•   تحديثات المرور

    رجوع حركة السير إلى وضعها الطبيعي قبل جسر السعادة باتجاه الخارج

  •   تحديثات المرور

    ازدحام وعرقلة في حركة السير قبل جسر السعادة باتجاه الخارج

  •   تحديثات المرور

    رجوع حركة السير إلى وضعها الطبيعي على طريق مصفح للقادم من جسر الشاحنات

  
تواصلوا معنا على شرطة أبوظبي على اليو تيوب شرطة أبوظبي على تويتر ADP on Facebook Instagram

البحوث والدراسات الشرطية

عنوان:جناح الأحداث في امارة أبوظبي

صنف, فئة:البحوث الإجتماعية

تاريخ:الاحد, 06 يوليو, 2003

المؤلف: -

وصف:جناح الأحداث في امارة أبوظبي


وزارة الداخلية
الإدارة العامة لشرطة أبوظبي
إدارة التدريب والتطوير
مركز البحوث والدراسات الشرطية

 

جناح الأحداث
في إمــــــــارة أبوظبي
في الفترة من 1993 – 2000

إعداد: ملازم / عفاف أحمد هاشم

2001

 

 

 

   مقدمة
أولا   : مفهوم الانحراف
 1- وجهة نظر علم الاجتماع    
  2- وجهة نظر القانون
ثانياً:  أنواع الانحرافات
1 - الانحرافات الداخلية
2 - الانحرافات الخارجية
ثالثاً  :  متى يكون السلوك انحرافياً
رابعا :  عوامل رئيسة  مؤثرة في الانحراف
1 - عوامل ذاتية
2 - عوامل بيئية (الأسرة)
3 - عوامل تربوية ( المدرسة)
4 - وقت الفراغ
5 -  وسائل الإعلام المختلفة
6 - الفقر
7 - بعض العوامل الأخرى
خامساً:   حجم مشكلة الانحراف
1 - تطور جناح الأحداث في الفترة من 93 - 98
2 - الجرائم الرئيسة للأحداث عام 1999
3 - الجنسيات الرئيسة للأحداث
4 - جرائم الأحداث موزعة على أشهر السنة

سادساً:  الضبط الاجتماعي والانحراف
  1 - آثار التغيير في الأسرة الخليجية
2 - كيف نضبط الانحراف في المجتمع؟
سابعاً:  القواعد النموذجية لمعاملة الأحداث
ثامنـــاً:  أساليب الوقاية من الانحراف
  1 - الأساليب الإنشائية لمواجهة المشكلة
  2 -  الأساليب الوقائية
3 - دور التنشئة الأسرية في الوقاية من الانحراف
4 -  دور رعاية الطفولة في الوقاية من  الانحراف
5 -الوسائل الوقائية من خلال الجهود الجماهيرية
6 - دور التنشئة الاجتماعية والثقافية والدينية المرتبطة بوقاية المجتمع من مخاطر الجريمة والانحراف
7 -  توصيات تساعد المؤسسات  التربوية والأمنية في وقاية المجتمع من مخاطر الجريمة والانحراف
تاسعـا:  شرطة الأحداث
  1 - أسباب قيام شرطة الأحداث
  2 -  المهام التي تقوم بها
 3 - قضاء الأحداث      
   خاتمة
النتائج والتوصيات
المراجع

 
مقدمـــــــــة
تحتل ظاهرة الانحراف الاجتماعي اهتماماً من قبل الباحثين في العلوم الاجتماعيـة، لا سيما في العقدين الأخيرين وذلك لانتشار هذه الظاهرة على المستوى المحلي ، ولما تسببه من أخطار على المستويين الفردي والاجتماعي.

إن تماسك المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره يعد مطلباً أساسياً لكل مجتمع إنساني متحضر، غير أن  الحياة لا تسير عملياً وفقاً لما يرتئيه التفكير الإنساني ، وما من شك أن هناك عوامل متعددة في حياة الأحداث تدفع إلى الجريمة والانحراف، منها ما أصاب الحياة الاجتماعية والاقتصادية من تعقيد وكثرة متطلبات الحياة ، والهجرات المتنوعة ، وما تتركه وسائل الإعلام من آثار لدى الناشئة لم تتهيأ لها شروط الإعداد الكافي.

وهناك ظروف مختلفة للفرد تهيئ الجو الملائم لارتكاب الأفعال المنحرفة، كما أن هناك ظروفاً  أخرى تهيئ  لهم التوازن الفردي وتجنب الانحراف.
إن مجتمع الإمارات يواجه  تحدياً هاماً في مواجهة ظاهرة الانحراف وانتشارها، وتكمن فداحة هذه الظاهرة في مدى توغلها داخل المجتمع في السنوات الأخيرة ويعكس النمو المضطرد للانحرافات السلوكية بوجه عام أمرين هامين:

-  فقدان الروابط القائمة بين الفرد والمجتمع ( الروابط الأسرية ) نتيجة التغيرات الاجتماعية والثقافية التي يعيشها مجتمع الإمارات0
- ضعف قدرة القيم الاجتماعية كأساس ومحور رئيس للسلوك في استراتيجيات العمل الاجتماعية.
   وإزاء استمرار وتزايد المنحرفين من الأحداث تراجعت القيم الاجتماعية وضعفت القدرة على استقرار الحياة الأسرية والعمل المنتج والولاء للمجتمع.

وقد سبقت بعض الدول العربية في إصدار التشريع اللازم لمواجهة مشكلة الأحداث الجانحين لديها، وطور بعضهم أساليب المواجهة، وما تشمله التطورات من إنشاء شرطة خاصة للأحداث الجانحين ، وقضاء خاص بهم ، ومراكز خاصة للعناية بهم ، ويعتبر هذا التطوير حافزا إلى مزيد من العناية بالمشكلة وتنظيم شؤون مواجهتها.

أولاً  :  مفهوم الانحراف
 ونستطيع القول أن السلوك الإنحرافي : هو ذلك السلوك الذي لا يكون متوافقاً مع المعايير والتوقعات الاجتماعية المعلومة داخل النسق الاجتماعي والتي يشارك فيها جميع أعضاء المجتمع، أو هو الخروج على القواعد الاجتماعية التي حددها المجتمع للسلوك الصحيح

 وجهة نظر علم الاجتماع:
  تعتبر انحرافات الأحداث من المشكلات الخطيرة من حيث عواملها وآثارها وانعكاساتها الاجتماعية في الأسرة والمجتمع.
ويرى علماء الاجتماع أن المنحرفين في المجتمع هم الذين يدفعون دفعاً إلى الانحراف ويتبنون نظرية الدفاع الاجتماعي باعتبار المجتمع مسؤولاً إلى حد كبير عن الأطراف الاجتماعية غير السوية.
وما الاضطرابات الانفعالية ومشكلات التوافق في المراهقة وما بعدها ، وتغير المدرسة السلوكية الحديثة للانحراف ما هي إلا استجابة نمطية داعية للقلق والتوتر الناجم عن استمرار الإحباط وعن سوء عملية التنشئة والتطبع الاجتماع والفشل في  تعليم القيم،  ومفهوم الانحراف هو السلوك والتصرفات ، والأفراد المنحرفون يشعرون دائما بأنهم أقل من الآخرين، وأكثر التعريفات شيوعا هو:
   أن الجنوح كدور لا يكون الاهتمام بالشخص  الذي يرتكب فعلاً منحرفاً بقدر ما نهتم بالشخص الذي يمثل نموذجاً مستمراً في الانحراف لفترة طويلة 0
   
 
وجهة نظر القانون :

  يعتبر القانون ذوي السلوك المنحرف على أنهم آثمون ، لا بد لهم من عقوبات رادعة جزاء خروجهم على القانون ، ويولون الدوافع الاجتماعية المحفزه لارتكاب الجرائم الاجتماعية وما ينتج عنها من أواصر اجتماعية ومن جرائم اهتماماً بالغاً0
    لذا يصر رجال القانون على معاقبة المنحرفين وردعهم بهدف إصلاحهم ، وإعادة تربيتهم بما يحقق سلامة المجتمع وأمنه ، ويعني أن القانون يهتم بالنظر إلى الجرائم من حيث نتائجها وما ينجم عنها من ضرر ، لهذا تهدف الدراسة القانونية لقضايا المنحرفين إلى محاولة إثبات التهمة أو نفيها  ، لأن الغرض الأساسي منها هو حماية المجتمع وحفظ الأمن ،  ورجال القانون لا يقيمون للوقاية أي وزن طالما أن الحدث لم يتبع أي سلوك يلحق ضرراً مباشراً بالمجتمع ولاشك أن معظم التشريعات الجنائية الخاصة بالأحداث تخلت عن المفهوم التقليدي للانحراف وأخذ المفهوم الحديث للانحراف طابعاً علمياً وإنسانياً ، يكرس مبدأ الوقاية بالاهتمام بحماية الحدث من المخاطر التي تحتويه ، والاهتمام أيضا بالمجتمع نفسه ، ومن هنا اكتسبت محاكم الأحداث الوجهة القانونية والاجتماعيـة ، ورأت معظم المنشآت الإنسانية الاكتفاء باللوم الاجتماعي والتوجيه التربوي كوسيلة لتقويم الانحراف ، والوقوف في وجهه، ومعالجته والوقاية منه ، دون  أن يصل موقفها إلى التجريم والعقاب.

     وقد صدر القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين وقد حدد القانون أن المرحلة الأخيرة من عمر الحـدث بـين السادسـة والثامنـة عشـرة قد تكون أكثر خطورة بحيث تكشف عن تأصيل عوامل الجنوح لديه ، وتقضي الحاجة إلى ردعه فقرر البالغ أن توقع عليه عقوبات منها ما يوقع على المجرم البالغ.

 
ثانياً : أنواع الانحرافات:
هناك نوعان من الانحرافات:
1ـ  الانحرافات الداخلية أو الفردية:
   يبدو  أن هذه الانحرافات تعبر عن ظاهرة شخصية لأنها تحدث مرتبطة بخصائص فردية للمنحرف في ذاته ، وربما يكون العامل البيولوجي أو الوراثي هو المفسر لهذا النوع من الانحرافات وربما تتفاعل الخصائص الوراثية مع المؤثرات الثقافية والاجتماعية.

2ـ الانحرافات الخارجية:
  قد تشكل بعض المواقف قوة ظاهرة تدفع الفرد إلى الخروج عن القواعد والمعايير الاجتماعية ، وأيا كان التعدد في صور الانحراف ومستوياته ، ومدى خطورته فإن  الضبط الاجتماعي يعتبر ضرورة لازمه لحفظ الحياة الاجتماعية ، كما أنه ضروري لبقاء الإنسان الذي يقر منذ نشأته بوجود  مجموعة من الضوابط الاجتماعية لا بد له من السير ضمن إطارها ولا يملك الخروج عنها.

ثالثاً : متى يكون السلوك انحرافياً؟
تختار المجتمعات أهدافاً تشجع الناس على بلوغها ، مثل الحصول على المال والنجاح بالعمل،  وتقوم النظم والتقاليد السائدة بتحديد الطرق المسموح بها اجتماعياً لبلوغ تلك الأهداف، كالاجتهاد والمؤهلات الأكاديمية ولا شك فإن  معظم الناس هم عادةً من النوع المطاوع الذي يحاول أن يتوصل للأهداف المجتمعية بالطرق المسموح بها ، وينشأ الانحراف عندما لا تتوافر الوسائل المتفق عليها لبلوغ الأهداف مع الوضع المعين الذي يعيشه الفرد ، في  مثل هذه الظروف ينشأ  الموقف المعادي للمجتمع وهنا تضعف التقاليد الاجتماعية لحد ما ، لا سيما وأن كثيراً  من الطبقات الاجتماعية الدنيا ليس أمامهم من يبصرهم بالأساليب المعتادة لكونهم ضحايا الحرمان من التعليم أو العمل ، أو يتعرضون لضغوط بسب العمل الذي يرغبون في تحقيقه لكن تنقصهم الفرصة المواتية لإنجاز هذا المسعى  بالطرق التقليدية.
  علماً بأن بعض الناس يمارسون ردود أفعال سلبية إزاء مسلكهم وذلك بانتهاك قوانين المجتمع بالجنوح نحو الجريمة وغيرها من أنواع الانحراف.
رابعاً: عوامل رئيسة مؤثرة في الانحراف

1- العوامل الذاتية : كالعضوية ، والعقلية ، والنفسية .
2- العوامل البيئية  : ويقصد بها البيئة الداخلية للحدث ويمكن حصرها فيما يلي:
(1) الأسرة : وضع الأسرة ، وحالات التوتر بين الأبوين والمشاجرات الدائمة تجعل المنزل بيئـة غير صالحة لتربية النشء ، كما أن غياب أحد الوالدين ، والبيوت التي  يعدم فيها الضبط الاجتماعي ، أو التي يسيطر عليها شخص سيطرة ً مطلقة هي البيوت المحكمة بالانفصال ، والمرض أو السجن ، كما أن للأسرة دوراً  أساسياً في التربية والذي أصبح .يتقلص مع انحسار العادات والقيم .
3- المدرسة (عامل تربوي): تعتبر المدرسة مؤسسة اجتماعية تساهم بوضوح في الوقاية من الإنحراف لكنها قد تفشل في تحقيق وظائفها المتعددة ، والتي قد ترجع للحدث نفسه أو المدرسة أو الاثنين معاً ،كسوء معاملة المدرسين وقسوتهم حيث يجد الطفل الهروب من المدرسة وسيلة لخفض عوامل التوتر والقلق .
4-  وقت الفراغ:
      إن سوء استغلال وقت الفراغ وعدم توافر وسائل الترفيه من العوامل الهامة المؤثرة في انحراف الأحداث ويرى بعض الباحثين أن كثيرا من المشكلات السلوكية  ترتبط بأوقات الفراغ وأن نسبة كبيرة من جناح الأحداث  تحدث في هذا الوقت حيث يبدأ الانحراف في شكل لهو ولعب وينتهي الأمر في ألوان متعددة من السلوك المنحرف.
5-  وسائل الإعلام المختلفة:
     إن وسائل الإعلام قد تدفع الكثير من الأحداث  للانحراف فالصحافة مثلاً قد تورط في مشكلة لا تدرك أبعادها وهي تنشر بعض الجرائم بتفصيلاتها الدقيقة والتي يكون الهدف منها إعطاء الصورة الكاملة للجريمة ،  وكيف تم القبض على المجرمين ، وكثيراً ما يتناول الصغار هذه الجرائم بالقراءة ، ويستخلص من خلالها بعض المواقف ، والتي يمكن من خلالها تحقيق بعض المكاسب السريعة بمحاكاة المجرم ، بارتكاب الجريمة وممارسة السلوك المنحرف، وبهذا تكون الصحافة قد أسهمت بشكل غير مقصود في  الانحراف.

        ويعتبر التلفاز الجهاز السحري الذي  انعدمت السيطرة على برامجه مما جعله أكثر تأثيراً على الأحداث،أوسع انتشاراً بينهم لذلك اهتم علماء الجريمة بتتبع أثره على  انحرافهم، لاسيما  وقد أصبحت الجريمة وبرامجها الوجبة الشهية التي يقدمها التلفزيون بما يتناسب مع كل ذوق وسن وجعله  غذاء للأطفال والمراهقين وغيرهم ، كما أن انتشار بعض الكتب الرخيصة التي تمثل البطولات الفردية أو الوصول للنجاح والثروة بطرق غير واقعية وغير مشروعه  تؤدي بالأحداث والشباب إلى إساءة فهم الحقائق والإتجاه نحو تبني سلوكيات غريبة عن مجتمعاتنا وتقليدها كنماذج مسلم بها.

6- الفقــــر
   توجد أسباب عدة تجمع بين الفقر وجنوح الأحداث والإجرام وتشير إحصائيات الشرطة والعدل والسجون والمراكز الخاصة بالأحداث إلى ارتفاع نسبة الأحداث الجانحين الذين ينتسبون إلى الفئة المنحدرة من مستويات اقتصادية متدنية بصورة واضحة ، إلا أن الباحثين يرون حتى لو كانت  هناك علاقة بين الفقر ونسبة الجريمة والانحراف فإنه من الخطأ  أن يذهب بنا التفكير إلى أن الفقر يولد بالضرورة الجريمة والانحراف لأننا نجد من جهة أخرى أن عدداً من الانحرافات والجرائم تحصل في المجتمعات الثرية كما نعلم أن المجتمعات التي قضت على الفقر وتخلصت منه لم تتخلص مــن الانحراف والإجرام 0

7- بعض العوامل الأخرى :
   هناك عوامل  مصاحبة للتغير الحضاري كالتحضر ، واكتشاف النفط إضافة إلى التغيرات الاقتصادية، والتي من الطبيعي أن تؤثر هذه التغيرات على الأفراد وأسرهم، كما يؤدي إلى إفراز ظواهر سلبية لم تكن موجودة من قبل حيث أثرت هذه التغيرات على أداء الأسرة وعلى أهم وظائفها الأساسية كعملية التنشئة الاجتماعية إلى جانب تأثير وسائل الاتصال كمؤثر خارجي في اكتساب بعض القيم الغربية ذات المضمون المادي مما أدى إلى إفراز سلوكيات مناقضة للقيم الأصلية.

  هذا الصراع الحضاري المصاحب للتغير الاجتماعي والذي يترك آثاره في الجوانب المعنوية كالصراع بين القديم والحديث والجديد والغريب والجديد المجهول مما يثير القلق في نفوس الناس فيقع البعض فريسة ذلك الصراع ويصبح ضحية للانحراف وسوء التوافق.

خامساً : حجم مشكلة انحراف الأحداث : (المؤشرات الإحصائية)
     تقتضي النظرة العلمية ضرورة النظر إلى حجم المشكلة وتوزيعها الجغرافي وطبيعتها، وعدد الحالات التي تدخل في نطاقها0
  إذ إنه لا جدوى من أي تخطيط وقائي أو علاجي دون دراسة شاملة لأبعاد المشكلة ، وفي مجال الخدمة الاجتماعية يعتمد التخطيط على ما تسفر عنه عمليات الدراسة والبحث من نتائج رقمية تترجم إلى حقائق موضوعية لاستخدامها في تقويم الجهود المبذولة أو الدعوة لإيجاد المزيد من مؤسسات الرعاية في هذا المجال أو توفير صور معينة من الرعاية والعلاج،  وتعيين المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

 وتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :
 1- التعرف على حجم المشكلة ( من حيث العدد والنطاق الجغرافي).
 2- دراسة نمو تطور  المشكلة والتعرف على العوامل المؤثرة في زيادة عدد الحالات التي  تدخل في نطاقها0
3-  التعرف على نوعية الجرائم وحالات الانحراف 0
4-  التعرف على الإمكانيات المادية والبشرية القائمة بالرعاية ومتطلبات تدعيمها.

 تطور جناح الأحداث في الفترة من 93 – 98 في إمارة أبو ظبي:
أ - حسب نوع الجريمة
 (الجدول رقم/1)
 
مجموع الجرائم متنوعة الكحول الإيذاء السرقات مخالفة الطبيعة الإخلال بالآداب الإخلال بالأمن السنه
       
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
              
458 18.3 84 1.8 8 20.5 94 32.0 147 5.7 26 19.0 87 2.8 13 93
441 26.3 116 2.3 10 27.4 121 30.6 135 3.9 17 5.2 23 4.3 19 94
292 18.8 55 0.7 2 20.2 59 40.8 119 2.1 6 14.4 42 3.1 9 95
322 14.9 48 1.9 6 29.5 95 47.8 154 0.6 2 3.7 12 1.5 5 96
307 15.6 48 0.3 1 27.7 85 37.8 116 3.3 10 11.7 36 3.6 11 97
265 18.5 49 1.5 4 28.7 76 39.6 105 3.4 9 7.2 19 1.1 3 98
 
 يوضح الجدول السابق ما يلي :

(1)  برزت بوضوح جرائم الإخلال بالأمن والإيذاء ومخالفة الطبيعة والمشروبات الكحولية  والجرائم المتنوعة في عام 1994 مقارنة بسابقتها عام 1993 .
(2)  من الملاحظ إزدياد نسبة السرقات عام 1995، وعام 1996 حيث بلغت على التوالي (40.8) (47.8)
(3) كما راتفعت جرائم الإخلال بالآداب العامة خلال عامي 1995 ، 1997.
(4) زادت نسبياً نسبة السرقات والمشروبات الكحولية ومخالفة الطبيعة في عام 1998.
 
ب -  حسب الجنسية
  تبين بعد رصد مجموع أعداد المتهمين من الأحداث خلال الستة أعوام السابقة 93-98م أن هناك عشر جنسيات كانت في المقدمة كما يظهر من الجداول والرسومات البيانية المرفقة.
   نبين هذه الجنسيات العشرة  فيما يلي من حيث مجموع أعداد المتهمين والنسب المئوية لها في الجرائم الرئيسة للأحداث للمقارنة ومعرفة المخالفات والنزعة لارتكاب هذه المخالفات من قبل كل جنسية:
 
(الجدول رقم/2)
الفترة 93 - 98 م الجنسية الترتيب
متنوعة مخالفة الطبيعة الإخلالبالآداب الإيذاء السرقات النسبة المئوية مجموع القضايا 
34% 61% 65% 57% 53% 53% 1108 الإمارات 1
10% 13% 6% 6% 7% 7% 152 باكستان 2
4% 8%  5% 9% 6% 119 عمان 3
 5% 5%  8% 6% 118 فلسطين 4
15%  2%  3% 5% 102 إيران 5
    6% 4% 77 الصومال 6
   6% 4% 4% 81 الأردن 7
4%  2% 4%  3% 67 اليمن 8
 5%   2% 3% 55 السودان 9
3%  5% 2% 2% 2% 45 مصر 10
348 67 206 500 727 92% 1924 المجموع
409 70 219 530 775 100% 2090 المجموع العام
  الجدير بالذكر  أن هناك  عشر جنسيات للأحداث المخالفين انفردت بما يشكل 92% من المجموع العام لقضايا  الأحداث خلال الفترة 93-98م كل واحدة من هذه الجنسيات تميز بقضية او أكثر من قضايا الأحداث المختلفة كما يظهر في الجدول الآتي :
الجنسيات الرئيسة
(الجدول رقم/3)
القضايا التي تميزت بها العشر الأوائل من جنسيات الأحداث
القضايا التي تميزت بها الجنسية الترتيب
جميعها الإمارات 1
السرقات ، الإيذاء ، متنوعة ، الإخلال بالآداب ، مخالفة الطبيعة باكستان 2
السرقات ، الإيذاء ، متنوعة ، مخالفة الطبيعة عمان 3
السرقات ، الإيذاء ، متنوعة ، الإخلال بالآداب فلسطين 4
الإخلال بالأمن ، متنوعة ، السرقات إيران 5
السرقات ، الإيذاء الصومال 6
السرقات ، الإيذاء الأردن 7
الإيذاء ، متنوعة ، السرقات اليمن 8
السرقات ، الإيذاء السودان 9
الإيذاء ، الإخلال بالآداب مصر 10
الجرائم الرئيسة للأحداث عام 1999 :

      لقد وصل عدد الأحداث الجانحين الى (227) حدث خلال عام 99 م . وقد توزع هذا العدد على (21) جنسية و(6) جرائم مختلفة.

      بالنسبة للجرائم الست فقد كان اثنان للجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها واثنان بالجريمة المتعلقة بالوظيفة العامة . كما أن أربعة أحداث تورطوا في قضايا المخدرات.

     ولكن هناك ثلاثة أنواع من الجرائم استحوذت على 5ر96 % من مجموع جرائم الأحداث. كان  أهمها الجرائم الواقعة على الأشخاص بنسبة (52%) ، ثم الجرائم الواقعة على المال بنسبة (39% ) ، والمشروبات الكحولية ( 6 %).

الجنسيات الرئيسة للأحداث :
   هناك (9) جنسيات استحوذت على (91 %) من مجموع الأحداث الجانحين لعام 99م . هذه الجنسيات التسع مرتبة تنازلياً وهي : الإمارات ، مصر ، الصومال ، السودان ، اليمن، الأردن ، باكستان ، عمان ، فلسطين . تجدر الإشارة هنا أن الأحداث المواطنين شكلوا نسبة (58 %) من مجموع الأحداث الجانحين لعام 99م.
   هناك جدول ورسم بياني مرفق يتعلق بتوزيع جنسيات الأحداث الجانحين لعام 99 م وآخر بجرائم هؤلاء الأحداث الرئيسة موزعة على أشهر السنة.

جرائم الأحداث موزعة على أشهر السنة :
   لقد طالت جرائم الأحداث أشهر السنة بكاملها خلال عام 99م ، ولكن هناك تميزاً ملحوظاً بعدد جرائم الأحداث في شهري يونيو وسبتمبر وهما متميزان حيث أن الأول هو الخروج من امتحانات نهاية العام وضغوط المدرسة النفسية ، بينما الثاني هو الرجوع من الإجازة السنوية والميل إلى اللعب والعبث قبل التوجه للمدارس .
     إن شهر مارس كان في المرتبة الثالثة. ويأتي بعده شهر مايو حيث أن بعض الأحداث ينتهون من الدراسة في النصف الثاني من هذا الشهر ، يليه شهر أكتوبر الذي يعتبر امتداداً لنشاط سبتمبر.
 
سادساً : الضبط الاجتماعي والانحراف
  آثار التغيير في الأسرة الخليجية
 الضبط الاجتماعي هو الإجراءات التي يتخذها المجتمع لتشكيل سلوك الفرد وضبطه بحيث يساير مقتضيات الحياة في المجتمع كما تحددها الدولة0
لذلك يمكن القول أن الدولة التي تجعل الشريعة قانونها والدين ضابطها ، تستطيع أن توجه التربية الوجهة السليمة وتتحكم في عملية التطبيع الاجتماعي بما يحقق تشكيل سلوك الفرد وضبطه بما يحقق له الحماية والوقاية من الانحراف ويضمن العلاج للمنحرفين 0

 كيف نضبط الانحراف في المجتمع ؟
هناك طريقتان لذلك :

1-  وضع ضغوط خارجية على الأفراد0
2-   إيجاد ضوابط داخلية تجعل ما يقوم به الإنسان متمشياً مع المعايير السائدة في المجتمع 0

وقد اهتم علماء الاجتماع بموضوع الضبط الاجتماعي لأنه يؤدي إلى  الإبقاء على البناء الاجتماعي وزيادة تماسك المجتمع ولن يتحقق ذلك إلا عن  طريق سلطة قوية مؤثرة على الأفراد والجماعات وعندئذ يسود السلام ويتحقق الأمن ويصبح المجتمع قادراً على ضبط السلوك المنحرف 0

   وهناك الكثير من الجدل والمناقشة حول تأثير مؤسسات الضبط الاجتماعي بعد أن عرف الضبط بأنه يعيد المنحرف إلى التكيف مع المجتمع، ولكن هناك من لا يقتنعون بأن الوسائل الرسمية للضبط الاجتماعي ناجحه إلا في  الحالات التي يكون فيها الانحراف خطيراً يؤدي إلى الإضرار بالآخرين .
   وبمرور الوقت فإن وسائل الضبط الرسمية تتسبب في الكثير من أشكال المقاومة لدى المنحرفين لكل وسائل الضبط سواء كانت ذاتية أو خارجية، ويصبح المنحرف راضياً عن انحرافه عندما يقدم للمحاكمة ، وغالباً ما تعمل تلك المؤسسات على تعقيد الحالة مما يؤدي إلى مزيد من السلوك الانحرافي0

  لذلك جرت عدة محاولات لتحويل السجون إلى مؤسسات إصلاحية بعد أن ثبت فشلها في علاج الانحراف ، وقد نجح الكثير من هذه المؤسسات لكنها لا تتعامل  مع حالات الانحراف الشديد 0

وتتركز معظم البرامج الحالية في هذا المجال للتوصل إلى إعادة تكيف الذين أطلق سراحهم من السجون وذلك بوضعهم في المؤسسات من ستة أشهر إلى سنه لتقدم لهم المساعدة للعودة إلى حياة افضل وتزويدهم بالإرشادات التي  تساعدهم على رد اعتبارهم في المجتمع الذي ينظر إليهم كمنحرفين وبجهود تبذل مع أسرهم لإرشادهم إلى كيفية التعامل معهم بما يعيد الثقة إلى نفوسهم0
فطبقاً للبيانات الواردة سابقاً يتضح أن عدد الأحداث المقبوض عليهم يبلغ أقصاه في المدن التي تضم أفراداً يمثلون ثقافات متنوعة وفيها من المغريات مما يدفع للإنحراف لذا تمثل أبوظبي أكثر الإمارات التي كثر فيها الأحداث المقبوض عليهم (1) ثم تليها الشارقة (2) ويوضح ذلك الجدول رقم (6) .
 (الجدول رقم/6)

المجموع أنواع الجرائـــــــــــــــــــــــــــــــم الإمارات
 جرائممتنوعة المشروباتالكحولية السرقة مخالفةالطبيعة الإخلال بالآدابالعامة الإخلال بالأمن الإيذاء
51 21 - 19 - 10 - 1 الفجيره
107 46 - 26 - 2 4 29 رأس الخيمة
43 14 - 9 - 1 - 10 أم القبوين
90 32 7 31 - 8 2 19 عجمان
168 15 7 95 - 19 2 30 الشارقة
130 10 12 65 4 5 14 39 دبي
466 74 9 294 8 25 5 51 ابوظبي
المصدر : وزارة الداخلية 0 إدارة التخطيط


سابعاً : القواعد النموذجية  لمعاملة الأحداث:

   لابد من التعاون الدولي والإقليمي لإقامة قواعد مشتركة تقوم عليها السياسة الوقائية           للعديد من البلدان 0
  ومن شأن هذا التعاون أن يعمم الخبرات على كافة العاملين في ميدان الوقاية من الجريمة وإصلاح انحرافات الأحداث فتصبح هذه الخبرات بمتناول المسؤولين لتوظيفها في ممارسة أعمالهم0

ـ  ولابد من حماية الأطفال والشباب وضمان حقوقهم وتأمين متطلباتهم الحياتية والوجدانية وتوفير احتياجاتهم المادية من طعام وملبس ومسكن 0

ـ  وبشأن الوقاية من انحراف الأحداث وضمان حسن تربيتهم ورعايتهم وتوفير احتياجاتهم فقد دعا المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب إلى عقد اجتماع دولي للخبراء بالرياض من 28 فبراير الى 1/مارس 1988 لوضع مشروع يتضمن معايير الأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث ، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ يتطلب الأمر تطبيقها دولياً لمنع جنوح الأحداث خلال مرحلة ما قبل الانحراف كإجراءات  التدخل المبكر والأساليب المثلى الواجب اتباعها لحماية النشء مع إبداء عناية خاصة للأطفال المعرضين للمخاطر الاجتماعية 0

الأحداث المجردون  من حريتهم :
منظورات أساسية :
أ -  لا يجوز تجريد الأحداث من حريتهم إلا كملاذ أخير وفقاً للمبادئ والإجراءات المبينة في هذه القواعد ، وتلك التي ورد النص عليها ضمن قواعد الأمم المتحدة لإدارة شؤون قضاء الأحداث ( قواعد بكين ) 0

 ب - كما لا يجوز إصدار أحكام تنفيذية لتجريد الأحداث من حريتهم إلا لأقل فترة ممكنة، وطبقاً لما تقتضيه الضرورة وظروف الحدث ولا يجوز إبقاء الأحداث محتجزين لدى الشرطة أو توقيفهم رهن التحقيق إلا في الحالات القصوى الاستثنائية والتي يجب تحديدها0

ب -  لتهيئة الحدث للعودة إلى المجتمع والرفع من احتمالات إعادة إدماجه لا بد من  إتاحة جميع الفرص للأحداث المحتجزين  بين المؤسسات ذات العلاقة التعليمية أو المهنية أو مؤسسات التأهيل والعلاج.

ثامناً : أساليب الوقاية من الانحراف
   تتطلب النظرة الصحية الإنسانية في مجال الخدمة الاجتماعية توفير الأساليب الإنسانية والوقائية والعلاجية للأحداث المنحرفين ليكونوا أسوياء قادرين على  التكيف مع الأوضاع الاجتماعية في بيئتهم الخارجية 0

نحن نتفق على أن المشكلات الاجتماعية ظاهرة عالمية موجودة ومستمرة بوجود الإنسان نفسه ومستحيل أن يخلو مجتمع من مشكلات اجتماعية لأن الحياة الاجتماعية في تفاعلاتها وتنوع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعزز مواقف اجتماعية عديدة من الممكن إيجاد حل لبعضها 0
إذن لابد من تضافر كل الجهود لتحقيق أرفع مستوى من الوقاية والعلاج لأبنائنا وهذا الهدف تسعى لتحقيقه الخدمة الاجتماعية التي لا بد من تمكينها من أداء  وظيفتها بأحسن وجه فهي سلاح من الأسلحة الاجتماعية الفعالة والأساسية لصياغة الأحداث المنحرفين وتأهيلهم من جديد 0
وهذا يتطلب دراسة جذور أسباب المشكلات الاجتماعية والعمل على وقاية المجتمع منها ، وهذا التوجه يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة في التشخيص الاجتماعي ، وإلى دفع عجلة العلوم الاجتماعية إلى الأمام 0

 


1- دور التنشئة الأسرية في الوقاية من الانحراف :
يجني العالم اليوم الآثار السلبية لتصدع بنيان الأسرة وضعف تماسكها وكذلك التهديـد الحقيقي  لضياع دورها  ضمن مؤسسات اجتماعية أخرى لاسيما في المجتمعات الصناعية المتطورة 0

    ظهر في العالم الغربي خلال العقود الثلاثة الأخيرة عدد من الدراسات الاجتماعية التي تؤكد انحسار دور الأسرة الاجتماعي فيما يتعلق بتنشئة الأبناء ، لكن العالم يكتشف الدور الإيجابي للأسرة في وقاية أفرادها من الانحراف والجريمة وهو الدور الذي لا يمكن تعويضه من قبل مؤسسة أخرى، حيث تزداد عملية التنشئة الاجتماعية في المناطق الحضرية صعوبة لاسيما في  المدن الكبرى،  وتنتج عنها مشكلات عدة تتعلق  بالانحراف والأمن الانحرافي الذي ينشأ نتيجة الضبط الاجتماعي في المدينة مقارنة مع قوة الضبط وتماسكه في الريف 0

وفي دراسة حديثة عن انحراف الأحداث في الوطن العربي تبين أن معظم الأحداث يعيشون داخل أسر متصدعة 0
6ر25    من أفراد العينة تصدعت  بسبب الطلاق 0
6ر23    بسبب الزواج التعددي 0
3ر62    بسبب هجر أحد الوالدين 0
هذه النسب توضح أن انهيار الروابط الأسرية  يخلق أوضاعاً يعاني من نتائجها الأطفال والمراهقون ويفقدهم الاتزان النفسي ويحرمهم من القدوة الصالحة ومن  التربية السليمة مما يؤثر سلباً على شخصياتهم ومستقبل حياتهم 0
وكلما تقدم العمر ازدادت الصعوبة في تقويم السلوك بسبب الوقائع والأحداث والظروف كما يصعب التوصل إلى تحديد واضح للفترات التي يمكن اعتبارها مراحل حرجة في النمو المبكر0

  فقد تكون التنشئة الاجتماعية للطفل ناقصة أو منحرفة عن ثقافة المجتمع ، وبهذا تكون مهمة الرعاية محدودة في عملية التنشئة بهدف مساعدة الطفل على استكمال ما فاته خلال تلك المرحلة 0
  وتشكل الأسرة عادة إطار الرعاية لتنشئة الطفل اجتماعياً ويصبح  نموه المبكر بجميع جوانبه استجابة مباشرة للخبرات التي يتعرض لها داخل الأسرة0
  ويؤكد البحث الاجتماعي في مجال التنشئة الاجتماعية على ارتباطها بانحراف الصغار والكبار ، فإن الضبط القائم على القسوة قد يترك آثاراً  عكسية بصورة تنمي عنده الشعور بالذنب والخوف والنفور من السلطة وعدم احترامها أو الخروج عليها 0
  والطفل الذي ينمو في بيئة منحرفة يتعلم السلوك المنحرف وعدم احترام النظام والقانون من والديه ومن هنا تتضح أهمية التربية الإسلامية الموازية في المدرسة والمسجد وعن طريق وسائل الإعلام 0

2-   الوسائل الوقائية من خلال الجهود الجماهيرية :
  جميع الوسائل التي نفضلها نتيجة الإجراءات الحكومية نحو الوقاية من الانحراف ، ومعاملة الأحداث المنحرفين اعتماداً على تأييد الجمهور ومؤازرته ، وتشارك الجماعات الأهلية في الوقاية من الانحراف عن طريق تجنيد المتطوعين بالوسائل اللازمة  للمساهمة بدور فعال في هذا المجال 0
- ويأتي تجاوب الجماهير مع سياسة الدفاع الاجتماعي التي تعتبر الفرد شخصية ذاتية بجميع جوانبها الاجتماعية والبيولوجية عن طريق تغيير نظرة الجمهور التي تتسم بطابع السلبية واللامبالاة  تجاه مواقف الحياة اليومية0
- وتطوع الجمهور في أداء الخدمات الاجتماعية من أجل إصلاح الضرر الناشئ عن الانحراف وبهذا تتمكن المنظمات الأهلية من القيام بنشر الوعي بين الناشئين وتبصيرهم بقضايا الإجرام 0

3- دور المؤسسات الإعلامية :
يمكن تلخيص دور المؤسسات الإعلامية في الوقاية من الجنوح فيما يلي :
- مراقبة البرامج الواردة من خلال الأقمار الصناعية والتي تؤثر على المفاهيم المتصلة بالأسرة ، وكيفية أدائها لوظيفتها ( منها الاغتراب بين الشباب) 0
- دعم القيم العربية الأصيلة التي تؤثر في شخصية الأفراد والجماعات وتؤثر على سلوكياتهم 0
- التوعية بمخاطر الجريمة وآثارها المتعددة 0
- استثمار العادات والتقاليد والمبادئ الدينية والخلقية في عملية التنشئة0
- التنسيق بين الإعلام والشرطة والمختصين بالعلوم النفسية  والاجتماعية 0
- تكوين هيئة استشارية لبرامج الأطفال وتقييمها 0
- التوسع في إعداد الدراسات والأبحاث التي تكشف عن حقيقة الدور الذي يمكن أن يؤديه الإعلام في مجال الجريمة والانحراف 0
- التوسع في القيام بحملات إعلامية لتوعية الجمهور بالآثار الضارة للجريمة على المجتمع 0(1)
4- دور المؤسسات التربوية :
- الاهتمام بتطوير المقررات الدراسية والتركيز على غرس القيم الدينية والاجتماعية والثقافية لوقاية الشباب من الانحراف0
- الاهتمام بإعداد المعلم إعدادا خاصاً ودعمه معنوياً ومادياً نظراً لأهمية الدور المناط به في عملية التنشئة الاجتماعية والوقاية من الجنوح .
5- دور المؤسسات الشرطية :
- عقد الندوات لتقييم برامج التوعية الأمنية بصورة دورية .
- إجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تتعلق بالمخاطر المحيطة بالشباب ومدى تأثير تعاملهم مع  وسائل الاتصال العالمية الحديثة وأساليب تعزيز الجوانب الإيجابية فيها .
- توجيه نشاط الشرطة للعمل الوقائي وأهمية  تطبيق  نظام الشرطة المجتمعية بما يتناسب معطيات البيئة المحلية .
-  التأكيد على أهمية الإجراءات الوقائية في برامج تدريب رجال الشرطة0
-  توثيق العلاقة والتعاون بين الشرطة والجمهور لما لذلك من أثر فعال في حماية الأحداث من مختلف المشكلات الأمنية 0
- العمل على إنشاء شرطة خاصة بالأحداث على نمط الشرطة المجتمعية
-  دعم وتعزيز العلاقة بين مختلف الأجهزة الأمنية على مستوى الدولة من حيث التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات للوقاية من جنوح الأحداث 0
 
تاسعاً : شرطة الأحداث
     نادت دول عديدة بضرورة تخصيص ( جهاز شرطة للأحداث) لأن الشرطة العادية لا تسمح لها ظروفها أن تتولى شؤون الأحداث ، ووجد أن من الضروري أن يتولى الأمر أفراد من الشرطة  متخصصون بشؤون الأحداث متفرغون لمواجهة جنوح الأحداث 0
  وشرطة الأحداث أفراد لهم تنظيم خاص في إطار الشرطة ،  يخصصون للأعمال المتصلة بجنوح الأحداث ومن شأنهم حماية المجتمع لإبعاد الأحداث عن مواطن الجنوح 0
  وقد أوصت اللجنة التاسعة للشرطة الدولية الجنائية في دورتها السادسة عشرة في  باريس عام 1947 بضرورة إنشاء شرطة خاصة بالأحداث وتكرر ذلك عام 1948 و 1949 وهذا ما أكد عليه المؤتمر الدولي  للأمم  المتحدة بشأن مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين وتم التأكيد عليه  في لندن عام 1980 لقيام شرطة متخصصة بالأحداث0 وقد تم تطبيق هذا النظام في عدة دول أجنبية وعربية .

1-  أسباب قيام شرطة الأحداث :
  ليس من الممكن أن تقوم الشرطة النظامية بمهمة ملاحقة جرائم الأحداث فقد تطورت السياسة الجنائية مؤخراً من عقاب المجرم الى ردعه وإصلاحه وإعادته سوياً للمجتمع والتعامل مع مشكلته على أنه مريض اجتماعياً ولا بد من  معالجته والبحث عن إزالة دوافع وأسباب الإجرام من نفسه.
ولابد من تمييز جرائم الكبار عن جرائم الأحداث المنحرفين لتكون عقوباتهم مجرد تدابير إصلاحية نظراً لانتقال النظرة من العقاب إلى الإصلاح واعتبار أن جرائم الأحداث تصدر عن وعي وإرادة فائقة ونضج لم تكتمل مدته0 0
   كما تغيرت النظرة إلى الجريمة وأسباب معالجتها إلى النظرة الاجتماعية والإنسانية واشترك بمكافحتها متخصصون وقانونيون ورجال شرطة  مع تعدد الاختصاصات كما صدر العديد من قوانين الأحداث لمعالجة شؤون  الجانحين .

ومن جملة ما نصت عليه هذه القوانين :
 -   إقامة أجهزة متعددة متخصصة لشؤون الأحداث، ودور الرعاية ومحاكم الأحداث ، وكان لابد من قيام شرطة متخصصة تستقل بالتحقيق في جرائم الأحداث وإخضاعهم للتدابير الإصلاحية0
  وهذا الجهاز المتخصص يعلم كيف يستطيع التعامل مع فئات الجانحين، فهناك فئة المعرضين للانحراف الذين أو جدتهم ظروفهم ليعيشوا في مواطن الشبهات، ويقتضي الأمر العمل على إبعادهم عنها0
  وهناك الجانحون الذين ارتكبوا الجريمة، حيث يختلف التعامل معهم عن الفئة الأولى، فحين يحتاج أفراد الفئة الأولى لتدابير  وقائية يحتاج الأمر مع الفئة الثانية إلى اتخاذ تدابير وقائية وعلاجية على أن يكون أفراد هذا الجهاز مجهزين علمياً  ومؤهلين تأهيلاً مناسباً للقيام بهذه المهن الصعبة ، ولا يكون هذا الجهاز أمنياً فحسب بل جهاز تحقيق ومراقبة وإصلاح بهدف إعادة المهددين والجانحين إلى  التوافق مع الوسط الاجتماعي الذين يعيشون فيه ، ويبعدهم عن مواطن الزلل ، ويزودهم بالمعرفة والمهنة 0
  وهذا  الأمر لا يحتاج لتوصيات، وإن تخلفت بعض الدول حتى الآن عن  تخصيص شرطة للأحداث فهذا أمر لا يمكن تبريره في عصرنا بعد أن قامت محاكم قضائية متخصصة بهم ، وإعداد متخصصين اجتماعيين وافتتاح معاهد ودور إصلاح، ومراكز ملاحظة خاصة 0
  ففي مصر شرطة أحداث تتبع إدارة أحداث مستقلة ومتخصصة واضحة المعالم، وقد أنشئت عام 1957 وعناصر شرطة الأحداث من الضباط والجنود وباحثين اجتماعيين مؤهلين قانونياً واجتماعياً 0
وفي سورية نص قانون الأحداث الجانحين رقم 8 لعام 1974 الذي مازال ساري المفعول في المادة (57) على :
- تخصيص شرطة للأحداث في كل محافظة لحماية الأحداث ، وقد اعطت شرطة الأحداث دفعاً جديداً للعمل الوقائي ومناخاً طيباً للجهد المثمر0
  وقد أكد المؤتمر الدولي العربي الخاص للدفاع الاجتماعي المنعقد في تونس عام 1973 على أهمية تخصيص شرطة للأحداث وأهمية دور الشرطة النسائية في هذا المجال0
  وفي عام 1954 توجهت عناية الجمعية العامة ( انتربول) إلى الدور الثقافي للشرطة بعد أن اتضحت أهمية الدور الذي تلعبه الشرطة في حماية الأحداث0
  وفي النمسا أحدثت إدارة خاصة بشرطة الأحداث داخل البوليس الفيدرالي، وفيها ضباط متخصصون بشؤون الأحداث أغلبهم من النساء0
  وفي بلجيكا توجد إدارات خاصة لشرطة الأحداث في كل مدينة من المدن الكبرى.
  وفي الهند أنشئت وحدات متخصصة للأحداث في المدن الكبرى 0
وكذلك إيطاليا، واليابان والولايات المتحدة، وهولندا 0

 2- المهام التي تقوم بها شرطة الأحداث :
    إن من المهام الموكلة لشرطة الأحداث  تطبيق القوانين في شأن الأحداث وما يرتكبون من مختلف الأعمال المخالفة للقانون، ومن جهة أخرى اتخاذ الإجراءات والخطط الكفيلة بوقايتهم وحمايتهم، وهذا ما تؤكده قوانين الأحداث المعمول بها في  كافة أنحاء العالم والوطن العربي0

ويمكن إجمال مهام شرطة الأحداث فيما يلي :
الاختصاص القانوني .
الاختصاص الوقائي 0
  هناك أنظمة متعددة في العالم تأخذ بالأسلوب القائم على وجود قيادة مستقلة للأحداث تعتمد على الاختصاص والدراسة، حتى إن بعضها أخذ يخصص الكثير من ضباط الشرطة النسائية للعمل في هذا الميدان واعتمد في إنشاء شرطة الأحداث على عنصري الرجال والنساء كالهند والبرازيل واليابان0
 
3-   قضاء الأحداث:
     وضع خبراء دوليون من أنحاء العالم مجموعة من القواعد لرسم صورة نموذجيـة عن قضاء الأحداث، وحددت الإجراءات التي تضمن محاكمة عادلة للحدث، وضمان مصالحه وحقوقه الأساسية مع إمكانية تحويل الحدث الجانح أو المهدد بخطر الجنوح من الجهاز القضائي إلى أجهزة ومؤسسات اجتماعية0
    إلا أن هذه القواعد لم تهمل الناحية الوقائية، وذلك بتعزيز حياة الحدث وأسرته، وتهيئة ظروف تضمن للحدث حياة هادئة في مجتمعه في هذه الحقبة من  عمره حيث  يكون فيها أكثر عرضة للانحراف 0
 

النتائـــــــــــــــج 
   من خلال التحليلات الواردة  لجرائم الأحداث ، وأنواع المخالفات التي  يرتكبونها0  والتي  تتركز في جنسيات معينه في إمارة أبوظبي يلاحظ ما يلي :
1-   عدم تبيان تكرار القضية الواحدة من قبل الحدث نفسه من عدمها.
2-   عدم تبيان الحالة الاجتماعية للحدث ووضعيته داخل أسرته مما  يحول دون معرفة أسباب ارتكابه للجريمة0
3- عدم توضيح سلوك الحدث داخل المدرسة ، وبرامج المتابعة والتوعية ، والتثقيف ومدى إشراك الوالدين في تحمل المسؤولية 0

وفيما يتعلق بظاهرة الأحداث في مجتمع الإمارات فهي محدودة مقارنة بالمجتمعات الأخرى ، وقد زادت حدة المشكلة بسبب التغير الاجتماعي الذي  صاحب الاكتشاف النفطي وقد أظهرت نتائج الدراسات التي أجريت حول ظاهرة جناح الأحداث في دولة الإمارات ما يلي :
-  إن المجتمع الإماراتي لم يكن يعرف هذه الظاهرة 0
-  إن معظم حالات الجناح تبدأ من السنة الثالثة عشرة (13) سنة ويبدو أنها ترتبط بمرحلة المراهقة ، أما في مثل هذه السن فيندر أن يرتكب الأحداث أعمالاً تخالف قانون العقوبات 0
- إن أهم جرائم الأحداث التي اتجهت نحو الزيادة في الفترة الأخيرة (السرقات والشتم وتعاطي العقاقير المخدرة والتسول بالنسبة للوافدين ) 0
- إن معظم جرائم السرقات ترتكب بدافع المغامرة وتمثل أفكار النزعة العدوانية وليس الحاجة المادية.
 

- وجود العمالة الوافدة غير العربية  في الدولة بأخلاقياتها وعاداتها التي لا تتناسب مع المجتمع ، وتنعكس بشكل سلبي على سلوكيات الحدث 0
إن المجتمع المعاصر يضم بين أفراده أكثر من 50% من الأطفال والشباب الذين هم دون الحادية والعشرين من العمر كما يظهر في الإحصائيات الدولية والمحلية ، وبالتالي فإن أكثر من نصف المجتمع المعاصر معرض بصورة مباشرة للمؤثمرات السلبية الكامنة وراء الانحراف ، مما يهدد مستقبل النشىء ، ويحوله عن قيامه بالدور البناء في مجتمعه، لذلك فإن العمل الوقائي يكون وسيلة ناجحة للتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها بالطرق الكفيلة بالقضاء عليها أو تجميدها.
 
التوصيــــــــــــــــات :

1- التنسيق على مستوى وسائل الإعلام والتربية والشرطة ، بل التخطيط الكامل لكل مؤسسات الدولة ذات الصلة بمحاصرة الجريمة وأن يتم ذلك بناء على دراسة ذات أهداف واضحة0
2-  انتقاء  ما هو نافع ومفيد من مختلف الثقافات العالمية مع تطويعه بما يتلاءم مع ثقافة وحضارة المجتمع، والبعد عن التقليد الأعمى في كل المجالات، حتى لو كان ذلك من صغائر الأمور  بهدف الحفاظ على هويتنا الثقافية .
3-  أن يسن قانون تكون بموجبه 6 % من  برامج وسائل الإعلام ذات طابع محلي على غرار ما قامت به دولة كبرى مثل فرنسا التي ترى أن ما يأتيها من  قواعد إعلامية أمريكية عبارة عن غزو فكري0
4- عدم نشر أخبار وقصص الجريمة والجنس والعنف إلا بصورة صحيحة ودقيقة لإبراز ما فيها من معالم ومفاسد تعود على المجتمع بالفساد والدمار الخلقي0
5-  الإفادة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية في تدعيم القيم وتنميتها والتنسيق بين وسائل الإعلام والتربية ، ومراقبة البرامج واستثمار البرامج الهادفة0
6-  مراقبة سلوك التلاميذ في المدارس والتصدي بحزم للسلوك العدواني في  مراحله الأولى.
7-  لابد من حماية النشء من الجريمة والانحراف في تضمين الكتب المدرسية القيم اللازمة في ضوء الأمثلة الواقعية والمعالجة القائمة على الامتاع والتشويق لتكوين اتجاهات ضد الجريمة والانحراف0
  8 -  ترشيد التعامل مع وسائل وأساليب الاتصال0
  9 -  دعم مراكز الشباب وتطويرها بحيث يمكن استقطابها للعديد من الأفراد لقضاء وقت الفراغ بشكل إيجابي وفعال .
 


