الأربعاء: 2/6/2010:
"ندوة مخاطر الاتجار بالبشر " تعرض نماذج أحكام قضائية
تواصلت (اليوم -الأربعاء ) فعاليات ندوة مكافحة الاتجار بالبشر التي تنظمها إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي وتختتم أعمالها (غداً - الخميس ) في فندق " ألفت " بمشاركة ممثلين لوزارتي الداخلية والعمل ونيابة أبوظبي واللجنة الوطنية للاتجار بالبشر ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية ومركز إيواء وكلية الشرطة .
وقدم حسن محمد الحمادي،مدير نيابة الأموال العامة في دائرة القضاء بأبوظبي، نماذج لأحكام قضايا سبق الحكم فيها داخل الدولة بصفتها قضايا أتجار بالبشر مستعرضا المراحل التي مرت بها تلك القضايا بدءاً من ضبطيات الشرطة وصولا للنيابة العامة والقضاء مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة شملت 35 قضية في الدولة العام الماضي .
وأكد على أهمية تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والذي يتكون من (16) مادة وينطبق على جرائم الاتجار بالأشخاص | .
وأشار الحمادي إلى جهود الدولة وانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 و "بروتوكول" منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 وقد صادقت عليه الدولة في فبراير 2009 . ( بروتوكول باليرمو )، تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر .
وإنشاء مؤسسة دبي الخيرية لـرعاية النساء والأطفال ومـراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر التابع لوزارة الداخلية وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة .
وقدم عرضا للقوانين والتشريعات ذات الصلة ومنها : قانون العقوبات ،قانون الإجراءات الجزائية ،القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب ،القانون الاتحادي في شأن الأحداث الجانحين والمشردين ، القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل والقانون في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والقانون الاتحادي في شأن تجريم غسل الأموال والقانون الاتحادي في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن القانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون الاتحادي الخاص بالتعاون الدولي والقضائي .
وأشار إلى أن إلى جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم الخطرة التي تعد أحد المصادر الأساسية لجرائم غسل الأموال .
و أكد الحمادي أن الدولة تتصدى لجريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى تسجيل (43) قضية خلال العام الماضي (2009) مقارنة بعدد (20) قضية في سنة 2008 وعدد( 10 )قضايا سجلت في العام 2007 مختتما محاضرته بالتأكيد على الدور الإعلامي في توعية الجمهور وتعاونهم مع الجهات المختصة في الكشف عن جرائم الاتجار بالبشر .