أطلقت وزارة الداخلية حملة "لا للمخالفين" استمرت لمدة شهرين، من 4 ديسمبر 2012 حتى 4 فبراير من عام 2013، وتم إعفاء المخالفين من جميع الغرامات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً.
ودعت الوزارة إلى تعاون جميع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة لتحقيق أهداف الحملة بما يعزز من زيادة الوعي بمكافحة مشكلة المخالفين لقانون الإقامة والأجانب.
واعتبرت الوزارة أن ملف العمالة المخالفة يشكّل تحدياً يتطلب حلولاً سريعة, لما يسببه من آثار سلبية على المجتمع تنعكس على الجوانب الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو القانونية، وتعد هذه المشكلة من المشاكل المنتشرة على المستوى العالمي وليس على مستوى دولة الإمارات فحسب، و حققت الدولة مستويات متقدمة في التصدي لها معتمدة على آليات متطورة في هذا الجانب.
وبلغ عدد المخالفين الذين تقدموا طواعية للاستفادة من المهلة وحصلوا على تصاريح لمغادرة الدولة، 61 ألفاً و826 مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب.
ودعت الوزارة إلى تعاون جميع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة لتحقيق أهداف الحملة بما يعزز من زيادة الوعي بمكافحة مشكلة المخالفين لقانون الإقامة والأجانب.
واعتبرت الوزارة أن ملف العمالة المخالفة يشكّل تحدياً يتطلب حلولاً سريعة, لما يسببه من آثار سلبية على المجتمع تنعكس على الجوانب الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو القانونية، وتعد هذه المشكلة من المشاكل المنتشرة على المستوى العالمي وليس على مستوى دولة الإمارات فحسب، و حققت الدولة مستويات متقدمة في التصدي لها معتمدة على آليات متطورة في هذا الجانب.
وبلغ عدد المخالفين الذين تقدموا طواعية للاستفادة من المهلة وحصلوا على تصاريح لمغادرة الدولة، 61 ألفاً و826 مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب.
11/14/2012
11/14/2012
نوفمبر 14
-
نوفمبر 14
12:00 ص-12:00 ص