10  - إنشاء مزيد من البرامج ذات الفاعلية يشترك في تنسيقها والإشراف عليها  وتنفيذها الهيئات الرسمية المعنية ( قضائية ، تربوية ، دينية )0
11 - نشر مكاتب الإرشاد والتوجيه الأسري ومكاتب الاستشارات الاسرية في مختلف مدن الدولة  0
12 - إعداد البرامج من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة لتوعية الآباء والأمهات إلى أهمية تنظيم الأسرة وفعالية دورها في التنشئة السليمة لأطفالها 0
13 - رفع مستوى المواطنين وتحسين ظروف الإسكان والقضاء على الأمية التي تعد من أهم مظاهر التخلف في البلدان النامية
14 تطبيق نظام تدريب مادة الثقافة العسكرية على مستوى الدولة في جميع المدارس الثانوية وذلك أسوة بمدارس أبوظبي 0

 

 


 
المراجع

د0 موزة غباش – الانحراف النسائي في دولة الإمارات –  ندوة دور مؤسسات الإعلام والتنشئة في نشر الوعي الأمني ومحاصرة الجريمة- وزارة الداخلية  ص 21 –32 ، أبوظبي اكتوبر 1996 1
د0 فهمي توفيق مقبل 0 العمل الاجتماعي ودوره العلاجي 0 مؤسسة شباب الجامعة –الإسكندرية 1998 ص 99 ، 108 2
مجلة الأمن والقانون – العدد الأول – السنة  الأولى – دبي يناير 1993 ، ص 134 3
المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة 0 المجلة العربية للدفاع الاجتماعي العدد التاسع والعشرون 1985 ص 192 4
د 0 عبد الله اللؤلؤ 0 دور التنشئة الاجتماعية والمدنية المرتبطة بوقاية المجتمع من الجريمة والانحراف – ندوة دور مؤسسات الإعلام والتنشئة في نشر الوعي الأمني ومحاصرة الجريمة – وزارة الداخلية أبوظبي - أكتوبر 1996 ص 10 5
د 0 محمد سلامة محمد غباري – الانحراف الاجتماعي ورعاية المنحرفين- الطبعة الأولى المكتب الجامعي الحديث – الإسكندرية - 1986 ص 122 ،123،124 6
د. حسن علي الرفاعي -الفكر الشرطي – المجلد الثالث – العدد الرابع – الشارقة مارس 1995 ص  209  7
د 0 عبد الله اللولو – التنشئة الاجتماعية مرجع سابق - ص 163 –168 8
المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب – الفقر والجريمة – الرياض 1986 ،ص10. 9
د 0 محمد سلامة غباري- الانحراف الاجتماعي ورعاية المنحرفين  مرجع سابق -  ص   86- 108 10
الانحراف الاجتماعي ورعاية المنحرفين ص0 113، 123 – مرجع سابق 11
الإدارة العامة لشرطة أبوظبي  – إدارة التدريب والتطوير  – فرع الإحصاء – ابوظبي 1997 ص 24 ، 26 ، 28  12
 

الإدارة العامة للشرطة – إدارة التدريب والتطوير  – فرع الإحصاء – ابوظبي 1997 ص 24 ، 26 ، 28 13
الإدارة العامة للشرطة – إدارة التدريب والتطوير – فرع الإحصاء – المجلد الثالث – أبوظبي 1998 ص 1 ، 2 14
الإدارة  العامة للشرطة – إدارة التدريب والتطوير – فرع الإحصاء –  عام 1998 مرجع سابق ص 4 15
الإدارة العامة للشرطة – إدارة التدريب والتطوير – الإحصائيات الجنائية ، أبوظبي 1998، مرجع سابق ص 3 ، 4 16
الإدارة العامة للشرطة – إدارة التدريب والتطوير – فرع الإحصاء – الإحصائيات الجنائية  - أبوظبي ، 1999 ص 30 17
الإدارة العامة للشرطة – إدارة التدريب والتطوير – فرع الإحصاء – الإحصائيات الجنائية  - أبوظبلي ،  1988 ، مرجع سابق ص 33 ، 34 18
الإدارة العامة للشرطة – إدارة التدريب والتطوير – فرع الإحصاء – الإحصائيات الجنائية – أبوظبي ،  1988 مرجع سابق ، ص 35 19
الإدارة العامة للشرطة – إدارة التدريب والتطوير –– الإحصائيات الجنائية- المجلد الثالث  –أبوظبي  1988 0 ص (5) مرجع سابق 20
الإدارة العامة – إدارة التدريب والتطوير – المجلد الثالث أبوظبي 1998، ص 6 – 16 21
د 0 عبد الله اللولو ، ندوة دور مؤسسات الإعلام والتنشئة في نشر الوعي الأمني ومحاضرة الجريمة ، وزارة الداخلية  أبوظبي ، اكتوبر 1996 ، ص 15  22
المركز العربي للدراسات والتدريب - المجلة العربية للدراسات ألا منيه – المجلد الرابع – العدد السابع – ربيع الثاني  الرياض  1409 هـ  ص 37 23
المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة – العدد التاسع عشر   1985 ص 44 ، 50 24
منير خليل المحيلي – السلوك الانحرافي في اطار التقدم والتخلف- المكتب الجامعي الحديث – السكندرية 1998 ص 446، 298 25
د 0 حسن علي الرفاعي – الفكر الشرطي – المجلد الثالث – العدد الرابع الشارقة مارس 1995 ص 209 ، 218 . 26
د0 فهمي توفيق مقبل – العمل الاجتماعي ودوره العلاجي – مؤسسة شباب الجامعه – إسكندرية 1994  -  ص 96 ، 97 27
المجلة العربية للدراسات الأمنية- شرطة الأحداث- المجلد الرابع- العدد السابع - الرياض- ربيع الثاني 1409- ص 107 ، 108   28
المجلة العربية للدراسات الأمنية- شرطة الأحداث- المجلد الرابع- العدد السابع - الرياض- ربيع الثاني 1409-  ص 108 ، 109 ، 111 29
المجلة العربية للدراسات الأمنية – المجلد الرابع – العدد السابع ربيع الثاني - الرياض 1409 –ص 113 ، 116 30
د0 محمد عبد الله المنيع – دور المؤسسات التربوية في وقاية المجتمعات الخليجية ضد مخاطر الجريمة والانحراف- مكتب التربية العربي  لدول الخليج ، الرياض ، أكتوبر ، 1996 ص 33  31
المجلة العربية للدراسات الأمنية – المجلد الرابع – العدد السابع – الرياض ، 1409 32
د – مصطفى العوضي – مبادئ الرياضة التوجيهية للوقاية من جنوح الأحداث – المجلة العربية للدراسات الأمنية- المجلد الرابع – العدد السابع – الرياض – 1409 ص 11 33
مصطفى اسما عيل موسى ، التنمية المرتبطة بحماية النشء ضد مخاطر الجريمة والانحراف ، ندوة دور مؤسسات الإعلام والتنشئة في نشر الوعي الأمني ، وزارة الداخلية ، أكتوبـر 1996 ، ص 17، 18  34
المجلة العربية للدراسات الأمنية / مرجع سابق – ص 113 - 116 35

 

الرجاء إضافة تعليق