ناقشت اللجنة العليا للجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، توحيد الإجراءات ومعالجه المعوقات التي تعترض سير العمل وتطوير النظم والآليات في قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ.
جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة لعام 2014، والذي عقد أخيراً، برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي؛ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، وذلك في مكتبه، بحضور المديرين العامين للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، وعدد من الضباط بقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ.
وشاهد المجتمعون عرضاً تقديمياً عن المشاريع المستقبلية لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، وتم الاطلاع على توصيات اجتماع اللجنةالتنسيقية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
كما تم استعراض الملاحظات الواردة من اداره اللجان العليا الخاصة؛ وتمت مناقشتها والاتفاق على الآلية المناسبة في معالجه وإنهاء الملاحظات، فضلاً عن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمقترحات التي تهدف إلى رفع مستوى الأداء؛ والرضا عن قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ.
