الاثنين : 23/6/2008
القبض على تاجر الآثار المزيفة
احبطت شرطة العاصمة محاولة اتجار وتهريب اثار اسلامية وعربية كان يحاول القيام بها مجموعه من الاشخاص عرب الجنسية، بعد ان تم تعقبهم ومراقبتهم فترة طويلة حيث قادت جهود شرطة العين الى التعرف على افراد المجموعة بمن فيهم التاجر والوسيط وعدد من المتورطين.
وكان رجال الامن قد علموا بوجود شخص "سوري الجنسية" و يعمل مزارعا في منطقة العين، يقوم بدور الوسيط ويروج لاثار تاريخية مهربه بعضها ذو قيمة مالية كبيرة تصل إلى 10 مليون درهم ، عبارة عن سيوف إسلامية وقطع نقدية ومنحوتات تعود إلى عصور سحيقة. حيث قاموا بنصب كمين اوهموا خلاله المتهم الاول"ع.ع" (40 عاما)، بأنهم من التجار المحتملين بقصد شراء تلك الاثار وتهريبها الى خارج الدولة، فقادهم المتهم الى التاجر اليمني " غ .ج" (44 سنة) ، دون أن يفطن الى كون التجار هم رجال امن. وتم ترتيب عملية الشراء والتبادل لقطعة أثرية واحدة "بشكل مبدئي" وذلك في أحد فنادق العين، وتجسد تلك القطعة تمثالا لامرأة حامل مشغول بطريقة تقليدية ومزور بشكل متقن ليبدو أنه تحفة فنية أثرية. وتم القاء القبض عليهم جميعا متلبسين بجرمهم. حيث اتضح أن المتهم اليمني كان قد سبق ضبطه بتهمة مماثلة فيما تبين أن المتهم الأول مطلوب إلى شرطة الشارقة وشرطة العين بتهمة خيانة الأمانة ومخالفة شروط وقوانين العمل و الإقامة .
وافادت مصادر امنية ان اجهزتها تقف بالمرصاد لاي محاولة اجرامية مهما كان مستواها، بغية إجهاضها في مهدها قبل وقوعها وهو الدور الوقائي الذي باتت تضطلع به فلسفة العمل الشرطي الحديث من جهة وحرصها التام على صون وسلامة التراث والتاريخ وما يتعلق به، بعيدا عن ايدي العابثين، من الجهة المقابلة.
الى ذلك ثمن خبراء آثار وأكاديميون، الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والجهات المختصة في حماية وتوثيق التراث والحفاظ على الموروث غير المادي للمجتمعات. وشددوا على أن ضياع أي جزء من التراث يعد بمثابة ضياع جزء من تاريخ البشرية بأكملها.
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من ابرز الدول الرائدة في المنطقة اعتناء بالآثار والمحافظة عليها، وتدرس إمارة أبوظبي مشروع قانون جديد لحماية الآثار والتراث وهو في طور الصياغة، ليحل مكان قانون الآثار رقم 8 لعام 1970 بهدف إدخال الإجراءات والوسائل الحديثة في حماية وإدارة التراث الثقافي بكافة اشكاله .
