السبت :15/5/2010 :
25 خبيراً من 17 دولة يشيدون بتجربة "الداخلية"
دليل إرشادي عالمي لتنظيم قطاع الأمن الخاص
الاجتماع الدولي ثمن جهود الدولة في حفظ الأمن وحقوق العاملين
كشف العقيد أحمد الحنطوبي، مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، عن توجّه الدول المشاركة في الاجتماع الدولي الذي عقد مؤخراً بشأن حوكمة قطاع الأمن الخاص، والتي استضافتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمم المتحدة في فندق ومنتجع "قصر السراب" في المنطقة الغربية يومي 10 و11 من الشهر الجاري، لإصدار دليل إرشادي عالمي لتنظيم قطاع الأمن الخاص، وذلك بعد رفع واعتماد التوصيات النهائية لاجتماعات مناقشة مشروع قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حوكمة قطاع الأمن الخاص إلى مكتب مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فينا التابع للأمم المتحدة.
وثمّن 25 خبيراً من 17 دولة مشاركة، تجربة وزارة الداخلية في الإشراف على تنظيم قطاع شركات الأمن الخاص خلال توصياتهم النهائية، مشيدين بجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في حفظ الأمن وتوفير سلامة أبناء الدولة، والاهتمام بحقوق العاملين فيها من كافة الجنسيات، مؤكدين التزام الجهات المعنية بحوكمة قطاع شركات الأمن الخاصة بقوانين وتشريعات الدول التي يعملون بها وحفظ حقوق الإنسان.
وأوصى المشاركون، الحكومات، أن تأخذ في الحسبان أن تنظيم نشاطات شركات الأمن الخاصة يجب أن يتطابق مع ما تطلبه "الحكومات"، على المستويات الوطنية أو المحلية مع التأكيد على حفظ حقوق الإنسان والالتزام بتشريعات وقوانين الدول التي يعملون بها.
ودعا المشاركون إلى وجوب توافق خدمات الأمن الخاصة المدنية مع مبادئ حقوق الإنسان والقواعد والمعايير الدولية ولوائح العمل الوطنية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي يوفر خدمات الأمن الخاصة المدنية ومتوافقة مع التشريعات الوطنية، بالتعاون مع الاتحادات المهنية الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية.
وأكدوا على أهمية إشراك مزودي خدمات الأمن الخاصة المدنية بفعالية في جهود تبادل المعلومات الموجهة لرفع فرصة منع الأفعال الإجرامية والإرهابية وتطوير الشراكات ومساعدة الحكومات في المهام التنظيمية لمنع الجريمة وتبنّي حد أدني لمعايير التعيين والاختيار تلائم الذين يسعون للعمل كموظفين في خدمات الأمن الخاصة المدنية.
ودعوا لوضع حد أدنى لمواصفات التدريب ترتبط بالترخيص لحراس شركات الأمن الخاصة المدنية وفئات العمل الأخرى التي تنظمها الدولة ضمن قطاع الأمن الخاص المدني. ومواصفات التدريب هذه ينبغي تنظيمها من قبل الدولة، وتشمل حد أدنى من التعليم الشامل في مجال الأمن الخاص المدني والتعاون مع الاتحادات الدولية والإقليمية لإنشاء نظام بحوث لجمع المعلومات بالتشاور مع مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة.
وتقدّم المشاركون بخالص الشكر من دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الرفادة، في ما شكر العقيد أحمد الحنطوبي، مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية ،الخبراء على جهودهم ومناقشاتهم التي ستكون محور ارتكاز ومفخرة للإمارات لدى الأمم المتحدة.
وقال الحنطوبي: التوصيات ركزت على مجالات عدّة منها: دور وواجبات قطاع الأمن الخاص، وضرورة وجود تنظيم حكومي لقطاع الأمن الخاص مع وضع معايير دولية وإقليمية لتطبيق هذ النظام، وأهمية التدريب وتأهيله مع مطالبة جميع أفراد شركات الأمن الخاص المدنية المرخصة، حضور وإكمال تدريب تنشيطي دوري بنجاح، يفضل ألا تقل مدته عن كل ثلاث سنوات مرة؛ إضافة إلى أهمية التعاون والشراكة بين قطاع الأمن الخاص وقطاع الأمن العام من جهة، وقطاع الأمن الخاص وفئات المجتمع.
وأضاف: تم التأكيد ايضاً على أهمية توعية ال