الثلاثاء :18/5/2010 :
شرطة أبوظبي تبحث مع قطاعات مدنية دعم عمل الأدلة الجنائية
بحثت إدارة الأدلة الجنائية التابعة للإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي منظومة العمل المشترك مع قطاعات مدنية في ما يخص التعامل مع القضايا الجنائية , والمعوقات وسبل معالجتها.
وكانت الإدارة استضافت مؤخرا اجتماعا ضم ضباط من مسرح الجريمة وشؤون الجريمة في المراكز الشرطية الشاملة والجريمة المنظمة وجرائم النفس في الإدارة العامة للعمليات الشرطية و الطب الشرعي في وزارة العدل والطب الوقائي والنيابة العامة.
وقال العقيد عبد الرحمن الحمادي مدير إدارة الأدلة الجنائية إن " التنسيق مع تلك الجهات يأتي في إطار تفعيل التفاهم والتعاون بين الأطراف المشاركة في فحص ومعاينة مسرح الجريمة، بهدف الوصول إلى آلية عمل ايجابية تسهم في سرعة انجاز العمل مشيرا إلى أن طبيعة العمل المتداخلة لهذه الجهات تحتم التنسيق في ما بينها حتى يتم انجاز العمل الأمني بما يحقق الأهداف خاصة في القضايا الجنائية وضمن السعي لتحقيق أقصى سبل العدالة .
وحدد المجتمعون دور كل جهة ومسؤولياتها واليات التنسيق عند وقوع الجريمة ومعاينة مسرحها وتحريز الأدلة الجنائية .
واتفقوا على أن يكون ضابط شؤون الجريمة هو المنسق بين الأطراف جميعها ، وتم التأكيد على أهمية حضور المختصين من الجهات المعتمدة إلى مسرح الجريمة حيث سيتم عقد اجتماع لكل الأطراف فور الانتهاء من المعاينة لمسرح الجريمة لتحديد المطلوب من كل طرف .
كما تم الاتفاق على أن يسند تحديد نوع الأدلة المطلوب فحصها إلى ضباط شؤون الجريمة وضباط جرائم النفس والجريمة المنظمة بالإضافة إلى النيابة العامة على أن يتم حفظ الأدلة لدى فرق مسرح الجريمة لحين طلبها .
وقرروا عقد اجتماع دوري كل شهرين بمشاركة الجهات المعنية بالتعامل مع مسرح الجريمة لمناقشة أي موضوعات أو معوقات والعمل على حلها.
