أكدت وزارة الداخلية دعمها للجهود المحلية والدولية في مجال ضمان حماية الطفل من محاولات الإساءة إليه.
جاء ذلك في تصريح للواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال؛ الذي يصادف اليوم الموافق 12 يونيو.
وأوضح الأمين العام أن أشكال الرعاية والخدمات التي تقدمها الدولة لحماية الطفل تتنوع وتتعدد كحمايته من الإهمال، ومن سوء المعاملة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والجسدية، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز الجهود لحماية الطفل، لافتاً إلى أن حماية الأطفال من العنف والاستغلال والإيذاء تمثل عنصراً أصيلاً في حماية حقوقهم في البقاء والنماء والتنمية.
وأضاف: نعمل من خلال اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية ومركز الوزارة لحماية الطفل؛ على تحقيق رؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لجعل الإمارات مركز إشعاع حضاري في مجال حماية الطفل.
وأكد، على هامش اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، التزام وزارة الداخلية وحرصها المستمر على الأخذ بأفضل الممارسات الدولية؛ ومتابعة جميع المستجدات ذات الصلة بأمن وسلامة المجتمع، وتعزيز ونشر التوعية للوقاية من أي تحديات تواجهه؛ خاصة المرتبطة بحماية الطفل.
ونوه بجهود وزارة الداخلية في حماية الطفل منذ انضمامها إلى القوة العالمية الافتراضية، مروراً بإنشاء اللجنة العليا لحماية الطفل ثم مركز حماية الطفل، مشيراً إلى أن جهود الوزارة في هذا الصدد تأتي تجسيداً لاستراتيجية الحكومة وتحقيق رؤية 2021، التي تسهم في تعزيز الجانب الوقائي في مكافحة الجريمة، وجعل الإمارات أكثر البلدان أمناً على مستوى العالم.
وأشار إلى أن ظاهرة تشغيل الأطفال تترك أثاراً سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص، حيث إن طفولة الإنسان تعتبر إحدى المحطات الأساسية في مسيرته الحياتية؛ تاركة عبر أحداثها وتجاربها وخبراتها وتفاعلاتها أعمق البصمات وأبعدها نمواً في بنيان شخصيته.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل التي عرّفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وأكدت ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطراً أو يمثل إعاقة لتعليمه، أو ضرراً بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأوجبت على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية.
