أعلن المشاركون في الدورة الـ 50 للجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط، بيان أبوظبي الذي يشدد على التعاون والتنسيق بين الدول بشكل فعال لمواجهة مشكلة المخدرات، في ما اعتمدت اللجنة خطة عمل مشترك للتعاون الدولي .
واختتمت اجتماعات اللجنة التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ونظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في منطقة الخليج العربية، بأبوظبي، وأوصت بأن تعقد الجمعية العامة دورة استثنائية في اوائل عام 2016 لتناول مشكلة المخدرات العالمية، واستعراض ما تم تنفيذه من بيان أبوظبي وخطة العمل، وتقييم للإنجازات التي تحققت، والتحديات التي تواجهها في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، في اطار الاتفاقيات الدولية المبرمة بهذا الشأن .
ورحب المشاركون بنتائج الدورة في اجتماعها بأبوظبي، وأكدوا مبادئ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها، ومبدأ المسؤولية العامة والمشتركة في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية.
ودعوا إلى ضرورة مراعاة الحكومات ، المقاربات والنهج الإقليمية لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، واحترام الخصوصيات الدينية والثقافية لكل منطقة، وتشجيع الحكومات لمعارضة أي شكل من أشكال إباحة المخدرات، التزاماً بالاتفاقيات الدولية الثلاث المتعلقة بالمخدرات، واكتساب المعرفة المتعلقة بالأساليب والجوانب المختلفة لمشكلة المخدرات لضمان وسيلة فعالة لمعالجتها والتصدي لها.
وطالبوا مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ومكاتبه الميدانية بالمحافظة على دورها القيادي من خلال تقديم المساعدة على بناء القدرات والمساعدة التقنية والتنسيقية في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية على الصعيدين الوطني والإقليمي، وخاصة على الصعيد غير الإقليمي.
وأكدوا أهمية أعطاء الأولوية في الشرقين الأدنى والأوسط للتصدي للمشاكل التي تعاني منها المنطقة، والمتعلقة بإنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها وتعاطيها، خاصة المواد الأفيونية، والكوكايين، والمنشطات الأمفيتامينية بما فيها المؤثرات النفسانية الجديدة وغيرها من الحبوب المخدرة .
وأوصوا بتشجيع مراكز المعلومات الإقليمية المعنية بإنفاذ القانون مثل "مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، والأكاديمية الدولية التركية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ومركز تنسيق أسيا الوسطى الإقليمي للمعلومات ومكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها على التعاون والتنسيق في ما بينها في اطار مبادرة "ربط الشبكات"؛ التي استحدثها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
ودعوا الحكومات الى مراقبة الادوية والعقاقير المستخدمة لأغراض طبية و حصر استخدامها فقط لهذه الغاية وتوفيرها وتحت اشراف الجهات الصحية والعمل على منع تسريبها وإساءة استخدامها، وتشجيع الحكومات على تعزيز التنسيق الوطني بين وكالات انفاذ القانون المسؤولة عن مكافحة المخدرات، والوحدات الاستخباراتية المالية في الاستجابة للطلبات الدولية للمساعدة القانونية المتبادلة في ما يخص تناول مواضيع غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الاتجار غير المشروع في المخدرات.
وكانت اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط، قد واصلت اجتماعاتها في اليوم الأخير، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات، منها تدابير مكافحة غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة، وخطة العمل بشأن التعاون الدولي لإيجاد استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية.