نظمت مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي الملتقى القانوني الثاني 2025 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من وزارة الداخلية و وزارة العدل ومجلس الأمن السيبراني والقيادة العامة لشرطة دبي وجامعة خليفة وشركة كاتم، وذلك ضمن الجهود المبذولة في مواجهة تحديات تقنيات الذكاء الاصطناعي مع العمل القانوني.
وافتتح الملتقى اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، مؤكدًا أن الملتقى يعد منصة فريدة تجمع نخبة من القانونيين والخبراء والمتخصصين لمناقشة تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية، حيث أصبحت التقنيات ركيزة أساسية في مسيرة التطور البشري؛ لتشمل مختلف القطاعات من الاقتصاد والصحة والتعليم، إلى العدالة والأمن.
وحضر الافتتاح مدراء القطاعات الشرطية وكبار الضباط والخبراء المختصين من جهاز أبوظبي للمحاسبة، ودائرة التمكين الحكومي، ومكتب أبوظبي التنفيذي .
وناقش الملتقى في الجلسة الأولى عده محاور منها استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التدريب القضائي والقانوني وكذلك المخالفات المسلكية واستخدامات تلك التقنيات في المجال الأمني والشرطي ومكافحة الجريمة، أما في الجلسة الثانية فتم التطرق إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني ومراجعة العقود والمهن القانونية، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العملية التشريعية بحيث تصبح أكثر مرونة ومواكبة للتطورات الحالية والمستقبلية، وذلك بالإضافة الى تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراجعة العقود القانونية.
واختتمت أعمال الملتقى بجلسة حوارية مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين، لمناقشة وطرح الاسئلة عن الملتقى والتطورات المستقبلية القانونية في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي .
وفي نهاية الملتقى تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين وتوجيه الشكر لكل من أسهم في تنظيمه والمشاركين والحضور على مساعيهم بالتعاون مع شرطة أبوظبي في بناء مستقبل قانوني أكثر تطورًا.
