أولا:

يوصي المشاركون بتطوير القدرات  والموارد البشرية للتصدي للجريمة المنظمة، التي ستكون هي سمة الإجرام في المستقبل القريب، وذلك بتدريب الكوادر المواطنة في جميع مجالات أنشطة الجريمة المنظمة. ومنها على وجه الخصوص جرائم الإرهاب، وجرائم المخدرات، وجرائم الاتجار بالبشر، والجرائم الاقتصادية، والجرائم الالكترونية وغيرها.

ثانيا:

، والحاجة الى أعداد كبيرة من ضباط وضباط صف،  وأفراد شرطة مدربين، والذين يتطلب إعدادهم جهود عالية وفترات زمنية طويلة، يوصي المشاركون بضرورة الاستعانة بموظفين مدنيين مؤهلين في مجال اختصاصاتهم للقيام بالأعمال التي لا يتطلب أداؤها تقنيات وفكر ومهارات شرطية.

ثالثا:

يوصي المشاركون بتعزيزالانفتاح على الدول الشقيقة والصديقة، لتحقيق أقصى غايات التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الأمنية بُغية مكافحة الجريمة بكل أشكالها وأبعادها والاستعانة في ذلك بوسائل التقنية الحديثة لتبادل المعلومات والحفظ الفعال والآمن لها.

رابعا:

يوصي المشاركون بترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية، وتطويره، والاهتمام بالمشاركة الشعبية، لبسط الأمن، ومنع الجريمة، وتبادل المعلومات، وتوفير الخدمة الشرطية الفعالة، القائمة على مشاركة أعضاء المجتمع، والحصول على دعمهم.

خامسا:

يوصي المشاركون بإستمرار الاهتمام بالسلامة المرورية كهدف إستراتيجي، في ضوء تزايد الاعتماد على المركبات، نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة والتطور والنمو الاقتصادي المتلاحق في دولة الإمارات بصورة عامة وفي أبوظبي العاصمة بصورة خاصة، الا ان معدلات حوادث الطرق لا زالت عالية بالمقارنة بالدول الأخرى التي لا تبذل مثل هذه الجهود، مما يعني وجود أسباب أخرى ترجع للأخطاء البشرية التي تتطلب دراستها للقضاء على مسبباتها بدءً من تهيئة النشء على فنون القيادة وتجنب  الأخطاء.

سادسا:

التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل الشرطي، وضرورة تكاتف الجميع، وبذل المزيد من الجهد للتغلب على بعض العقبات التي قد تنشأ نتيجة التحول من العمل اليدوي الى العمل التقني.

سابعا:

إنشاء مركز تدريب على مستوى عالٍ، يجهز بمسارح عمليات تشابه الواقع ليتم التدريب عليها حيث كشفت الممارسات العملية في التعامل مع الجريمة والحوادث تراجع مستوى الأداء عنه في التدريبات، مما يعكس الحاجة الى وجود تدريب قريب جداً من الواقع لقياس مستوى أداء العناصر، وتوقع مستوى الأداء في العمليات الحقيقية، وبالتالي فإن الحاجة أصبحت ماسة