الاثنين :30/5/2011 :
تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين
"ثقافة القانون" يحاكم السيجارة ويضعها في قفص الاتهام
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، الذي يصادف غداً الثلاثاء، 31 مايو2011 ، أصدر مكتب ثقافة احترام القانون كتيباً قانونياً بعنوان "محاكمة سيجارة"، استعرض فيه عدداً من الحقائق التاريخية والطبية والإحصائية، إضافة إلى الحقائق القانونية التي تضمنتها التشريعات المعمول بها في الدولة؛ والتي تسعى إلى مكافحة هذه الآفة التي تضعف المجتمعات وتستهلك خيراتها.
وقال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن وزارة الداخلية، كجزء لا يتجزأ من كيان هذه الدولة، تستشعر بحسِّها الأمني خطر التدخين، وما تحمله تلك الآفة من مؤشرات خطرة على أمن الأفراد بشكل عام وعلى أمن الشباب بشكل خاص .
وأوضح أن الدراسات المحلية تشير إلى أن التدخين المبكر يمثل أهم ملامح انحراف الأحداث، والمدخل المؤدي إلى تعاطي المخدرات في الوقت اللاحق، حيث يعدّ التدخين بمثابة الخطوة الأولى للاتجاه التدريجي نحو اختراق حاجز القوانين والأعراف.
وقال إن الكتيب يركّز على الجانب القانوني لهذه الآفة، نظراً لحداثة قانون مكافحة التدخين في الدولة الذي صدر عام 2009، إذ إن كثيراً من الأشخاص في الدولة ليس لديهم أدنى فكرة عن تفاصيل هذا القانون وجسامة العقوبات التي تضمنها لبعض المخالفات، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى مليون درهم في بعض الأحيان.
وأوضح أن إخراج هذا الكتيب ذي الصبغة القانونية بشكل فيه نوع من لفت النظر؛ جاء لمحاولة جذب انتباه المدخنين وغير المدخنين لقراءته؛ وبحث ما فيه من معلومات للقارئ واعطائه دور القاضي في محاكمة هذه الآفة وإصدار حكم بالترك المؤبد على السيجارة، أوالحكم على نفسه بالموت البطيء والسجن داخل زنزانة الأمراض والأوبئة، لاسيما بعد التعرف إلى الأرقام المخيفة لضحايا التدخين في العالم، حيث فتك التبغ بنحو 100 مليون نسمة خلال القرن العشرين، وذلك حسب منظمة الصحة العالمية.
وعن الحقائق القانونية التي تضمنها القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 بشأن مكافحة التبغ؛ والذي يهدف إلى تحقيق التزام الدولة باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي انضمت إليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم 108 لسنة 2005م، قال الدكتور الغول إن هذا القانون يعدّ من أهم المبادرات التي من شأنها مكافحة الأمراض السرطانية والحد من انتشارها، حيث تضمن العديد من اِلأحكام القانونية التي تسعى الى تحجيم تداو ل التبغ، والترويج له بوسائل الإعلام كافة، أو استعماله من قبل الأفراد، حيث نص القانون على عقوبات جسيمة للممارسات التي جرّمها وعدّها من قبيل المخالفات القانونية، إذ قرر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين لمن يدخل التبغ ومنتجاته إلى الدولة أو يتداول أياً منها داخلها، دون توافر المواصفات القياسية للدولة فيه، ولمن يقوم بزراعة التبغ لأغراض تجارية أوصناعة منتجاته داخل الدولة، أو يستورد الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته .
وأوضح أن القانون سد الطريق أمام إعلانات شركات التبغ التي كانت تستهدف المراهقين وصغار السن، حيث جرّم أية أفعال تعدّ من قبيل الدعاية أو الإعلان أو الترويج لأي من منتجات التبغ بأية وسيلة أو استعمال منتجاته كوسيلة للإعلان عن منتج آخر، بهدف التشجيع على تعاطيه، وحدد عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم لهذه المخالفات.
وقال إن للأطفال نصيباً كبيراً في الحماية القانونية التي منحها المشرع للأفراد من خلال هذا القانون، حيث فرضت عقوبات مالية مختلفة على كل من يقوم ببيع أو يشرع في بيع التبغ أو منتجاته لمن لا يتجاوز سنه (18) سنة، حيث منح القانون الحق للبائع في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه هذه السن، ولا يقبل منه عذر الجهل بالسن، وحظر القانون التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشر(12) عاماً، و منع أيضاً بيع أو الشروع في ب