إلزامية التعليم في دولة الإمارات من منظور قانوني وأمني د. إيمان محمد الجابري هذه الدراسة تسلط الضوء على إلزامية التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وأبعادها الخطيرة من المنظور الأمني، وأثرها على المجتمع من جميع النواحي الأمنية والاقتصادية والنفسية، وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح الأسباب وراء عدم التقيد بإلزامية التعليم في المرحلة التأسيسية التي تعد ملزمة وفق القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972م. وبالرجوع لنصوص القوانين والقرارات الوزارية، اتضح أنه لا يوجد ما يشير إلى معنى الإلزامية بالشكل الصحيح، ولا توجد جهة معينة تحقق في أسباب عدم التزام ولي أمر الطالب بتسجيل أبنائه، أو انقطاع الطالب عن الذهاب للمدرسة، فضلا عن عدم وجود عقوبة فيما إذا خالف ولي أمر الطالب المتكفل بتربيته أو قصر بالتزامه نحو تعليم ابنه. وقد دعمت هذه الدراسة بالاستبيانات الميدانية تحليلا لهذه الظاهرة، ومعرفة الدوافع والقصور وسبل الوقاية منها. لذلك كان لا بد من دراسة مرحلة إلزامية التعليم وأثرها على المجتمع، وخاصة أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للأشخاص عن المرحلة الإلزامية، كلما قلت نسبة ارتكاب الجريمة وفقا لنتائج الاستبيان الميدانية التي طرحت من خلال هذه الدراسة. ومما لا شك فيه أن جهاز الشرطة يقع على عاتقه عبء كبير في مكافحة الجريمة وضبط الجناة، وإعادة تأهيلهم أثناء تنفيذهم العقوبات السالبة للحرية في المنشآت العقابية، ولذلك لا بد من وضع ثوابت ملزمة لأولياء الأمور بوجوب تسجيل أبنائهم في المرحلة التأسيسية (ابتدائي إعدادي)، للقادرين على مواصلة التعليم. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، تساعد على اتخاذ القرار الثابت حول هذا الغرض.