أصدر مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تسجيلاً سمعياً لذوي الإعاقة البصرية؛ بعنوان " المعاقون ... حقوقهم وواجباتنا" تناول أهم الحقوق القانونية للمعاق حسب التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، إضافة إلى الالتزامات القانونية التي فرضها المشرّع على الأفراد لضمان حماية حقوق ذوي الإعاقة، بما يعزز التزامهم بقواعد النظام وتحمّل المسؤولية وكيفية التعامل والانسجام مع الآخرين.
وقال المقدم الدكتور صلاح الغول، مدير المكتب: تُحظى قضية الإعاقة والمعاقين باهتمام كبير ومتزايد في الدولة، لما لها من انعكاس كبير على تقدم المجتمعات ومدى إيمانها بالقيّم العليا، لافتاً إلى أن رعاية المعاقين لم تعد مجرد مساعدات مالية خيرية بسيطة، وإنما أصبحت قضية إنسانية عالمية، ورسالة سامية ذات أبعاد إنسانية نبيلة.
وأكد أن رعايتهم وحمايتهم تحولت من مسألة عطف وإحسان إلى حقوق نصت عليها الديانات السماوية، وأقرتها المنظمات الدولية، وشملتها دساتير الدول، فهي قضية تثار لتأكيد حقوق المعاقين في الحياة الطبيعية؛ كأي إنسان له حقوق لا تتكامل إنسانيته إلا بها، مثل العمل والأمن و المساواة وتكافؤ الفرص.
ودعا إلى ضرورة تضافر جهود الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع التشريعات والقوانين موضع التطبيق، وبذل الجهود العلمية والعملية بما يضمن دمج المعاقين فى المجتمع، ويؤكد قيمة ومكانة هذا الفرد دون النظر إلى مستوى قدراته وإمكاناته، حيث إن ضمان حصول كل فرد معاق على حقوقه يسهم في تعزيز احتياجات المعاقين، والتأكيد أن الإعاقة مهما بلغت فإنها لا تقف حجر عثرة أمام مشاركتهم في العمل وتحقيق التنمية الوطنية.
وأضاف أن استراتيجية المكتب القائمة على نشر الوعي والارتقاء بالثقافة القانونية تشمل جميع الفئات، وتتضمن بمضامينها جميع الشرائح المجتمعية دون استثناء.
وأوضح الدكتور الغول أن المكتب أولى منذ بداية تأسيسه اهتماماً خاصاً بهذه الفئة ووضعها على رأس أولوياته؛ كشريحة تستحق الاهتمام والتوعية كغيرها من شرائح المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن المكتب قام في هذا الإطار، أخيراً، بإضافة لغة برايل إلى اللغات التي يصدر بها المكتب نشراته التوعوية، باعتبار ذلك خطوة أولى ضمن سلسلة أنشطة في مجالات الرعاية الدائمة لهذه الفئة.
وقال: ارتبطت الصورة النمطية للمعاق لفترات طويلة بالشخص الذي يعيش على هامش الحياة، شخص مختلف عن الآخرين يجب أن يبقى حبيساً بين جدران إعاقته ونظرة المجتمع إليه، إلا أن هذه النظرة قد بدأت بالتغيير التدريجي بعد أن بدأ المعاقون بأخذ زمام أمورهم بأيديهم؛ والاعتماد على أنفسهم، وأسهموا بإبداعاتهم في مختلف المجالات.
وذكر مدير مكتب ثقافة احترام القانون أن التسجيل السمعي يمكّن ذوي الإعاقة البصرية من زيادة وعيهم، باعتبارهم فئة قادرة ومساهمة في المجتمع، يشتركون في التمتع بالحقوق والحـــريات التي يتمتــع بـها الآخرون؛ بما يعمل على ترسيخ ثقافة احترام المعاقين بالشكل الحضاري المطلوب.
وقال إن الإصدار تناول بالشرح أهم الحقوق القانونية للمعاق؛ كحق المساواة وعدم التمييز وحق المساعدة القانونية في جميع الأحوال، وحق التعبير وإبداء الرأي، إضافة إلى الحق في الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل، وحق التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة والثقافية والرياضية، وحق العيش في بيئة مؤهلة.
كما بيّن أهم الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الأفراد تجاه هذه الفئة؛ كواجبهم في السعي إلى دمج المعاقين سواء في العمل أو التعليم، مما يساعد على تعليمهم الالتزام بقواعد النظام وتحمّل المسؤولية ويحقق كرامتهم، وتطرق أيضاً إلى الجرائم الواقعة على المعاق شخصياً أو على امتيازاته القانونية.