نظم مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، محاضرة توعية تثقيفية لطلبة مدارس أدنوك، عن ثقافة احترام القانون وكيفية غرس هذا المفهوم في نفوس النشء والتعريف به ، منذ بدايات تكوينهم النفسي والاجتماع ؛ وانعكاسه على فهم معنى الحقوق والالتزامات للأفراد .
وأوضح الملازم جمعة الحوسني، من مكتب ثقافة احترام القانون ، في المحاضرة ، مفهوم ثقافة احترام القانون ودور المكتب المجتمعي في بناء ثقافة قانونية لدى افراد المجتمع ، مؤكداً أن المكتب يسهم في تثقيف المجتمع وتوضيح القوانين؛ وشرحها لمختلف فئات وشرائح المجتمع بلغاتهم المختلفة.
وذكر أن من إهداف المكتب الرئيسية أن يصبح احترام القانون جزءاً من قيم وأخلاق المجتمع ؛ لافتاً إلى أن الالتزام به ، يعد أرقى أشكال التطور والتحضر للأفراد والمجتمعات، كما أن احترام سلطة القانون تهدف بالأساس إلى تنظيم العلاقات بين البشر وتحقيق المساواة والعدالة؛ ومنع ارتكاب الجرائم وهي طموح كل مجتمع متحضر .
وتناول المحاضر ايجابيات وسائل التواصل الاجتماعي كتبادل الثقافات واطلاق الابداعات الفكرية مع توضيح سلبياتها ايضاً كانعدام الخصوصية ،ونشر الشائعات ، ودور النشء المتحضر في الاستفادة من التقنيات بإيجابية وتجنب المسيْ منها.
كما استعرض الأسباب الموجبة لاحترام القانون، مبيناً أن القانون يحدد الحقوق والواجبات للفرد الفعال في المجتمع، ويحمي ويحفظ هذه الحقوق ،ويحقق العدل والمساواة للجميع ،مضيفاً "إن من لا يحترم القانون لا يستطيع الطلب من الآخرين احترامه" ، وموضحاً القاعدة القانونية ( لا عذر في الجهل بالقانون) حيث يجب على الشخص البدء في السعي لامتلاك المعرفة القانونية الأساسية التي تؤمّن له الحماية في كل سلوكياته، وأن يحصل على هذه المعرفة من مصادرها الموثوقة، وليس من خلال الشائعات أو وجهات نظر الأفراد، مبيناً أن كلمة القانون لا تشمل التشريع فقط؛ بل تتضمن كل ما ينظم سلوك الفرد من أعراف وأخلاق وقيم دينية تعمل إلى جانب القانون في حفظ استقرار المجتمعات.
ونوه بأن للطالب مجموعة من الحقوق كأي فرد من أفراد المجتمع، كتلقي التعليم الجيد والتمتع بالأمن داخل بيئة مدرسية جيدة، والتعامل باحترام من جهة المعلمين والعاملين وبقية الزملاء والحصول على تقدير للسلوك الجيد داخل الفصل الدراسي والمدرسة، كما تقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات والواجبات التي تحددها التعليمات، كاتباع جميع السياسات والقواعد واللوائح التي نصت عليها الأنظمة المدرسية، والمشاركة في البيئة المدرسية الإيجابية ودعمها.
وفي ختام المحاضرة تم تسليط الضوء على مجموعة من السلوكيات التي جرّمها القانون والعقوبات المقررة لها حسب الأحوال، كجريمة السرقة أو تخريب الممتلكات أو الاعتداء البدني واللفظي، مؤكداً أن التحلي بالأخلاق وتعويد النفس على احترام القوانين هما خير ما يمكن أن يكيّف الطالب نفسه عليهما لتصبح هذه الأمور جزءاً لا يتجزأ من ثقافته.