أعلنت وزارة الداخلية عن مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لمغادرة الدولة، تستمر شهرين، اعتباراً من 4 ديسمبر المقبل حتى 4 فبراير من عام 2013، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 249/5/119 لعام 2012.
وقال اللواء ناصر العُوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، في مؤتمر صحافي عقده صباح اليوم "الثلاثاء" ، أنه سيتم إعفاء المخالفين من جميع الغرامات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً، لافتاً إلى إطلاق حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة اعتباراً من اليوم ؛ تستمر اسبوعين لحث المخالفين على التقدم لمراكز الإقامة وشؤون الأجانب لمغادرة الدولة؛ وفق إجراءات مبسطة، وإعفائهم من دفع الغرامات المترتبة عليهم؛ والعقوبات المقررة وفق قانون دخول وإقامة الأجانب.
وذكر المنهالي أن الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب ستستقبل في مراكزها المخالفين على فترتين صباحية ومسائية، حيث سيتم توفير الكوادر البشرية وتجهيز تلك المراكز بالتجهيزات اللازمة لإنهاء إجراءات مغادرة المخالفين.
واضاف : سيتم الإعلان عن أماكن هذه المراكز من قبل المديرين العامين للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، وطرق عملها واستعدادها لاستقبال المخالفين ، مشيراً إلى أنه في حالة ضبط أي شخص مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب بعد ذلك سوف يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
وأكد اللواء المنهالي أهمية اغتنام هذه الفرصة من قبل المخالفين؛ والاتصال على الرقم المجاني 8005111 في مركز الاتصال بدبي، والاستفسار عن أي معلومات إضافية؛ وأنه سيتم إنشاء مركز اتصال رئيسي في أبوظبي قريباً، داعياً إلى تضافر جهود الجهات كافة للحد من ظاهرة المخالفين للقانون.
وأوضح أن الحملة الإعلامية سيتم تنفيذها من خلال الوسائل الإعلامية، إضافة إلى توزيع المطبوعات والنشرات والملصقات في الأماكن العامة؛ ومراكز التسوق للتعريف بالحملة وأهدافها.
حضر المؤتمر الصحافي العميد غريب محمد الحوسني؛ مدير عام الإدارة العامة للمنافذ والمطارات، والعقيد بخيت السويدي مدير مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، والعقيد أحمد سلطان الخضر مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب.