، وأهمية وضع ملحقات تسهم في استعراض الأدلة المصورة، وأهمية التحليلات السلوكية في تحقيقات الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
ومن جانبه شرح الدكتور جوناثان ماكاولي مناظير حماية الطفل، وهي المنظور العالمي، والمنظور الوطني للإمارات ومنظور وزارة الداخلية, ومنظور مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل؛ موضحاً أن الأمم المتحدة في عام 1980 أقرت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وهي تغطي مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالأطفال وحقوقهم؛ وتلزم الدول الموقعة عليها بالمساهمة في حماية الأطفال وتفعيل حقوقهم.
وقال إن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة ومتواصلة لمعالجة مسألة حماية الطفل وإساءة معاملة الأطفال، وتوجت هذا الأمر بتصديقها على الاتفاقية؛ وتعدّ أول دولة في الشرق الأوسط وآسيا تحصل على عضوية كاملة في القوة العالمية الافتراضية, لافتاً إلى الإجراءات التي اتخذتها الإمارات ووزارة الداخلية للانضمام إلى القوة العالمية الافتراضية؛ واستضافة مؤتمرها المقبل في العاصمة أبوظبي.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية تعاملت مع قضايا حماية الطفل عبر 16 محوراً، منها التحقيق من المزاعم والشكوك الجنسية للأطفال وتطوير واستحداث القوانين التي تستهدف حماية الأطفال، ومعالجة القضايا الخطرة التي يواجهها الأطفال في البيئة المنزلية؛ مثل السلوك السلبي للوالدين؛ والذي يعدّ من القضايا الخطيرة للسلامة المنزلية وسلامة وحماية الأطفال في المباني، وحماية الطفل من وسائل النقل.
وتم تقديم أمثلة على وفاة الأطفال أو إصاباتهم بجروح خطرة نظراً لعجز الآباء عن تأمين المركبات بشكل صحي، وحماية الأطفال في حالات الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ؛ والوقاية من الاعتداء الجنسي والجسدي للأطفال في المجتمع والأسرة، والوقاية من تشغيل الأطفال ورفع مستوى الوعي العام من المخاطر المختلفة الواقعة على الأطفال، وتمكينهم من اتخاذ الخطوات الصحيحة للمساعدة في توفير الحماية للأطفال.