دعا المشاركون في المجلس الرمضاني الثقافي الاجتماعي التربوي الإعلامي، الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، مساء أمس "الثلاثاء"، بالتعاون مع مركز رعاية الأحداث في شرطة أبوظبي، إلى ضرروة تفعيل مجالس الآباء والأمهات، ووضع بعض القيود على مواقع التواصل الاجتماعي، والمزيد من الرقابة عليها لحماية الأبناء من المخاطر الكبيرة لهذه المواقع التي تبث الثقافات الغربية والأفكار المنافية لديننا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة، خاصة أن هذه المواقع تعتبر عامل جذب للشباب الذي يبحث عن كل ما هو جديد للاطلاع عليه.
وحضر المجلس الرمضاني الشيخ سالم بن محمد بن ركاض العامري؛ عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رئيس لجنة تسيير أعمال مركز رعاية الأحداث، وحبيب الصايغ مستشار دار الخليج رئيس التحرير المسؤول ، والشاعر والكاتب الإماراتي عبدالله الهدية، والسعد المنهالي رئيسة تحرير ناشيونال جيوغرافيك، ومحمد الظنحاني رئيس النيابة، والدكتور أحمد نورالدين الزامل، الواعظ الديني بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من الضباط بمكتب ثقافة احترام القانون؛ ومركز رعاية الأحداث.
وكان المجلس الذي أقيم في مركز رعاية الأحداث بأبوظبي، وأداره المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول؛ مدير مكتب ثقافة احترام القانون، بدأ بكلمة ألقاها العميد أحمد نخيرة، شكر فيها الحضور على مشاركتهم في هذا المجلس، كما شكر مكتب ثقافة احترام القانون على مبادرته الطيبة بعقد هذا المجلس في مركز رعاية الأحداث، والذي يتيح للعاملين في المركز، وللأبناء التعرف على مفهوم ثقافة احترام القانون، مما يولد قناعة راسخة لدى الجميع بضرورة احترام القانون عن قناعة؛ وليس من منطلق الخوف من العقوبة والجزاء القانوني.
ورحب المقدم الدكتور صلاح الغول بالشيخ سالم بن محمد بن ركاض العامري وبالحضور، ونقل لهم تحيات القيادة الشرطية ، مؤكداً حرصها على متابعة ومواكبة كافة القضايا والأحداث المطروحة في المجتمع.
وقال إن هذا المجلس يأتي استكمالاً للمجالس الرمضانية التي نظمها المكتب على مستوى الدولة، والتي ناقشت العديد من المحاور، منها الإعلامي والتربوي والرياضي والتراثي.
وأضاف إن المجلس يتناول 4 محاور، وهي: مفهوم ثقافة احترام القانون وأهميتها من الجانب الاجتماعي والديني والتربوي، ودور المؤسسات التربوية في غرس ثقافة احترام القانون، ومواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الشباب، فيما يركز المحور الرابع على إضاءات قانونية.
وتحدث الشيخ سالم بن محمد بن ركاض العامري عن المراحل التي يمر بها إصدار القانون وأهميته، وأن القانون يصدر استشعاراً لحاجة المجتمع، مشيراً إلى أنه عندما يصدر القانون عن الجهة المختصة بإصداره ويصادق عليه رئيس الدولة؛ ثم ينشر في الصحيفة الرسمية يصبح نافذاً على كل شخص داخل حدود الدولة، ولا يجوز لأي شخص أن يحتج أو يتعذر بعدم معرفته بأحكام القانون، حيث ستطبق عليه العقوبة في حال مخالفته لأي حكم، لذا فإنه يجب على الأشخاص الالتزام به، وأن يكون هذا الالتزام نابعاً من قناعة وليس خوفاً من العقوبة.
وذكر أن القوانين تتم دراستها من قبل مختصين، وتعرض على المجلس الوطني ثم على مجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم تعرض على رئيس الدولة للمصادقة عليها.
وأكد أنه يجب خلق علاقة إيجابية بين الفرد والقانون؛ بحيث يقتنع الفرد من تلقاء نفسه بأن هذه القوانين التي تطبق عليه من قبل السلطة العليا لم تأت من فراغ؛ ً بل لغاية محددة وهدف معين، جوهره حماية الأفراد وتحقيق العدل والمساواة في المجتمع، وأن عملية وضع القوانين توضع وفق منهج علمي وإحصائيات مدروسة تسعى لتحقيق صالح الفرد والصالح العام، تحقق له فائدة وحماية بنسبة أكبر فيقتنع بالتالي أن مصلحته ومصلحة كل من حوله تكمن في احترام القانون.
وتحدث الدكتور أحمد نورالدين الزامل، الواعظ الديني بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عن العلاقة بين الشريعة وأهمية احترام القوانين في الدين الإسلامي، وقال يجب علينا تفعيل مصطلح ثقافة احترام القانون، بأن يستشعر كل شخص هذا القانون الذي وضع لمصلحته وسعادته، ولابد من تعزيز ثقافة احترام القانون من خلال تقوية الجانب الديني في نفوس أفراد المجتمع، لأن كل ما يصدر عن ولي الأمر يجب أن يُطاع، وأن كل أمر يصدر عن الحكومة لا بد من احترامه لذا يجب علينا تعزيز هذا الجانب.