شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية؛ صباح اليوم " الثلاثاء"، بفندق روكو فورتيه بأبوظبي، فعاليات الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة الخاصة لمتابعة تعويض وتأهيل الأطفال؛ الذين سبق لهم الاشتراك في سباقات الهجن بدولة الإمارات.
وحضر الاجتماع اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والدكتور إبراهيم الزيق ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في دول الخليج, واللواء ناصر العُوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ؛ رئيس اللجنة الخاصة لتأهيل وتعويض الأطفال، الذين شاركوا في سباقات الهجن، واللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات بالقيادة العامة لشرطة ابوظبي، واللواء مطر سالم النيادي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية، وسارة شهيل مديرة مركز إيواء، وعدد من السفراء وممثلي السفارات، وممثلو الدول الشقيقة والصديقة، من السودان وموريتانيا وباكستان وبنجلاديش، وممثلون عن وزارة شؤون الرئاسة ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة.
وأكد الفريق سيف الشعفار أن دولة الإمارات لم تدخر أي جهد في سبيل إغلاق هذا الملف نهائياً، بصورة مشرّفة وخطوات أشادت بها جميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بعد اتخاذ الإجراءات الملموسة والعملية، والمعالجة بشفافية ونزاهة وعدل، مؤكداً ما تنتهجه دولة الإمارات من قيم اجتماعية أصيلة وموروثات حضارية متجذرة، في تطبيق القوانين ومعالجة القضايا الاجتماعية والإنسانية.
وقال إن دولة الإمارات قامت بجهود حثيثة وخطوات عملية في هذا الجانب، على مدار سنوات عدة، وكان أول من اهتم بالأطفال الركبية المغفور له "بإذن الله" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" حيث وجه بعدم استخدام الأطفال صغار السن في السباقات، داعياً (رحمه الله)، إلى تسوية أوضاعهم وترحيل الصغار منهم على نفقته الخاصة، وانتهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" النهج ذاته، حيث استمر اهتمامه بالأطفال الركبية، فأصدر سموه القانون رقم 15 لسنة 2005م والذي يمنع استخدام الأطفال دون سن الـ "18" في سباقات الهجن، ومن خلال هذا الاهتمام لقيادتنا العليا، والمتابعة المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أوكلت لوزارة الداخلية متابعة تنفيذ هذا القانون بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في الدولة، حيث أصدر سموه الكثير من القرارات لتشكيل اللجان وفرق العمل لمتابعة تنفيذ القانون رقم 15، ومتابعة جميع الأطفال من العزب وإيوائهم وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، ومن ثم ترحيلهم إلى مواطنهم الأصلية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات وقعت اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" لتأهيل الأطفال الركبية ودمجهم في مجتمعاتهم بإقامة مشروعات لهم في أوطانهم؛ في كل المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية، والعناية بمجتمعاتهم التي يعيشون فيها للرقي بها وتحسين حياتهم ورفع مستوى معيشتهم.
وقال إن اللجنة قامت بمتابعة تأهيل وتعويض الأطفال المشاركين سابقاً في سباقات الهجن بالدولة؛ لوضع خطة عامة لعملها بالتشاور والتنسيق مع جميع الشركاء، كما تابعت مشروعات التأهيل والدمج للأطفال في الدول المعنية والتي أشرفت عليها منظمة اليونيسيف، لتحسين حياتهم بإقامة المؤسسات في مجالات التعليم والصحة والمؤسسات الاجتماعية.
وأضاف أن وزارة الداخلية وقعت مذكرات تفاهم مع الدول الأربع التي تعتبر مصدراً للأطفال، والتي تم بموجبها تشكيل لجان محلية في كل من السودان وموريتانيا وباكستان وبنغلاديش؛ ليتم تعويض كل طفل شارك في سباقات الهجن على ضوء البروتوكول الذي وضعه مستشار اللجنة السيد بارت، وأعطيت اللجان المحلية فرصة كافية للأطفال لتقديم الدعاوى الخاصة بالتعويض بعد الإعلام المكثف بكل الوسائل للإعلان عن بدء التسجيل للتعويض.
وأكد اللواء ناصر العُوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ؛ رئيس اللجنة الخاصة لتأهيل وتعويض الاطفال؛ الذين شاركوا في سباقات الهجن، أن إنجاز اللجنة لمهمتها كان نتيجة جهد وعمل جماعي كبير شاركت فيه قطاعات المجتمع الرسمي والمدني والقيادات كافة، مما جعله نموذجاً