الثلاثاء:27/4/2010:
"المفوضة الأممية" ثمنت جهود حقوق الإنسان في الداخلية
لجنة لمكافحة الاتجار بالبشر وقاعدة معلومات حديثة
المحرمي: تكثيف البرامج والندوات مع كافة الشركاء
كشف العميد أحمد محمد نخيرة المحرمي مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية..عن تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر للتعامل مع ضحاياها، بين الجهات المعنية ذات العلاقة، للمساهمة في إبداء الرأي لتطوير وتحديث التشريعات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر على المستويين الداخلي والخارجي، والتنسيق مع الجهات المعنية للتوعية بمخاطر هذه الجرائم على الفرد والأسرة والمجتمع، و التنسيق مع المراكز المختصة بإيواء ضحايا الاتجار بالبشر بشأن تأمينهم وحمايتهم، و إعداد الخطط اللازمة لمكافحة هذه الجرائم ومتابعة تنفيذها.
وقال إن الخطط المستقبلية سوف تشهد مزيداً من تفعيل العمل في مجال حقوق الإنسان، من خلال البرامج والدورات التدريبية والندوات والملتقيات والزيارات الميدانية مع كافة الشركاء حيث يجري العمل من ضمن اختصاصات الإدارة على بناء قاعدة معلومات حديثة عن كل ما يتصل بقضايا حقوق الإنسان بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وخارجها فضلاً عن الاهتمام بمواكبة التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان للاستفادة منها في بناء الرؤية الإستراتيجية والسياسات والخطط الخاصة بحقوق الإنسان.
وثمن زيارة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان مؤخراً في إطار جولتها بمنطقة الخليج، حيث كانت انطباعاتها إيجابية جداً.
وأضاف لاحظنا مدى سعادتها بالتقدم الحاصل في الإمارات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث ثمنت جهود وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان من خلال استحداث الوحدات التنظيمية واللجان المتخصصة والمبادرات التي تقوم بها، ومساعي الوزارة للقيام بمسؤولياتها الاجتماعية بشكل كبير ومتميز.
وقال في تصريح صحفي بمناسبة الزيارة الأخيرة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً باحترام كرامة الإنسان وحرياته الأساسية التي كفلها الدين الإسلامي الحنيف ودستور الدولة فقد اتخذت الدولة وبتوجيهات قيادتنا العليا العديد من الإجراءات الرامية إلى كفالة هذه الحقوق والحريات، و أبدت اهتماماً مبكراً بالإنسان وصون كرامته والحفاظ على آدميته بحدود القوانين التي كفلها الدستور والشريعة الاسلامية.
وأوضح ان إدارة حقوق الإنسان التي وجه الفريق سمو الشيخ سيف بـن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باستحداثها في الأمانة العامة لمكتب سموه أسند إليها القيام باختصاصات عديدة في هذا المجال الحيوي من حيث رعاية ومتابعة ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل أجهزة وزارة الداخلية والتواصل مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ورصد ودراسة تقارير هيئات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية و مواكبة التطورات التي تسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عن الدولة بصفة عامة وفي أجهزة الوزارة بصفة خاصة.
وأضاف إنه استناداً لما نص عليه دستور الدولة، وامتثالاً للموروث الثقافي والديني الراسخ في المجتمع الإماراتي وقيمه الفاضلة، نصت إستراتيجية الأمن الداخلي لوزارة الداخلية على احترام حقوق الإنسان كإحدى القيم التي تسعى لتحقيقها، مشيراً إلى أنه إذا كان الواجب الأساسي لأجهزة الشرطة هو تحقيق الأمن والسلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات وإقامة العدالة الجنائية وتطبيق القانون، فإن هذا الواجب يتكامل مع تطبيق ورعاية حقوق الإنسان لكل من هو موجود على أرض هذه الدولة.
وذكر العميد أحمد محمد نخيرة أن رؤية إدارة حقوق الإنسان تتمثل في الإسهام بفاعلية في كل ما يحقق حماية ورعاية حقوق الإنسان بما يكفل تطبيق أفضل الممارسات الأمنية، موضحاً أن رسالة الإدارة تكمن في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي وزارة الداخلية، ومتابعة شؤون حماية حقوق أفراد المجتمع في ظ