الأحد : 17/4/2011 :
دعا إلى التفاعل مع حملة "اجعل قيادتك خالية من النقاط"
"ثقافة القانون" يؤكد أهمية تفعيل النص القانوني بإعادة تأهيل السائقين
أكّد مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ أن تفعيل نص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 721 لسنة 2008 والخاص بإعادة تأهيل السائقين؛ أمر ينطوي على قدر كبير من الأهمية، لما في ذلك من مراعاة لمبدأ تدرج العقوبة الذي يعدّ من أهم ملامح نظام الضبط المروري الجديد، والذي حقق نوعاً من العدالة في تطبيق القانون ومنح المخالفين فرصة لمراجعة سلوكهم على الطريق .
وقال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن إيقاع العقوبات التكميلية على السائقين الخطرين؛ الذين بلغت مخالفاتهم الحد التراكمي للمرة الثالثة، يعد وسيلة مهمة لتحويل القيادة العدوانية إلى سلوك سوي قويم، وذلك بخلق قناعة تامة لدى هذه الفئة بضرورة الإقلاع عن ارتكاب المخالفات، حرصاً على أرواحهم وأرواح الآخرين .
ودعا الغول إلى أهمية تفاعل مختلف شرائح المجتمع مع الحملة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والتي تتبناها إدارة خدمة المجتمع تحت شعار "اجعل قيادتك خالية من النقاط"، لافتاً إلى أنها تعتبر من الحملات المهمة، للتوعية بسلبيات ارتكاب قائدي المركبات للنقاط المرورية، تجسيداً لاستراتيجية السلامة المرورية وتعزيز القيادة الآمنة للمركبات.
وأوضح أن الفلسفة العقابية التي انتهجها المشرّع المروري تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطرق كافة، لذا فقد اعتبر القانون أن تكرار قيام السائق بارتكاب المخالفات بشكل متتالٍ؛ يشكل نوعاً من فقدان السائق لشروط منح رخصة القيادة؛ بحيث أصبح تكرار المخالفات يمثل نوعاً من السلوك المستقر لديه مما يولد حاجة ملحة إلى تعديله وتقويمه، حفاظاً على أرواح مستخدمي الطريق والحد من كل ما يهدد أمنهم وسلامتهم.
وعن مشاركة مكتب ثقافة احترام القانون في دورات إعادة التأهيل قال الغول: إن عمل المكتب التوعوي يتسع ليشمل مختلف القطاعات والشرائح، ويتناول بالشرح والتبسيط القوانين والتشريعات كافة دون استثناء، ونظراً للطبيعة الخاصة لقوانين تنظيم السير على الطرق؛ والتي تضع مصلحة المجتمع وأمان وسلامة أفراده فوق كل الاعتبارات.
وزاد: إن تطبيق قانون المرور يعتبر أكثر اتساعاً وشمولاً من القوانين الأخرى لتعلقه بنشاط يكاد يمارسه جميع أفراد المجتمع بشكل منتظم، وهو استعمال الطريق، لذا فإننا نولي هذه الأحكام القانونية اهتماماً خاصاً، ونسعى بشتى الوسائل والسبل إلى الارتقاء بالثقافة المرورية للأفراد كافة، من خلال بذل كل الجهود اللازمة لتشكيل وبناء ثقافة عامة يتبناها جميع الأفراد لرفض كل السلوكيات التي تنبئ باحتمالية وقوعهم كضحايا لهذه المخالفات.
وقال إننا نسعى إلى غرس مفاهيم اجتماعية حضارية تسهم في تقويم سلوكياتهم، كبيان دور الفرد في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، ودفع عجلة التطور والتنمية في مجتمعه من خلال التزامه بالقوانين والتشريعات وإيمانه بأنه الجزء المكمل للدولة في البناء والتنمية، لا سيما وأن الدولة قد وفرت له منظومة متكاملة قائمة على استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مد شبكات الطرق وتجهيزها وفق أفضل معايير السلامة، مما يفرض عليه التزاماً مقابلاً يتمثل بدعم هذه الجهود التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي.
وأشار إلى أنه يتم أيضاً تسليط الضوء على أهم المخالفات الواردة في قانون السير والمرور واللائحة التنفيذية حسب آخر التعديلات والعقوبات المقررة لهذه المخالفات مستخدمين الوسائل كافة، التي تجعل المخالف يدع هذا السلوك المؤثم وعدم التفكير في العودة لانتهاجه مرة أخرى بخلق رقابة داخلية، ونوع من الالتزام الذاتي في نفسه دون وجود سلط