الجمعة :22/10/2010:
الغول يدعو إلى خلق ثقافة احترام حقوق المعاقين
دعا المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية إلى خلق وتعزيز ثقافة احترام المعاقين، مشددا على أن الإعاقة هي إحدى القضايا الاجتماعية المهمة في المجتمعات المعاصرة نظرا لأبعادها التربوية ، والاقتصادية على المعاق وأسرته والمجتمع ككل من ناحية و لكونها تتعلق بفئة من أفراده تبلغ حوالي 15 % في ضوء تقديرات وكالات الأمم المتحدة من ناحية أخرى ، فضلا عن إن وجود فرد معاق داخل أسرة معينة يؤثر تأثيرا نفسيا ، واقتصاديا ، واجتماعيا ملحوظا على جميع أفرادها .
وأضاف: إن الدول اهتمت منذ النصف الثاني من القرن المنصرم بتوفير حماية قانونية للمعاقين ، وذلك من خلال عقد بعض المؤتمرات الدولية التي ناقشت قضايا الإعاقة والتوقيع على بعض المواثيق الدولية التي تناولت جوانب هذه الحماية على المستوى الدولي ، كما أصدرت بعض القوانين الوضعية التي تحدد مسؤولية الدولة تجاه هذه الفئة لتذكير شعوب العالم ، وحكوماته بقضايا المعاقين ، ومشاكلهم الاجتماعية ، و الاقتصادية ، والقانونية ، و العمل على دمجهم بالمجتمع ، وتحسين مستوى معيشتهم ، ورعايتهم صحيا و اجتماعيا ، وتوفير أوجه الحماية المختلفة لهم وعدم الانتقاص من حقوقهم القانونية بأي شكل من الإشكال.
وزاد الغول إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أخذت مبكرا على عاتقها مسؤولية تكوين الفرد وتنشئته تنشئة صالحة بدءا من الأسرة فالمجتمع ثم المؤسسات ولم تتوان عن تأمين شروط الحياة الكريمة وتوفير الرعاية الاجتماعية الضرورية لكل أفراد المجتمع، إذ أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن بناء الإنسان هدف تركز عليه خطط التنمية الشاملة، حيث قال : (إن الإنسان هو الثروة الحقيقية لهذا البلد قبل النفط وبعده كما أن مصلحة المواطن هي الهدف الذي نعمل من أجله ليل نهار، إن بناء الإنسان يختلف تماماً عن كل عمليات البناء العادية الأخرى لأنه الركيزة الأساسية لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وعليه مسؤولية دفع مسيرة هذه الأمة)،فقد حققت دولة الإمارات نقلة نوعية في مفهوم الرعاية الاجتماعية حينما انتقلت بمفهوم رعاية وتأهيل المعاقين من إطاره التقليدي إلى معناه الحديث والشامل الذي يكفل تلبية مختلف طموحات ومتطلبات هذه الفئة ويضمن لهم مشاركة فعالة مع بقية أفراد المجتمع في جميع مناحي الحياة، حيث تبذل مختلف الجهات الحكومية جهوداً كبيرة لتطبيق أحدث المعايير والمواصفات للمنشآت والمرافق العامة لتهيئتها لاستخدام المعاقين، ليغدوا فئة منتجة ومندمجة في النسيج الاجتماعي ليثبتوا بالمقابل ان إعاقتهم مهما بلغت فإنها لا تقف عثرة أمام مشاركتهم الفعالة في تحقيق التنمية الوطنية بكل إرادة وعزم وتصميم وهي القيم التي نشأ عليها إنسان الإمارات.
وقال : من ناحية الحماية القانونية فقد كفل الدستور الإماراتي كل الحقوق الخاصة بالمعاقين بما في ذلك حقوق العمل والرعاية والتأهيل حيث نص في المادة (16) على ان (يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع ...).
وانسجاما مع المبادئ الدولية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المعاقين بشكل خاص وضرورة إسباغ الحماية القانونية على هذه الحقوق فقد صدر القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله بهدف حماية حقوق المعاقين في الدولة حيث رفع هذا القانون الحواجز التي تحول دون تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة وكفل لهم حقهم في حياة هانئة ورعاية شاملة في التعليم والتدريب والصحة والتأهيل.
كما صادقت الدولة مؤخراً وبشكل رسمي على اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم، وتتمثل مبادئ الاتفاقية في احترام كرامة الأشخاص المتأصلة وعدم استغلالهم وضمان حريتهم في تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم فضلا عن كفالة مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة
