شارك مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مؤتمر الشباب الإماراتي الأول بعنوان: "الشباب بين التأثير والتأثر"، والذي أقيم أخيراً على هامش ملتقى الشباب الإماراتي السادس الذي نظمته مراكز الناشئة في الشارقة؛ تحت شعار "متحدون في المسؤولية".
وقدم المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون، ورقة عمل بعنوان: دور القوانين في حماية الشباب من التأثر الفكري، سلط فيها الضوء على مفهوم ثقافة احترام القانون؛ وعلاقة الفرد بالقوانين، ثم قدم نماذج من بعض القوانين التي توضح رؤية المشرّع في حماية الشباب على المستويات كافة.
وأوضح الدكتور الغول أن هناك خلطاً في بعض المفاهيم التي تجعل نوعاً من اللبس والغموض يكتنف مفهوم ثقافة احترام القانون لدى البعض، موضحاً أن الثقافة القانونية هي رفع مستوى وعي الأفراد بأحكام القانون، أما سيادة القانون فهي خضوع جميع فئات المجتمع وجهاته تحت مظلة القانون، في حين يرتكز مفهوم ثقافة احترام القانون على ترسيخ قناعة ثابتة لدى الفرد؛ بأن احترام القانون هو قيمة بحد ذاتها كالخير والحق، لما للقانون من فائدة على عموم البشر؛ تتمثل في حماية حقوقهم وحرياتهم وتحقيق العدل والمساواة، وبالتالي فإن الفرد يحترم القانون دون وجود رقابة أو سلطة تجبره على ذلك.
وقال الغول إن مكتب ثقافة احترام القانون يسعى إلى جعل العلاقة بين الفرد والقانون أكثر ودية وإيجابية؛ بحيث يصبح الفرد أكثر قرباً من القوانين، لقناعته بأن الفرد هو من أنشأ القانون؛ ولم يُفرَض عليه فرضاً من سلطة أعلى، ومن ثم لا ينتهك أحكامه حتى لو لم تكن هناك جهة رقابية تراقب مدى تطبيقه لأحكامه.
وأضاف: االقانون وُلد من رحم المجتمع، أي أنه خرج بناءً على حاجة أو ضرورة فرضتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، ولم يكن القانون في يوم من الأيام مجرد شيء طارئ؛ فرضته فئة معينة من المجتمع على فئة أخرى، فالقانون موجود بوجود الإنسان على هذه الأرض.
وبيّن الغول أن التشريع يعتبر صفوة القانون، فإذا كان القانون هو الوعاء الكبير الذي يحوي كل ما يؤمن به المجتمع؛ من أعراف وتقاليد ومعتقدات دينية ومجاملات وغيرها من قواعد السلوك، فإن التشريع يختار من هذا الوعاء أهم القواعد التي تمس المصالح العليا لجميع أفراد المجتمع؛ كمجموع واحد، والتي تحقق الصالح العام للجميع؛ وتقوم بوضعه في نص مكتوب ينظمه بشكل متكامل.
وتحت عنوان "إضاءات قانونية شبابية"، أشار الدكتور الغول إلى بعض النماذج القانونية التي تهم الشباب، كالجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات؛ والتي يجهل كثير من الشباب أحكامها فيرتكبون مخالفات قانونية دون وعي أو إدراك منهم بهذه المخالفة، أو يقعون كضحايا لمخالفي القانون؛ الذين يحاولون استغلال جهل الأفراد أو نقص ثقافتهم القانونية لارتكاب جرائمهم.
وأوضح مفهوم التزوير الإلكتروني للمستندات العرفية والرسمية، وكذلك دور انتحال الصفات أو الشخصيات في ارتكاب جرائم الاحتيال؛ أو التزوير أو الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد.
وأشار المقدم الدكتور صلاح الغول إلى بعض الجرائم الشائعة في استخدام أجهزة تقنية المعلومات، كالإنترنت والموبايل، وبيّن أن الهدف من وراء هذه الأحكام القانونية حماية الشباب وحماية معلوماتهم الشخصية؛ وتجريم كل فعل يسعى إلى انتهاك حرياتهم .
وألقى الضوء على بعض الأحكام القانونية المروية التي توضح للشباب أن الهدف من سنّ القوانين حماية أرواح الشباب؛ وتأمين سلامتهم على جميع المستويات، وأن سنّ هذه القوانين أو تعديلها لا يأتي عبثاً، بل يتم وفقاً لمنهجيات علمية مبنية على دراسات وأبحاث وإحصائيات محلية وعالمية، وأن اقتران مخالفة هذه الأحكام بالعقوبات القانونية؛ يأتي نتيجة لمواجهة كل من يحاول التعدي على أرواح أو ممتلكات أو سلامة الآخرين.