يشارك مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، بمبادرة قانونية مجتمعية؛ بهدف دعم حملة "أبوظبي تقول، لا للتبغ"، التي أطلقتها هيئة صحة أبوظبي، أخيراً؛ للحد من ظاهرة بدء تعاطي الأطفال والمراهقين التبغ، ولزيادة نسب الإقلاع، وضمان نظافة البيئة في أماكن العمل والأماكن العامة المغلقة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ.
وتتمثل مشاركة "المكتب" بتنظيم مسابقات توعية بقانون التبغ، وتوزيع هدايا تثقيفية مجانية للجمهور، عبارة عن وحدات تخزين بيانات في أجهزة الحاسوب (USB) تحتوي على القوانين المنظمة لقانون التبغ، وذلك ضمن الحملة التي تنظم نهاية كل أسبوع، بدءاً من اليوم (الخميس)، وعلى مدى ثمانية أسابيع في المراكز التجارية الرئيسية في أبوظبي؛ لتوعية أفراد الجمهور بسلبيات تعاطي التبغ، وأضرار التدخين.
ودعا المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون، أفراد المجتمع، خصوصاً المدخنين، إلى الاستفادة من هذه الحملة المجتمعية التي تعزّز من ثقافة الفرد، وأولياء الأمور، صحياً وقانونياً وبيئياً، للإقلاع عن كل أنواع التدخين، وجعل إمارة أبوظبي خالية من التبغ المضر بصحة الإنسان؛ ومكتسبات البيئة.
وقال الغول: سيستعرض "المكتب" كل ما تيسّر له قانوناً، ضمن الحملة، لمكافحة هذه الآفة، حيث سيتم هذه المرة الاستغناء عن التوعية الورقية واستبدالها بتوعية إلكترونية، تعزيزاً لتنمية البيئة المستدامة، موضحاً أنه سيتم توزيع وحدات تخزين ذاكرة (فلاش موميري) مجاناً للجمهور، تحتوي على جانب من إصدارات تبنّاها "المكتب"، منها كتيّب "محاكمة سيجارة"، وذلك حول الحقائق القانونية التي تضمنتها التشريعات المعمول بها في الدولة؛ والتي تسعى إلى مكافحة هذه الآفة التي تضعف المجتمعات وتستهلك خيراتها.
وذكر أن وزارة الداخلية، كجزء لا يتجزأ من كيان هذه الدولة، تستشعر بحسِّها الشرطي خطر التدخين، وما تحمله تلك الآفة من مؤشرات خطرة على أمن الأفراد بشكل عام وأمن الشباب والأحداث بشكل خاص، حيث يعدّ التدخين بمثابة الخطوة الأولى للاتجاه التدريجي نحو اختراق حاجز القوانين والأعراف، والمدخل المؤدي إلى تعاطي المخدرات في الوقت اللاحق.
وأضاف: كما سيشارك "المكتب" ضمن الحملة، بمسابقات توعية قانونية في المراكز التجارية، للتركيز على خطورة هذه الآفة، وتوعية الجمهور، ومَن ليس لديهم فكرة عن تفاصيل قانون مكافحة التدخين في الدولة الذي صدر عام 2009، وجسامة العقوبات التي تضمنها لبعض المخالفات، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس ودفع غرامة مالية تبلغ مليون درهم في بعض الأحيان.
وتابع الغول: إن حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة في دولة الامارات العربية المتحدة هما واجب وطني وشعبي، له أطره المؤسسية، وتشريعاته المتكاملة، وآلياته المتطورة التي أثبتت كفاءتها وفاعليته ومقدرتها على العطاء والتجدد، وبالتالي فإن مشاركة "المكتب" في التوعية البيئية القانوينة بخطورة تعاطي التبغ، تدخل ضمن هذا الواجب الذي لا بد أن ينتهجه الجميع في مكافحة هذه الآفة المجتمعية.
ولفت مدير مكتب ثقافة احترام القانون إلى الحماية القانونية التي منحها المشرّع الأفراد من خلال القانون الاتحادي لمكافحة التبغ، حيث فُرضت عقوبات مالية مختلفة على كل من يقوم ببيع أو يشرع في بيع التبغ أو منتجاته لمن لا يتجاوز سنه (18) سنة، ومنح القانون الحق للبائع في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه هذه السن، ولا يقبل منه عذر الجهل بالسن، وحظر القانون التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة عاماً، ومنع أيضاً بيع أو الشروع في بيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ، تحت طائلة الغرامة، مشيراً إلى أن التدخين في الأماكن العامة المغلقة؛ ما لم يكن هناك مكان محدد للتدخين فيها، أو التدخين في الأماكن العامة التي يمنع التدخين فيها كالحدائق المفتوحة للعامة يوقع المدخن تحت طائلة القانون ويعرضه لدفع الغرامات المالية.