الثلاثاء:16/3/2010:
"المخالفون" يربكون حركة السيارات
مكتب" ثقافة القانون" يحث الجمهورعلى العبور الآمن عبر أنفاق المشاة
حث المقدم الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء , وزير الداخلية المواطنين والمقيمين في الدولة إلى التعاون مع عناصر الشرطة في تأمين السلامة المرورية للمشاه من خلال الأنفاق المخصصة لذلك، داعيا السائقين أخذ الحيطة والحذر عند الاقتراب من خطوط عبور المشاة .
وقال إن "العبور العشوائي للطريق وعدم استخدام الأماكن المخصصة من ابرز أسباب حوادث الدهس , حاثا المشاة إلى الالتزام باستخدام الممرات والجسوروالانفاق المخصصة لهم وعبور الطريق دون تباطؤ وبأقصر خط مستقيم بين جانبي الطريق وعدم المسير داخل الأنفاق أو على الجسور المخصصة لسير المركبات .
وأضاف أن عدم العبور الآمن للطريق مشكلة في الثقافة المرورية لدى المشاة، مضيفا أنه لاتوجد أية إشكاليات في البنية التحتية المتوافرة في جميع مناطق الدولة على نحو يسهم في سلامة الطريق .
ونصح الأسر والمؤسسات التعليمية بتوعية الأبناء والطلاب بالعبور الصحيح لخطوط المشاة وعدم اللعب بالقرب من الشوارع لتجنب حوادث الدهس واستخدام الأنفاق السفلية
( لعبور المشاة) والتي تم إنشاؤها على أحدث المواصفات وتتوافر فيها الإضاءة والتهوية الجيدتين لتوفير العبور الآمن للمشاة بين جانبي الطريق , ومراقبة الأطفال وعدم تركهم يعبرون الشوارع دون رقيب,ما قد يؤدى لتعرضهم لحوادث الدهس.
و دعا السائقين إلى الانتباه الدائم للمشاه وعدم الوقوف أوالتوقف في أماكن العبور المخصصة لهم, وعدم التجاوز عن المركبات الأخرى بالقرب من ممرات المشاة أو أثناء عملية إنزال الركاب وإعطاء الأولوية دائما للمشاه لحين اتمام عبورهم بأمان, مشيرا إلى انه في حال عدم التزام أية سائق بذلك يغرم بـ 500 درهم , إضافة إلى ست نقاط تضاف إلى سجل المخالف حسب العقوبة الواردة في جدول النقاط السوداء .
وقال إن "القانون يطبق على الجميع بحيث يتعرض مستخدم الطريق الذي يقود سيارة إلى غرامات وعقوبات في حالة ارتكابه لمخالفة تعرضه وتعرض الآخرين للخطر،كما أن المشاة المخالفين لأنظمة وقواعد المروريتعرضون لغرامة مالية قدرها مائتي درهم في حال عبورهم الشارع بطريقة مخالفة , مضيفا قد يتسبب شخص متردد يحاول عبور الشارع في ارباك حركة السيارات وتصادم بعضها بالبعض ،ما استوجب تضمين تلك العقوبة في جدول النقاط السوداء الوارد في القرار الوزاري رقم (721) لسنة 2008 في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري الذي حدد المخالفات المروية والعقوبات الخاصة بكل منها .
وأكد أن المخالفة التي تحرر للمشاة المخالفين ليس الهدف منها الربح المادي وإنما لنشر الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع وعدم تكرار المخالفة في المرات القادمة.
وقال إن "التركيز على بناء الوعي المروري وترسيخ الرقابة الذاتية لدى أفراد المجتمع والوعي بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية هو الأساس لتأمين سلامتهم وسلامة الآخرين، حاثا جميع الأطراف في المجتمع المساهمة في الحد من الحوادث المرورية المؤثرة على الاستقرار الاجتماعي بشكل عام من خلال الإحساس بكرامة الإنسان وأهمية سلامته وتنمية الإحساس بآلام ومشاعر الآخرين وضرورة احترامها و غرس هذه القيم في نفوس الأبناء .