الثلاثاء:20/4/2010:
الداخلية تنظم ندوة توعوية بالتعاون مع الانتربول
المنصوري : الإمارات السادسة عالمياً بمصداقية العمل الشرطي
نظمت وزارة الداخلية ندوة توعوية بعنوان ( دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الأنتربول " والمكتب المركزي الوطني في أبو ظبي) أمس ( الاثنين ) بقاعة الأدلة الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي ، بحضور اللواء أحمد ناصر الريسي ، مدير عام العمليات المركزية ، وعدد من الضباط .
وثمنت الإدارة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للأنتربول نجاحات شرطة ابوظبي خلال السنوات الماضية والتي من بينها حصولها على المرتبة السادسة على مستوى العالم في تحقيق مصداقية العمل الشرطي .
افتتح الندوة العقيد علي سالم الخيال ، مدير مكتب الأنتربول في وزارة الداخلية ، قائلاً : أضحى الأمن الدولي مطلباً ملحاً ، تسعى الدول لتحقيقه درءا ً للمخاطر المتنامية ، بما يدعو لتضافر الجهود من أجل القضاء على الإجرام ومكافحته ، لافتاً الى أهمية دور "الأنتربول "لما تقدمه للدول الأعضاء من قواعد بيانات لتسهيل مهمة ملاحقة المجرمين دولياً.
وتوجه فاهم المنصوري، مدير الإدارة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للأنتربول، بالشكر للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، على الدعم الاستثنائي الذي يوليه لمنظمة الأنتربول من حيث تنسيب الضباط، مثمناً انجازات إستراتيجية شرطة أبو ظبي خلال السنوات الماضية التي أثمرت عن سلسلة من النجاحات ، من بينها تحقيق دولة الإمارات المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم في عدم تأثرها بالجريمة المنظمة والسادسة على مستوى مصداقية العمل الشرطي، والسابعة في عدم تأثرها بجرائم العنف ، كما أنها تعتبر الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تستخدم فحص البصمة الوراثية ( DNA ) .
وأوضح المنصوري بأن الفكر الشرطي في الإمارات مميز جداً ، ومطابق للمعايير الدولية ، ولا يترك مجال للصدفة ، بل هو نتاج عمل دؤوب من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ،وخير دليل على ذلك إبتعاث أكثر من ألف ضابط وفرد للدراسة في جامعات مرموقة حول العالم، ليعودوا للوطن حاملين خبرات مختلفة وينقلوها بدورهم للآخرين، مضيفاً بأن إدارة الشرطة المجتمعية التي استحدثتها شرطة أبو ظبي ، والدور الذي تلعبه في توعية المجتمع ، يعتبر دليلاً آخراً على التميز والنجاح، حيث تبنت دول مجاورة استحداث هذه الإدارة في أجهزتها الشرطية .
وقدم المنصوري شرح مفصل عن الأنتربول ، مشيراً إلى أنها أكبر منظمة في العالم تضم في عضويتها 188 بلداً ، وتتمثل مهمتها في تسهيل التعاون الشرطي العابر للحدود ، ودعم ومساعدة جميع المنظمات والسلطات والأجهزة المعنية بمنع الإجرام ومكافحته .
وأضاف مدير الإدارة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن للإنتربول أربع وظائف أساسية هي : توفير الخدمات في مجال الاتصالات الشرطية العالمية المأمونة من خلال منظومة تعرف بإسم ( I-24/7 ) ، وتوفير خدمات البيانات الميدانية وقواعد البيانات للشرطة ، تتضمن أسماء وصور مجرمين معروفين وأشخاص مطلوبين وبصمات الأصابع وسمات ( DNA ) ووثائق سفر مسروقة أو مفقودة ومركبات مسروقة ، وصور خاصة بالإساءة الجنسية إلى الأطفال وأعمال فنية مسروقة ، ويوفر أيضاً الأنتربول خدمات الإسناد الشرطي الميداني وتشمل ستة مجالات من الإجرام ، كالفساد والمخدرات والإجرام المنظم ، والإجرام المالي المرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة والمجرمون الفارون ، والإرهاب والاتجار بالبشر، والوظيفة الرابعة للإنتربول هي تدريب الشرطة وتنمية قدراتها من خلال دورات تدريبية لتعزيز قدرات البلدان الأعضاء .
وقال أن قانون الأنتربول الأساسي يحظر أي نشاط أو تدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري، وتمارس نشاطها في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان و