أطلقت وزارة الداخلية الدورة الثانية لجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي، تشجيعاً لمنتسبيها، ضمن الدور الفاعل لوزارة الداخلية في مجال خدمة المجتمع والارتقاء بقطاعاته كافة، وإيماناً بأهمية البحث العلمي ودوره المحوري في تطور وتقدم المجتمعات البشرية.
واعتمد مجلس أمناء الجائزة المواصفات الفنية للأبحاث المشاركة بالجائزة في اجتماعه الذي عقد أخيراً بمقر شرطة أبوظبي، برئاسة اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس أمناء الجائزة .
وقرر المجلس تسجيل المشاركات في الجائزة إلكترونياً، كما تم اعتماد وإطلاق الاستمارة الخاصة بذلك على الموقع الإلكتروني لكل من الوزارة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي؛ تماشياً مع الخدمات الإلكترونية التي توفرها الداخلية .
واستعرض تقريراً حول الدورة الأولى للجائزة تضمن الأبحاث المقدمة فيها، والبالغة 122 بحثاً من 169 مشاركاً، في حين بلغ عدد الأبحاث الفردية 87 بحثاً بينما الأبحاث المشتركة 30 بحثاً وبلغت الأبحاث المتأهلة 117 بحثاً، واستبعدت خمسة أبحاث .
وناقش الدروس المستفادة من الدورة المشار إليها، وتسخيرها في عملية التطوير بالدورة الثانية، كما استعرض المجلس البرنامج الزمني للدورة الثانية للجائزة، واعتمد الخطة بشأن ذلك والتي تشمل القيام بجولات تعريفية للجائزة في جميع القيادات العامة للشرطة في الدولة ..
حضر الاجتماع أعضاء المجلس: الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة، والدكتور حسام سلطان العلماء مدير عام الهيئة الوطنية للبحث العلمي، واللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي مدير عام الإدارة العامة للجودة الشاملة في القيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور جاسم علي الشامسي عميد كلية القانون في جامعة الإمارات سابقاً، والمقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون؛ في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمقدم الدكتور أحمد علي الخزيمي مدير معهد تدريب الضباط في وزارة الداخلية .
ورحب اللواء النعيمي بأعضاء مجلس الأمناء الجدد، مؤكداُ ضرورة تحفيز جميع العاملين بجهاز الشرطة إلى المشاركة؛ بما يسهم في رفع البحث العلمي في وزارة الداخلية، ووجه بتذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الباحثين.
وتقدم أعضاء مجلس أمناء الجائزة بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الشرطية لتجديد الثقة بمجلس الأمناء ورفده بكفاءات علمية جديدة، مؤكدين أهمية الجائزة في إثراء البحث العلمي في الدولة والمنطقة.
وقال اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي إن الجائزة مبادرة راقية من قبل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كونها تخصصية تخدم الجانب الشرطي والأمني بصفة عامة، وتتيح الفرصة للجميع للإسهام في عملية التطوير التي يشهدها القطاع الشرطي والأمني، فضلاً عن تناول الجائزة جميع المحاور الأمنية على مستوى الدولة؛ ولها خصوصيتها لأنها ليست موجهة كالجوائز الأخرى للأفراد؛ وإنما أيضاً لفرق العمل بحيث تتمكن مجموعة من الأشخاص المشاركة في بحث واحد .
وأضاف إن الدورة السابقة للجائزة اتسمت بالمنافسة الشديدة بين منتسبي الوزارة؛ والأبحاث التي حصلت على المراكز الأولى كانت تتميز بالجدية والنوعية، وأدت إلى إفراز بعض التعديلات الإدارية، والتي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع .
وقال المقدم الدكتور صلاح الغول إن الجائزة فرصة سانحة لجميع منتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الشرطية للإبداع، وتقديم خبراتهم العلمية والعملية بما يسهم في دعم مسيرة البحث العلمي .
وأكد الدكتور جاسم الشامسي أن الجائزة، والخاصة في المجال الشرطي، هي نوع من الإثراء للعاملين في هذا المجال على البحث العلمي والتفكير السليم، وقيادتهم إلى التطوير في عملهم بشتى المناحي، وتخدم أبحاثهم الدولة بما تتوصل إليه من نتائج.
وأضاف أن تحكيم الأعمال المشاركة يتم عبر لجان متخصصة على مستوى علمي رفيع، وتتم المتابعة بأن يكون البحث العلمي المقدم أصيلاً لم يسبق نشره، وأن يكون الباحث أميناً في بحثه وعلى أن لا يكون مستمداً من أبحاث أخرى، والجدية والابتكارات فيه واضحة، وأن يلجأ الباحث فيه لمراجع علمية متميزة سواء الحديثة أو غيرها، وأن يثريه بالجانب الواقعي وكذلك أن يتضح من البحث أن ص