تمثل الدراسة محاولة لإلقاء الضوء على الجرائم الإلكترونية من حيث مفهومها وأبعادها، المستقبلية والمشكلات التي تواجه أجهزت العدالة الجنائية في مواجهتها.
قدمت الدراسة عرضا للدراسات السابقة في هذا المجال، كما قدمت تعريفا بالتشريعات التي صدرت في بعض الدول لتجريم إساءة استخدام تقنيات المعلومات والحاسب الآلي والإنترنت، علاوة على الاتفاقيات الدولية الموقعة من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية، باعتبارها جرائم عابرة للحدود الدولية.
خلصت الدراسة إلى التأكيد على أهمية العمل على تطوير التشريعات، وتعزيز قدرات العاملين في أجهزة نظام العدالة الجنائية بالقدرة التي تمكنهم من استيعاب طبيعة الجرائم الإلكترونية، ونظم الأدلة الرقمية اللازمة لاكتشاف ومعالجة مثل هذه الجرائم.
واستنادا إلى المعاهدات والتشريعات الدولية الموقعة، أمنت الدراسة أن عبارة الجرائم الإلكترونية هي الصفة الجامعة لمختلف أنماط الحاسب الآلي، جرائم الإنترنت، والجرائم السيبرالية الفضائية.
أوصت الدراسة بتطوير قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كقانون الجرائم الإلكترونية، مع التركيز على التشريع الجنائي الشكلي، وقواعد البيئة الرقمية اللازمة لإثبات الجرائم الإلكترونية.
ونظرا لأهمية الطبيعة الدولية للجرائم الإلكترونية، اقترحت الدراسة تصورا لاتفاقية إقليمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية.