أنجزت وزارة الداخلية المرحلة الثانية من مشروع دمج الأنظمة المرورية بتقديم (7) خدمات لترخيص الآليات والسائقين إلكترونياً، بحيث يمكن الأفراد الحصول عليها في جميع إمارات الدولة دون الرجوع إلى مصدر الترخيص .
وحددت الوزارة الخدمات بـ(تحويل المركبات داخل الدولة، تصدير مركبة خارج الدولة، شطب وحيازة مركبات، إصدار بدل تالف أو بدل فاقد ملكية المركبة، إصدار بدل تالف أو بدل فاقد رخصة القيادة، تعديل بيان مركبة وتجديد حجز لوحات الأرقام الشاغرة).
وقال العقيد أنور عبدالله الملا، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي؛ رئيس لجنة مشروع دمج الأنظمة المرورية على مستوى الدولة، إن الخدمات التي شملها المشروع في المرحلتين الأولى والثانية، تسهل على الأفراد الحصول عليها الكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة جهة الترخيص، فضلاً عن توفر الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات، موضحاً أن هذه المرحلة قبل الأخيرة للمشروع الذي يتم إنجازه بالتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية وهيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي .
وأكد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الانتهاء من إنشاء باقة الخدمات الالكترونية في المرحلة الثانية لمشروع دمج الأنظمة المرورية، يسهم في تسهيل الإجراءات للحصول عليها، معتبراً إياها نتاجاً للتعاون بين وزارة الداخلية وهيئة الطرق والمواصلات؛ في تطوير وتحسين خدمات المشروع .
يشار إلى أن المرحلة الأولى لمشروع دمج الأنظمة المرورية تضمن تقديم خدمتي تجديد رخص المركبات ورخص القيادة على مستوى.
